مدير السجل المدنى السابق فى حوار خاص نقلاً من أخر لحظة

مدير السجل المدني السابق في حوار خاص
الأحد, 01 أبريل 2012 09:11 الاخبار - حوارات حوار-حنان الطيب :

كشف اللواء «م» محمد احمد السيد محمد المدير الاسبق للسجل المدني ان الحظر الامريكي على السودان كاد ان ينسف بمشروع السجل المدني بجانب مرور المشروع بولادات متبعثرة وتحديات وعقبات من تمويل واوشكت ان تحول دون تنفيذه على ارض الواقع.. وقال لـ(اخر لحظة) ان التسجيل بولاية الخرطوم سيستمر لمدة عامين ومن ثم الانتقال لبقية ولايات السودان وفقاً للخطة التي تهدف لعمل مراكز متنقلة وثابتة للقرى والحلال مؤكداً ان البطاقة صممت بمواصفات عالمية يصعب تزويرها وطمسها وتكمن أهميتها في مساعدة اجهزة الدولة لوضع خططها واستراتيجياتها وفقاً لارقام حقيقية موضحاً ان الرقم الوطني رقم فريد ومركزي لا يمكن ان يتكرر لشخص آخر مشيراً لوجود اكثر من 400 مركز ثابت للتسجيل في السودان وتهدف الخطة لتوفير اكثر من 1.600 وحدة متنقلة.

وقال اللواء «م» محمد ان تغطية كل السودان ستتم خلال 4-5 سنوات من بداية المشروع عازياً الازدحام الشديد بالوحدات للتسجيل واستخراج البطاقة في وقت واحد.. فالى مضابط الحوار الذي تم بحضور الزميل الكاتب عثمان حسين داؤود الذي لعب دوراً كبيراً في اثراء النقاش والترتيب للحوار..

متى بدأت فكرة المشروع.. وصدور القانون؟

- فكرة مشروع السجل المدني قديمة واصبحت واقعاً في العام 98 بعد صدور قرار من مجلس الوزارة بانشائه بتكليف وزارة الداخلية بتنفيذه ومن ثم تم تكوين اللجان لوضع الخطط وكانت اولى الخطط العملية صدور قانون السجل المدني لسنة 2001 بالرغم من عدم توفر اي بيانات وتلته الخطوة الثانية فصل الادارات العامة للسجل من ادارة الجوازات والهجرة والجنسية تمهيداً لتنفيذ المشروع الذي بدأت نواته بهذه الادارة في العام 2003 حيث قام اول مدير للسجل وقتها اللواء عبد الرحمن يعقوب بوضع هذه النواة تمهيداً لقيام المشروع وانصب عمل الادارة في استخراج الجنسية والبطاقة الشخصية وتسجيل المواليد ومواصلة وضع الخطط لقيام المشروع الذي تعاقبت عليه الادارات.

اهدافه؟

- كثيرة جداً، ضبط الهوية السودانية، تسجيل الاجانب المقيمين اقامة شرعية وغير شرعية واللاجئين وتصنيفهم للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاجانب ومنع التغول عليها ويحق اعطاء الفرد حقوق تأمينية ودستورية وقانونية بالاضافة لمساعدة الدولة واجهزتها المختلفة بوضع خططها واستراتيجياتها وفق ارقام حقيقية والتوقعات لبناء الخطط وفيه عملية التنبؤ والتخطيط للمستقبل وتكوين قاعدة بيانات سكانية ضخمة جداً وتوفير الاحصاءات التي تمكن الدولة من قيام الحكومة الالكترونية بجانب تمكين الاجهزة الامنية من وضع خططها كما يساهم اجتماعياً في اجراء الدراسات حول تفشي الامراض المتعلقة بالفقر وغيرها ومن ثم اعطاء نسب حقيقية فهو نقلة حقيقية بالسودان لمصاف الدول المتحضرة التي تتعامل بمشروع السجل المدني.

ماذا يعني السجل؟

- عملية التسجيل الالكتروني للوقائع الحياتية التي يمر بها الشخص المتعارف عليه كشيء عام حسب قانون الامم المتحدة الميلاد، الزواج، الطلاق، الوفاة، ويتفرع منها عدد آخر 6-10 واقعات حياتية وهذا ما بصدده الان تسجيل هذه الواقعات الحياتية الـ35 بالبيانات باستمرار هذه المسألة عبر هذه المراكز عبر الشبكة ومعرفة عدد التصنيفات من ذكور واناث.

