يا بخت المجنِّبين!! والطيب مصطفى من الانتباهة

يا بخت المجنِّبين!!
التفاصيل
نشر بتاريخ الأربعاء, 11 تموز/يوليو 2012 13:09
كتبتُ أكثر من مرة أن الأستاذ علي عثمان محمد طه يتمتع بخاصية فريدة يتميَّز بها على غيره من الناس ألا وهي أنه لا ينطق بكلمة قبل أن يُعمل عقله حولها فهو أكثر من يستفيد من الحكمة التي تقول: (أنت ملك الكلمة التي لم تقل فإذا قلتها ملكتك) ولكن!!
الأستاذ علي عثمان عُيِّن رئيساً للجنة مكافحة تجنيب الأموال التي لولا أنها قضية خطيرة وذات تأثير كبير على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد لما وُضع رجلٌ في وزنه على رأس آلية معالجتها ولكنه بدلاً من أن يستلّ سيفه ويُشهره في وجه المجنِّبين ويمهِّد لعمله بتحذيرهم بأنه لن يتهاون في القضاء على هذه الظاهرة التي أرهقت البلاد والعباد.. بدلاً من ذلك أدلى بتصريح غريب لا يشبهه ولا ينسجم مع ما عُرف عنه من ضبط لتصريحاته ولجْم للسانه إلا عند اللزوم فقد منح الرجل قبيلة المجنِّبين شرعية لما يقومون به وإذناً بالاستمرار في التجنيب باعتبارهم يقومون بعمل مقدَّر في خدمة الوطن وأدان بتصريحه العجيب من هاجموا التجنيب وحكم على لجنته أو كاد بالإعدام قبل أن تبدأ عملها!!
فقد قال الأستاذ علي عثمان إن مبالغ التجنيب لا تذهب إلى جيوب المسؤولين في الدولة وإنما لتسيير العمل الحكومي خارج الميزانية ثم سخر الأستاذ علي عثمان من حديث البعض حول إمكانية حل المشكلة الاقتصادية بأموال التجنيب واصفاً هذا التفسير بأنه (استخفاف بالعقول)!!
عجبتُ والله من حديث النائب الأول الذي يناقض حديث رجال الاقتصاد بدءاً من وزير المالية علي محمود والاقتصادي الكبير عبد الرحيم حمدي الذي قال، معتمداً على أرقام وزارة المالية، إن التجنيب يستهلك «7،5» مليار جنيه بينما يبلغ الرقم المستهدَف من رفع الدعم عن الوقود «1.3» مليار جنيه؟! بل إن حمدي صرَّح بأن جميع وزراء المالية فشلوا في مكافحة التجنيب وفي إنفاذ شعار (ولاية المالية على المال العام) كما أن الدليل على فشل الوزير الحالي علي محمود يكمن في تكوين اللجنة التي عُهد بها إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية فإذا كانت مبالغ التجنيب تتجاوز أربعة أضعاف المبالغ المتوقَّع تحصيلها من رفع الدعم عن الوقود فإن ذلك يكشف أن مكافحة التجنيب كانت كافية لمعالجة الأزمة المالية التي لم تجد الحكومة مخرجاً لها غير حيطتها القصيرة فكان أن أصدرت قرارها الذي ألهب الأسعار وأدخلنا في أزمة سياسية لا يزال الوطن يعاني من تداعياتها!!
إذن فإن أموال التجنيب كانت كفيلة بحل المشكلة ثم إنه لا يجوز بأي حال للمسؤولين أن يصرفوا هذه الأموال خارج الموازنة وكان ينبغي أن يكون خطاب النائب الأول مختلفاً تماماً بل كان ينبغي أن يحذِّر المسؤولين من تجنيب الأموال أو صرفها حتى لو كان ذلك من أجل تسيير العمل الحكومي قبل أن يُخضعهم جميعاً للمحاسبة الصارمة لكن يبدو أن اللجنة وُلدت ميتة وأنها لن تختلف عن محاولات من سبقوها!!
بالله عليكم ما فائدة العمل بموجب موازنة بل ما هو عمل وزارة المالية إن كان من حق كل جهة حكومية أن تستأثر بموازنتها الخاصة وتعمل بها ما تشاء؟!
مبروك على وزارة الدفاع والأمن والداخلية بل مبروك حتى على وزارة التربية ووزارة الصحة وغيرها من الوزارات المسكينة التي لا حول لها ولا قوة فأمر التجنيب ليس بهذه الخطورة التي تحدَّث عنها الاقتصاديون من وزارة المالية وغيرها فكل هؤلاء ونحن كذلك مسطِّحون لا نُجيد غير خداع الناس والاستخفاف بعقولهم!!
على كل حال هنيئاً للحكومة أنها طمأنت المجنِّبين بأن ما يفعلون ليس جريمة وأن اللجنة المنوط بها مكافحة التجنيب تقدِّر صنيعهم في خدمة الدولة ومبروك لها مرة أخرى أن ما أسمته بحكومة التقشف لا يتجاوز عددها الـ (35) وزيراً فقط.. فيا له من تقشف لا يُشبه تبذير أمريكا التي يبلغ عدد وزرائها «51» وزيراً!!