بشرى مبارك
عدد المساهمات : 7557 تاريخ التسجيل : 19/02/2009 العمر : 64 الموقع : أقيم فى بيريطانيا مدينة بيرمنجهام
| موضوع: وهل يطاع لقصير أمر والمهندس الطيب مصطفى من الانتباهة الأربعاء 23 مايو - 18:50 | |
| .وهل يُطاع لقصيرٍ أمر؟! . الأربعاء, 23 أيار/مايو 2012 06:38 .تقييم المستخدم: / 12 ضعيفجيد كشف د. غازي صلاح الدين عن اتجاه لتشكيل لجنة رئاسية قومية لصياغة إستراتيجية شاملة للتعامل مع دولة الجنوب وفق رؤى محدَّدة متَّفق عليها. أنْ يصرِّح غازي يعني أن ما صرَّح به أمرٌ مفروغٌ منه ومتَّفق عليه وأنه سيحدث في القريب العاجل ويعلم الله إني سعدت بهذا الخبر أيما سعادة فأنْ تأتي متأخراً خيرٌ من ألاّ تأتي وأن يُصار إلى وضع إستراتيجية تحكم أهم ملف سياسي بل تحكم أخطر قضية ظلت تؤرِّق مسيرتنا السياسية منذ الاستقلال هو عين الصواب فلكم تأذَّينا من سياسة رزق اليوم باليوم وأسلوب إطفاء الحرائق الذي تسير عليه الدولة السودانية منذ إنشائها!! عقب توقيع اتفاق الدوحة طالبتُ بأن نعمد إلى نفس الطريقة التي عالجنا بها أزمة دارفور وذلك بتسليم ملف الجنوب إلى آلية يرأسُها شخصٌ واحد يتولّى الاضطلاع بكامل الملف وتندرج تحته أو تحت الآلية كل الجهات التي تتعامل مع الملف سواء كانت عسكرية أو سياسية أو أمنية بما في ذلك وزارة الدفاع ووزارتا الخارجية والداخلية وحتى الولايات التي تضطلع بتنظيم الوجود الجنوبي مثلاً بل إني كنتُ أرى أن يُعهد إلى غازي، وقد فرغ من ملف الدوحة بوزارة الخارجية وأكاد أجزم أنه لو استمع صُنّاع القرار الذين كثيراً ما (يكاجرون) ويرفضون أن يأتي الرأي إلا منهم جراء العزة بالإثم التي تأخذ بتلابيبهم وتُمسك بخناقهم وحلاقيمهم، أقول لو استمعوا لرأينا لما حاقت بنا هزيمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي نتجرّع سمها الزعاف بعد أن أُحيلت قراراته إلى مجلس الأمن واعتمدها سيفاً مسلطاً على رقابنا. غازي واصل حديثه حول القرار وقال نفس الرأي الذي توصل إليه البرلمان فيما بعد حين تحفظ أو قل رفض التعامل مع ما يسمّى بقطاع الشمال فقد «استنكر غازي الحديث عن محاورة قطاع الشمال بالحركة الشعبية وقال إنه ضعيف وربيب الحركة الشعبية ولسنا مُلزمين بالاعتراف به بأي اتفاق مبينًا أن قرار مجلس الأمن فيه مساحات للتغول على حقوق البلاد الوطنية ووصفه بالسافر والسام والمنحاز». الإستراتيجية التي قال غازي إن الدولة ستضعها للتعامل مع دولة الجنوب ستُغنينا عن اجتهادات وانكسارات وفود التفاوض التي تعمل وفق هواها ولا تصدر عن إستراتيجية متفق عليها ولعلَّ أبلغ دليل ذلك التخبُّط الذي أدى إلى توقيع الاتفاق الإطاري في يونيو الماضي (نافع عقار) والذي اتضح أنه جاء بمزاج المفاوضين بدليل إلغائه عقب توقيعه من قبل الأجهزة التي كان المفترض أن تُجيزه قبل إبرامه فقد وُقِّع ذلك الاتفاق بدون أن يُستشار رئيس الجمهورية أو المكتب القيادي أو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني