قوش سأظل إبن الانقاذ الوطنى ولن أغير مبادىء .. نقلاً من الانتباهة

قوش : سأظل في الوطني ولن أغير مبادئي

التفاصيل
نشر بتاريخ الخميس, 11 تموز/يوليو 2013 08:00

يلتقي الرئيس اليوم وأكد أن إطلاق سراحه لعدم إكتمال الأدلة..قوش: «أنا زول الحركة الإسلامية ومؤتمر وطني وما عندي أي تغيير في اتجاهي وقناعتي ومبادئي»..صلاح قوش.. مرحلة ما بعد المحاولة الانقلابية
الخرطوم: أم سلمة العشا
أفرجت السلطات أمس عن مدير المخابرات السابق الفريق أول أمن صلاح عبد الله محمد صالح الشهير بـ «قوش»، واللواء أمن «م» صلاح الدين أحمد عبد الله التوم، المتهمين في المحاولة الانقلابية الأخيرة. وذرف «قوش» الدموع عقب وصوله منزله بضاحية المجاهدين بالخرطوم وسط جموع غفيرة كانت في استقباله أمس، وقال قوش للصحافيين بعد وصوله منزله، تم إطلاق سراحي حسب نص قرار النائب العام وفقاً للمادة «58» لعدم اكتمال الأدلة، ممتدحاً الجهود التي بُذلت من بعض الإخوان مع رئيس الجمهورية وقوبلت الجهود بالاستجابة، وأعلن قوش عن معاودته نشاطه قائلاً: «أنا زول الحركة الإسلامية ومؤتمر وطني، وما عندي أي تغيير في اتجاهي وقناعتي ومبادئي»، وأكد بشدة أنه ابن الإنقاذ وسيظل فيها. وعلمت «الإنتباهة» أن قوش سيقابل اليوم رئيس الجمهورية. وكان وزير العدل قد أصدر قراراً أمس قضى بإيقاف الدعوى الجنائية بالرقم «43» لسنة 2013م في مواجهة المتهمين، بجانب قرار انقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لسلطاته المخولة له تحت المادة «58» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وكان الوزير قد أصدر قراره بعد اطلاعه على طلب محامي المتهمين والتحري في البلاغ المذكور، وأشار إلى أن المتهمين عملا في خدمة الوطن وفي إطار السعي لجمع الصف الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وتسامياً عن كل الخلافات أو رد فعل ارتكب للمخالفة في القوانين في الحق العام وفي سبيل تحقيق المصلحة العليا، بجانب التشاور مع القيادة العليا للبلاد التي قررت وقف الدعوى، قرر وزير العدل إطلاق سراح المتهمين، وتم تنفيذ القرار بعد أن خاطب رئيس اللجنة المستشار كمال الدين صالح سجن الهدى لإخلاء سبيل المتهمين فوراً. وكشف المدعي العام مولانا عمر أحمد محمد في مؤتمر صحفي أمس أن حيثيات القرار جاءت بعد طلب تقدم به محامي المتهمين لوزير العدل لإعمال سلطاته تحت المادة «58» من قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بوقف الدعوى أو إعمال سلطات رئيس الجمهورية تحت المادة «211» من قانون الإجراءات الجنائية «سلطة العفو».
صلاح قوش.. مرحلة ما بعد المحاولة الانقلابية
> تقرير: ندى محمد أحمد
أفرجت السلطات أمس عن مدير المخابرات السابق الفريق أول أمن صلاح عبد الله محمد صالح الشهير بـ «قوش»، واللواء أمن «م» صلاح الدين أحمد عبد الله التوم، المتهمين في المحاولة الانقلابية الأخيرة. وذرف «قوش» الدموع عقب وصوله منزله بضاحية الراقي بالخرطوم وسط جموع غفيرة كانت في استقباله أمس. والفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح الشهير بصلاح قوش ظل طوال مسيرته العملية منذ تقلده لإدارة جهاز الأمن في «2002» شخصية مثار اهتمام كبير لأجهزة الإعلام، وفي عهده تطور جهاز الأمن وارتقى درجات عالية من التميُّز على مستوى الإقليم.
مضت الأحداث إلى أن وصل قطارها في محطة الثاني والعشرين من نوفمبر للعام «2012» حيث أعلنت الحكومة عن محاولة تخريبية للانقلاب
حيث اعتقل «13» متهمًا من العسكريين والمدنيين في المحاولة أبرزهم الفريق صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق واللواء عادل الطيب «الاستخبارات العسكرية» والعميد محمد إبراهيم عبدالجليل، وقد تم اعتقال قوش بعد منتصف الليل وعقب عودته من مشاركته في احتفال بعض أبناء دائرته بنادي الزومة وقد جرى الإفراج عن معظم المشاركين في الانقلابية تباعًا باستثناء قوش وصلاح أحمد عبدالله اللذين وجهت لهما النيابة تهمًا بتقويض النظام الدستوري والدعوة لمعارضة السلطة الحاكمة بالعنف وخرق قانون مكافحة الإرهاب وتصل عقوبة تلك التهم بموجب القانون الجنائي للإعدام..
تفاصيل الإفراج
