بشرى مبارك
عدد المساهمات : 7557 تاريخ التسجيل : 19/02/2009 العمر : 64 الموقع : أقيم فى بيريطانيا مدينة بيرمنجهام
| موضوع: جذور مشكلة دارفور الأربعاء 24 يونيو - 5:53 | |
| جذور مشكلة دارفور بدأت الأزمة عند قيام لويس أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في 14 يوليو 2008م بتوجيه الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير بأنه الرأس المدبر لمحاولة إبادة قبائل أفريقية في إقليم دارفور وبتزعُّم حملة قتل واغتصاب وتهجير. وقبل هذا الاتهام بأشهر أصدرت نفس المحكمة مذكرة اعتقال بحق وزير الدولة السوداني السابق لشئون الداخلية أحمد هارون، وأحد قادة ميلشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقد رفض الرئيس البشير هذا الاتهام جملة وتفصيلاً وتعهّد بألا يسلمهما إلا على جثته. وقد ظل إقليم دارفور - الذي يسلط عليه الأضواء حاليًا - على مدى ثلاثة عقود يعيش أوضاعًا مضطربة ولم يعرف الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ بسبب ظواهر طبيعية وأمنية وسياسية، فقد عانت المنطقة من فترات جفاف وتصحُّر قادت إلى ثلاث مجاعات كبيرة في عام 1973 وعام 1985 وعام 1992م[1]. ثمَّ في عام 2003م حمل متمردو دارفور السلاح ضد القوات الحكومية في عام 2003؛ بدعوى إهمال الحكومة لمنطقتهم وتهميشهم، مما تسبب في دخول الإقليم في سلسلة من الأحداث الدامية والمأساوية المستمرة إلى يومنا الحالي؛ حيث قدَّر خبراء دوليون إن 200 ألف شخص على الأقل قتلوا[2]، أمَّا حكومة الخرطوم فتقدِّر عدد القتلى بنحو عشرة آلاف فقط. ونظرًا للمساحة الشاسعة للإقليم التي تبلغ 510.8 ألف كم2، بالإضافة إلى ضعف الحكومات المركزية في الخرطوم فقد انتشر السلاح في الإقليم وتفاقمت النزاعات القبلية، ولا يمكننا أن نُغفل الدور الذي لعبته الحكومات السودانية منذ عهد الصادق المهدي مرورًا بنظام الإنقاذ الحالي في خلق الأرضية التي أدَّت إلى الوصول إلى الوضع المأساوي الحالي؛ فقد عمدت الحكومة إلى تزويد بعض القبائل بالسلاح لتكون بمثابة حائط صد يمنع الحركة الشعبية لتحرير السودان من مدِّ نفوذها أو مسرح عملياتها إلى غرب السودان. غير أن هذه القبائل التي تنقسم إلى قسمين كبيرين: القسم الأول يضم القبائل الأفريقية، والقسم الثاني يضم القبائل العربية - استخدمت هذه الأسلحة فيما بعد في حسم صراعاتها الداخلية مع القبائل المجاورة حول الأمور المعيشية والاقتصادية مثل اقتسام المياه والمراعي، ومن ثمَّ تأجج الصراع وتعدَّدت الاتهامات؛ فمنها من يشير إلى أصابع خارجية لها مصالح في استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار في السودان، وبالأخص بعد توقيع معاهدة السلام بين الشمال والجنوب في عام 2005م، كما توجد اتهامات أخرى موجهة لأطراف داخلية عن مسئوليتها في استمرار الصراع والتباطؤ في اتخاذ خطوات حاسمة في اتجاه حل جذري لأزمة دارفور. ومازالت الأزمة تزدادا تفاقمًا؛ فقد كشف تقرير لمنظمة اليونسيف أن عدد النازحين بدارفور بلغ 3.4 مليون نازح، بينهم 1.75 مليون طفل يعيشون في 200 معسكر، يحاصرهم نقص المواد الغذائية، والأمراض، بالإضافة إلى 1.4 مليون طفل في المناطق الريفية لا تصلهم المساعدات الإنسانية[3]، وقد أكَّد التقرير على أن الاقتصاد بالمنطقة يتراجع بسرعة؛ بسبب انعدام الأمن الذي أوقف حركة التجارة، ومنع الزراعة وجعل أهالي دارفور يعتمدون على المساعدات الإنسانية العالمية. [b] | |
|