ناهيك عن مجلس الوزراء أو البرلمان بالرغم من إلزامية الشورى في دولة المشروع الحضاري!! أخطر ما في الأمر أن مجلس الأمن ومجلس السلم الإفريقي اعترفا باتفاق «نافع عقار» كونه كان مُوقَّعاً من قِبل من يُفترض أنهم مفوّضون ولكن مجلس الأمن والسلم (الدولي والإفريقي) لم يأخذا بقرار إلغاء ذلك الاتفاق بالرغم من أن الإلغاء جاء من رئيس الجمهورية عمر البشير!! ما لفت نظري في تصريح د. غازي، الذي أتمنى أن يكون رئيساً مناوباً في اللجنة الرئاسية التي ستُعد الإستراتيجية ولا يزيحه أعداء النجاح، أن غازي قال إن القرار «2046» متعلق بدولتين بينما كان القرار «1706» خاص بالسودان وأُريد أن ألفت النظر إلى أن القرار «2046» خاص بالدولتين لكن العقوبات لا تتعلق بالمادة «3» حول التفاوض بين الحكومة السودانية وما يسمى بقطاع الشمال وبالتالي فإن المدة المحددة بثلاثة أشهر للتوصل إلى اتفاق لا تنطبق على هذا الأمر بما يجعل الحكومة في حِلّ من التقيُّد بفترة زمنية محدَّدة وهذا يتّسق مع قرار البرلمان الرافض للتفاوض مع عقار وعرمان والحلو وبقية العملاء والخَوَنَة وشُذَّاذ الآفاق. ثمة أمرٌ آخر وهو أن القرار بالرغم من انحيازه الفاضح لدولة جنوب السودان الا أن إثبات عدم تقيُّد حكومة الحركة الشعبية بمنطوقه في غاية السهولة لو توفرت لدينا آليات الرصد الدقيق. معلوم أن الخريف على الأبواب ومن الصعوبة بمكان تحريك الآليات والمعدات العسكرية والأسلحة لكن حكومة الجنوب ستعمد إلى الاستعانة بطائرات اليوناميس لتزويد عملائها في جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسلاح كما أنه من الصعب على حكومة الجنوب أن تسحب قواتها وفرقتيها التاسعة والعاشرة من جنوب كردفان والنيل الأزرق وكل هذا يحتاج إلى وسائل فعّالة لإقامة الحجة على دولة الجنوب وبالطبع ينبغي أن نرصد دعم الجنوب لتمرد دارفور والذي يعتبر جزءاً من إستراتيجية الحركة الشعبية وأمريكا. أعود لدكتور غازي الذي كنتُ شاهداً على إشادة الرئيس به في كوبر التي هي جزء من دائرته الانتخابية وذلك خلال احتفال كبير أُقيم في ميدان نادي كوبر فقد تحدث الرئيس عن غازي مذكِّراً بدوره في إبرام اتفاق الدوحة وفي عقد الاتفاق مع دولة تشاد والذي كان أقرب إلى المستحيل وأقول إن توظيف إمكاناته الهائلة تأخر كثيراً سيما وأن الرجل كان مُمسكاً بملف الجنوب وعلى علم بأدق تفاصيل الملف. مثلما قلتُ إنه لو كان الناس يسمعون نصيحة (القصير) لكان غازي في الخارجية ولكان الحال غير الحال أقول كذلك لو كان الأمر بيدي لأعدتُ عثمان السيد بصورة استثنائية إلى أديس أبابا وأكاد أجزم أنه لو كان الرجل في ذلك الموقع لما تجرأ علينا مجلس السلم والأمن الإفريقي ولكان القرار مختلفاً.. أسألكم بالله هل توجد مقارنة بين رجل خبر دروب أديس أبابا وشوارع إفريقيا وكيفية تفكير زعمائها وأسلوب التعامل معهم وآخرين لا يزالون في مرحلة إزالة الأمية الدبلوماسية والسياسية؟! | |
|