الجهود التي بذلت خلال توليك الادارة 2009-نوفمبر 2011؟

- نقلت لهذه الادارة في مايو 2009 من شرطة ولاية الخرطوم بعد اللواء ادم دليل ادم ووجدت الخطة بجانب الاستفادة من تجارب الدول بالزيارات لتنفيذ المشروع وقد تم القيام بمجهود كبير جداً بخلاف الخطة والتجارب حيث تم التعاقد مع شركة اسيوية معروفة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برمجيات المشروع «روح العمل» بجانب انشاء المركز الرئيسي الاتحادي لجمع البيانات لأن البرمجيات لا تعمل الا من خلال هذا المركز وتجهيز المبنى وبعض الاجهزة الاولية واستلمت الشركة في العام 2009 وبدأ العمل الروتيني في المركز باستخراج الوثائق من جنسية وبطاقة وغيرها واصبحت الادارة تمارس عملين متوازيين في وقت واحد العمل الروتيني كما ذكرت-التحضير للعمل الجديد والسجل المدني المفترض ان يلغي العمل القديم باكتماله.

العقبات والتحديات والمشاكل التي واجهت المشروع؟

- اولاً شعرنا اننا امام تحد كبير جداً فلابد من الاسراع بالخطى بالمشروع الى الامام وقد كانت مشكلة التمويل اولى العقبات التي واجهت المشروع الذي يحتاج لمبالغ طائلة وتجهيزات وربط شبكي ومازالت المشكلة قائمة واحدة من التحديات الكبيرة توفير الخدمات. ايضاً مشكلة الكادر البشري وبدأنا بتدريب وتأهيل الكوادر وتهيئة المواطن العادي لتوصيل رسالة مفهوم السجل المدني ايضاً جزء من التحدي الاعلام للمشروع الذي يسير جنباً الى جنب مع المحاور الاخرى وتم تكوين لجنة عليا للاعلام فكلما قبل خلال الـ«3» سنوات كنا نديره من داخل مكاتبنا وباجتهادات ادارة الاعلام ومع المكتب التنفيذي وغيرها.

هل وجد المشروع اهتماما من قبل المسؤولين؟

- بالتأكيد فقد وجد الاهتمام الكبير من قبل وزير الداخلية ببذله لجهود كبيرة لتذليل عقبة التمويل وقد صدر قراره منذ العام 98 ببذل مجهود جبار لهذا المشروع باعتبار المشروع الاول لوزارته فهذا الحماس كان بمثابة دافعا كبيرا بالنسبة لنا كادارة منفذة وتحد كبير لكل منسوبي الادارة بالمزيد من الاجتهاد لكي يخرج لارض الواقع.

المحاور التي قام عليها المشروع؟

- يتمثل في عدة محاور فالمشروع اصبح الهم الاساسي ويعتبر المحور الفني روح العمل بجانب برمجيات الشبكة وانتاج وتشخيص البطاقة الشخصية بجانب المحور الاداري ومعينات العمل وتدريب القوة والمحور القانوني التشريعات ويجب ان تسير بنغمة واحدة وكان التحدي بأن تكون البداية بالمحور الفني بالتعاقد مع شركات.

متى بدأ التنفيذ الفعلي مع الشركة؟

- في اكتوبر 2009 لتنفيذ البرمجيات باختيار الكوادر والفنيين في اطار هذا الاتفاق بتدريبهم في باكستان حول كيفية انشاء البرمجيات وكان هناك مجهود وبدء تجهيز برمجيات المشروع واكتمال تجهيزها يتطلب توفير او تجهيز «قلب المشروع» مركز البيانات الرئيسي التجريبي واصبح التحدي الكبير توفير الخدمات بمواصفات معينة للقيام بعمل كبير لحفظ البيانات وتجديدها واسترجاعها متى ما دعت الحاجة الى ذلك فأول مبلغ كان من وزارة المالية لقيمة الجزء الاول من الخدمات وبمواصفات فنية معينة.

كم بلغت قيمة المبلغ؟

- لا اتذكره.

الصعوبات التي واجهتكم لتوفير هذه الخدمات؟

- وجدنا صعوبات كبيرة جداً في الحصول عليها اولاً لعدم توفرها بالسوق المحلي وان الحصول عليها من السوق العالمية مسألة في غاية الصعوبة فعندما تم توفير المبلغ تم تحويله لقنصلية السودان بدلهي وجدنا صعوبة كبيرة جداً في الحصول على هذه الخدمات بالمواصفات المطلوبة وهي بضاعة محظورة على السودان ولا تباع الا بموافقة الشركة التي تصممها فهي شركة امريكية وقد كان الخطر الامريكي على السودان مشكلة حقيقية وعقبة اوشكت ان تحول دون تنفيذ المشروع.