د. أسامة توفيق عضو لجنة الحكماء والوساطة للعفو عن الانقلابيين قال لـ«الإنتباهة» أمس إن استمرار جهود اللجنة لإطلاق سراح ضباط الجيش وضباط جهاز الأمن والمجاهدين والمدنيين أثمر عن الإفراج عن قوش وصلاح عبدالله شبو إضافة لذلك كان وفد من أعيان الولاية الشمالية التقوا بالرئيس البشير أول أمس الثلاثاء بشأن الإفراج عنه، بدوره ونظرًا لمجاهدات قوش ودوره في تثبيت دعائم ثورة الإنقاذ وجَّه النائب العام بإنهاء القضية، فقام الأخير بشطب القضية بناء على المادة «58» من قانون الإجراءات الجنائية، وتاليًا تم توجيه وزارة الداخلية وإدارة السجون لإطلاق سراحهم، مشيرًا إلى أنهم منذ بدئهم في الوساطة حصلوا على موافقة الرئيس على الإفراج عن كل المعتقلين في المحاولة الانقلابية وإغلاق الملف بصورة نهائية.
حقيقة تهمة تمويل الانقلاب
وأوضح مصدر آثر حجب اسمه لـ«الإنتباهة» أن إطلاق سراح قوش جاء بناء على التقرير الذي رفعته لجنة الاتهام وقوامها وكلاء النيابة المختصة بمباشرة الإجراءات القانونية ضد قوش التي كوَّنها النائب العام إلى وزير العدل محمد دوسة أشاروا فيه إلى أن التهم الموجهة ضده من قبل جهاز الشرطة والاستخبارات لا أصل أو سند لها من القانون كما أن المهلة الممنوحة للجنتهم قد انتهت دون أن يجدوا بينة تمكِّنهم من إثبات التهم الموجهة ضد قوش، وأشار المصدر إلى أن الجهات التي وجهت التهم لقوش كانت معتمدة على أن يعترف قوش بالتهم المنسوبة إليه وهذا ما لم يحدث وذكروا في تقريرهم أن تهمة تمويل العملية الانقلابية بمبلغ «400» ألف جنيه «أربعمائة مليون بالقديم» بينما الحقيقة وفقًا للمصدر هي أن العميد محمد إبراهيم عبد الجليل قد استلمها منه لدعم المجاهدين في ملحمة تحرير هجليج في أبريل الماضي، ولما كانت من صلاحيات وزير العدل شطب أي قضية قيد التحري أو سحبها من المحكمة فإن دوسة رفع التقرير لرئيس الجمهورية عمر البشير الذي أصدر قراره بإطلاق سراح قوش، وأشار المصدر إلى أن القرار الرئاسي صدر قبل حوالى أسبوعين تقريبًا وأن وفد اعيان مدينة نوري الذي التقى الرئيس في الأيام القليلة الماضية أدى لتسريع وتيرة الإعلان عن إطلاق سراح قوش، وأفاد أن رئاسة الجمهورية اتصلت بأسرة قوش ليلة الثلاثاء وأخبروهم بأن قوش قد أُفرج عنه وبإمكانهم ان يستلموه صباح الأربعاء أي أمس.
ضريبة الاعتقال
ومن المترتبات التي نجمت عن اعتقال قوش هي إعفاء شقيقه العقيد بجهاز الأمن محجوب عبد الله بإحالته للصالح العام أثناء فترة اعتقال شقيقه قوش، وذلك دفعًا للنزاع بين واجبه المهني ومشاعره حيال شقيقه إضافة للخسائر التي تكبدها قوش في أعماله التجارية في إفريقيا ودول الخليج، توقع المصدر أن يرفع قوش قضية ضد الحكومة خاصة أن معه شركاء دوليين في أعماله التجارية وكل يوم يمر في ظل إغلاق حسابات شركاته فيه خسارة مالية مقدرة.
وحول تأخر إطلاق سراح قوش قياسًا على رفاقه المتهمين في المحاولة الانقلابية ذكر مصدر طلب حجب هويته أن التأخير يعود لعملية تراتبية فيما يتعلق بتصنيف المتهمين فعمليات التحري بدأت أولاً بمنسوبي القوات المسلحة، وما إن فرغت لجنة التحري من عملها حتى رفعت النتائج للرئيس الذي أصدر قرار العفو بحقهم، ومن ثم كان التحري مع أعضاء جهاز الأمن على ذات النسق السابق ومن ثم التحري مع المجاهدين ومنهم خالد أحمد المصطفى، وأخيرًا كان التحري مع الضباط المعاشيين بجهاز الأمن ومنهم قوش ورفيقه صلاح عبد الله شبو.
حدث غير مسبوق
وذهب د. أسامة توفيق إلى أن استمرار حبس قوش أمر محرج للإنقاذ ككل باعتبار أن دور قوش في خدمة الإنقاذ لا ينكره إلا مكابر فضلاً عن جهوده الكبيرة في الارتقاء بجهاز الأمن حتى أصبح له صيت عالمي، ووصف قوش بأنه الصندوق الأسود للإنقاذ، وقال: لم يحدث في التاريخ أن تحاكم دولة مدير جهاز الأمن السابق لها، وهذا حدث غير مسبوق على مستوى العالم فقد جرت العادة على محاكمة مدير الأمن في حالتين هما: الانقلاب على الحكم أو القيام بثورة ضده، وقال توفيق إن التعامل مع مدير جهاز الأمن السابق لا يخرج من أمرين إما ان تمنحه الدولة أموالاً طائلة حتى لا تستفيد أي جهة أخرى من مستودع المعلومات التي بحوزته أو أن «يقرضوه» أي يُقتل.
تصريحات قوش
وقال قوش للصحافيين بعد وصوله منزله، تم إطلاق سراحي حسب نص قرار النائب العام وفقاً للمادة «58» لعدم اكتمال الأدلة، ممتدحاً الجهود التي بُذلت من بعض الإخوان مع رئيس الجمهورية وقوبلت الجهود بالاستجابة، وأعلن قوش عن معاودته نشاطه قائلاً: «أنا زول الحركة الإسلامية ومؤتمر وطني، وما عندي أي تغيير في اتجاهي وقناعتي ومبادئي»، وأكد بشدة أنه ابن الإنقاذ وسيظل فيها.