كيف تغلبتم على هذه المشكلة؟

- بفضل الله خرجنا منها بعد جهد كبير بوجود جهة تمكنت ان نلتفت حول قرار الحظر فهي شركة عاملة في هذا المجال فالامريكان لا يسمحون لاي جهة بهذه الخدمات الا بموافقتهم ومعرفة استخداماتها وقد استغرق الامر وقتا وكان هناك عملا كبيرا وبمساعدة الكثير من جهات سودانية بالخارج وكان تحديا اساسيا لفشل المشروع.

فترة تنفيذ المشروع؟

- تم تنفيذ المشروع بعد حوالي «6» اشهر بعد توفير المبلغ باشراف الشركة.. والفنيين بوزارة الداخلية ومن ثم بدأت الخطوات في المحاور الاخرى تركيبها وتجريبها.

اين تم اختبار هذا العمل؟

- كان لابد من وجود مركز للتسجيل التجريبي وطبعاً ليس لدينا اي نوع من المراكز في الخطة فهي قائمة على مراكز تسجيل ثابتة وبعد هذه الخطوة كان لابد من قيام مركز تجريبي لكي يكون نموذجا ايضاً قمنا بمجهودات جبارة والاستفادة من قطعة ارض للشرطة بشرق النيل وبفضل الجهود تجاوزنا الكثير وقامت الشركة بتنفيذه حسب الخرطة الموضوعة لشركة البرمجيات والمواصفات المطلوبة ووفق الدراسة ونموذج وبفضل الله تم عمل المركز ووفرنا الاجهزة المطلوبة وربطها بالشبكة واستغرقت جهداً ووقتاً طويلا فتم الاختيار بهذا المركز النموذجي الذي كان جزء من الاختراقات فالمشروع قام عليه وساهم في انفصال القيادة بصورة كبيرة والشعور براحة غير عادية وكان التخوف من عقبات معينة وتمت العملية بنجاح.

متى كان ذلك؟

- في منتصف العام 2010 وبايقاع سريع وتم تكريم هؤلاء الجنود المجهولين مادياً ومعنوياً لان الامر لا يحتاج لاي طلب وقد وصفه نائب رئيس الجمهورية في جلسة تاريخية لمجلس الوزراء هذا المشرع بكلمات موضحاً بأنه لا يقل اهمية عن كل المشروعات الكبيرة اذا لم يكن الاهم وقد قارنه بالمشاريع الاخرى، فهذا الحديث كان فاتحة للشهية للكل واصبحت هناك حاجة ملموسة لاكمال انسياب الدعم ومراكز التسجيل الثابتة وقد تم عمل «6» مراكز ثابتة وحالياً «3» مراكز بولاية الخرطوم تم تجهيزها من حيث المباني والاجهزة.

ماذا عن القرى والحلال؟

- سيكون بعمل مركز متنقلة وثابتة والاستفادة من الموبايل بالنسبة للتي لا يوجد بها ربط شبكي يأخذ البيانات وتفريغها في مناطق الربط الشبكي فالخطة تقوم على انشاء مراكز ثابتة ومتحركة والتوسع فهي تهدف لتوفير اكثر من 1.600 وحدة متنقلة وقد تم توفير جزء منها بعد نزولي المعاش ووصولنا الى 225 وحدة والان ارتفع العدد لاكثر من ذلك.

الفترة الزمنية المحددة لتغطية كل السودان؟

- خلال 4-5 سنوات من بداية المشروع اذا توفرت الوحدات مع المراكز الثابتة برئاسة الولايات والكادر البشري المؤهل فالامر يسير بنفس تصور الخطة وجدت تغيير في الخطة وفق للتغيير والمواكبة فاخر خطة وضعت وقعت لمجلس الوزراء في جلسة تاريخية للادارة العامة للسجل المدني ولاول مرة وجدت تجاوب من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 28/4/2011 وقد وقف المجلس على موقف تنفيذ محاور السجل المدني واجازة الخطة بقرار وزاري كان دافعاً اكبر لانطلاقة المشروع وقد مررنا بتجارب وولادات متعثرة.

عدد الكوادر التي نفذت المشروع؟

- لا يقل عن 75 ألف لكل انواع الكوادر من ضباط فنيين متعاونيين وغيرهم حيث تم توفير جزء من الشرطة والادارة كما اصدر مجلس الوزراء قرارات بتوفير عدد مقدر من الشرطة الفنية وكانت المشكلة الوظيفة وتم التصديق عليها وكانت دافعاً قوياً بجانب توفير ألف شرطي فني وفتح باب التجنيد والتدريب ونماذج توليفية فالمشروع قومي كبير ليس مشروع الشرطة لوحدها لتنفذه بعيداً عن الدولة ومن المفترض مساهمة اي جهة في الدولة.

المشروع تأخر في السودان؟

- بالعكس لم يتأخر مقارنة بالدول حتى المتقدمة بل استطيع القول اننا تفوقنا على الكثير من الدول من حولنا فالدول المتقدمة كتركيا استغرق ما لا يقل عن «10» سنوات وقد وقفوا على تجربتنا.

مكونات الرقم الوطني ولماذا البصمة العشرية والالكترونية؟

- مكون من «11» خانة ومصمم بطريقة الحساب «خوارزمية» لأي شخص يقوم بتكوينه نظام الجهاز البرمجيات فهي تقنية عالية والبصة العشرية والالكترونية لمنع التطابق فاذا كانت هناك اي اشكالية لا يتم استخراج اي رقم مع تسجيل الملاحظات كما تحمل كل بطاقة عددا من العلامات التأمينية تفوق الـ(18) علامة تأمينية ويصعب تزويرها بشكلها الفني فهي ضمان من التزوير وطمس البيانات واستخراجها يتم بطريقة الكترونية وتقسم الى «11» خانة بطريقة عشوائية «3- 7-1» لديها دلالات معينة فهو رقم فريد ومركب ضمن الناحية الفنية يتم شيئين البصمة والصورة للمرة الثانية وبعض مضي عام من التطبيق تحرص الشركة والجهات الفنية على الملاحظات مراجعة البرنامج بعد التطبيق (sat two) بالتعديل او الاضافة وحسب معلوماتي فقد حضرت الشركة الان لتنفيذ طريقة البرنامج الثاني لكل الملاحظات.

ويوجد في الخرطوم مركز حديث ومتقدم وتضاعف العدد من 4 وحدات كبيرة الى 8 لانتاج وتشخيص البطاقة المصممة يواكب المواصفات العالمية الحالية.

ü معاناة المواطنين من الازدحام الشديد بالمركز يرجع للازدحام لعملية التسجيل واستخراج البطاقة في وقت واحد فالرؤية فصل استخراج البطاقة ورسومها واتوقع المزيد من المراكز المختلفة لاستخراج البطاقة للتقليل من الازدحام بالنسبة للتسجيل بدأت بستة مراكز والان «10» مراكز فالاقبال عليها بصورة كبيرة رغم وجود اتيام متحركة في الاحياء فمن واقع التجربة اصبحت هناك حوجة لزيادة المراكز وتهدف مراكز التسجيل الثابتة لتغطية الانتشار الجغرافي السكاني بصورة افضل وبعمل المزيد من المراكز فلن تصبح هناك حوجة لمراكز التسجيل وفقاً للاتفاق المبرم يسير العمل بنظام معين وقد تم قيام مراكز متنقلة في الاحياء وساهمت بصورة كبيرة في تقليل الازدحام.. فهو مشروع لكل الجهات لتنفيذه واستمرارية جزء من العملية تم تكوين لجان مبكرة لتسمية وترقيم الشوارع والمنازل بأرقامها للسجل المدني بدأت بالخرطوم وقطعت شوطاً واكمال العمل سيسهل ادخال بياناتها حيث يتم التعامل وفقاً لهذا العمل ولابد من الرجوع للبريد السابق عهده وتبقى على الجهات المعنية كسودابوست المساعدة في ذلك.

قانون السجل المدني..

- تم تعديل قانون 2001 بقانون جديد 2011 لمواكبة التطورات السياسية ولاعطاء البعد القانوني للمشروع ويحتاج لتنوير وتوجيهات لكل فئات المجتمع.

تنبية
مما يجدر ذكرة أن مدير شرطة السجل المدنى هو اللواء شرطة حقوقى ناصر محمد يوسف الكباشى صديقتنا ودفعتنا ومن أبناء الشيخ الكباشى الاخ ناصر محمد يوسف كان فى رحلة علاجية للأردن ويتماثل الآن للشفاء بمنزله فى سكن كبار ضباط الشرطة بشمبات نتمنى له عاجل الشفاء وأرجو أن ندعو له جميعاً بالشفاء والتوفيق وقد تابعت ما قام به من مجهودات فى السقاى وغيرها فى حصول أهلنا على الرقم الوطنى فله الشكر ولكل القائمين على الامر .