اللواء شرطة عبدالله محمد حقار مدير دائرة الاجانب نقلاً من الرآى العام

في تصريح سابق لوالي ولاية كسلا اكد وجود قوانين رادعة في مواجهة من يقومون بتهريب البشر عبر الحدود الاقليمية.. وقد تصل العقوبة للسجن لعشر سنوات والغرامة «100» الف جنيه بجانب مصادرة العربة او المنزل المستأجر التي يأوي المتسللين.. هذا التصريح أوضح حجم المشكلة والقلق الذي تسببه لتلك الولاية.
والحقيقة ان الحدود الواسعة للوطن وامتدادها عبر العديد من دول الجوار الفقيرة جعل من عملية السيطرة على المتسللين امراً في غاية التعقيد والصعوبة بالرغم من الاضرار على أمن وصحة واقتصاد الوطن.
تداعيات هذه القضية الشائكة دار حولها الحديث في الحوار المفتوح الذي أجرته «الرأي العام» مع اللواء شرطة «عبد الله محمد حقار» مدير دائرة شؤون الأجانب بالادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية والذي اكد بأن هناك مشكلة حقيقية في ظل المعطيات الموجودة فالبلاد تستقبل يومياً مئات المتسللين بطريقة غير شرعية مع أن عمليات اعادة الترحيل تسير بنفس ذلك الايقاع.
.....
تأشيرات الأجانب
ما هي أنواع التأشيرات للأجانب لديكم..؟
هناك أنواع من تأشيرات الدخول من خلال السفارات بالخارج او عبر المطار وهي لاصحاب الوضعيات الخاصة كلاعبي الكرة او المستثمرين.
اما السياسيون فان تأشيراتهم تأتي عن طريق الخارجية..
ولكن هناك ايضاً بعض الاستثناءات فمثلاً نسمح للشخص بالدخول لمرافقة امه المريضة او لحضور زواج شقيقه او شقيقته وعلى هذا النحو الامر مرتبط باللوائح والقوانين ونحن نراجع جواز الشخص بقوائم المحظورين او غير المرغوب فيهم وغالباً ما تعطي التأشيرات لمدة شهر والقانون يسمح ايضاً بثلاثة اشهر فاذا اراد السفر الشخص المغادر بعد الشهر الاول كان له ذلك واذا أراد التمديد لثلاثة اشهر يمكنه ذلك ولكن بشرط الا يزاول عملاً خلال تلك الفترة.
بالنسبة للاقامة هناك ضوابط محددة ما هي؟
هناك العديد من انواع الاقامات ولكل منها ضوابط.. فالمرأة المتزوجة من مواطن نعطيها اقامة أسرية ومن اراد العمل نعطيه اقامة عمل حسب القوانين اما المريض الذي جاء للعلاج فنمنحه اقامة محددة حسب اجراءات العلاج كما ان هناك اقامات للدراسة أو اجراء اعمال لفترة طويلة.
وهل هناك متابعة مستمرة لاصحاب الاقامات؟.
بكل تأكيد هناك متابعة حسب الامكانيات المتاحة.. مع الاماني سنصل لمرحلة متكاملة.. وبمجرد دخول الشخص للبلاد بطريقة قانونية عليه التسجيل خلال فترة الأيام الثلاثة الاولى لنعرف عنوانه ومكان اقامته وهناك دائرة مختصة لهذا الامر ولكن اذا سافر الشخص للاقاليم فمن الصعب متابعته ولكنه يعاد الينا اذا ما قام بارتكاب جريمة ما وهناك ايضاً دوريات خاصة بالاجانب للتأكد من وجودهم بصورة قانونية وهذا الامر مهم لأنه يدخل للبلاد يومياً ما يفوق المئة وخمسين من الاجانب لأسباب مختلفة.
الأجانب المتسللون
ما هي اسباب تسلل مواطنين من دول الجوار؟
السودان قطر شاسع وتحده العديد من الدول اكثرها فقيرة بكل أسف وهو معبر لدول غرب افريقيا للاراضي المقدسة وبعضهم يستوطن ولكنهم كانوا منتجين ويستقرون غالباً خارج العاصمة ولكن بعد ظهور البترول بالبلاد صار قبلة لاصحاب المهن الهامشية من تلك البلاد خاصة «اثيوبيا» و«اريتريا» فهم يزحمون العاصمة رغم ان هناك بعض المناطق التي يتوافر فيها العمل كالزراعة والمصانع ولكنهم يعملون في مهن هامشية بالعاصمة لذلك فاننا بالتعاون مع شرطة أمن المجتمع ننظم حملات دورية خاصة على الكافتريات لضبط المتسللين وتقديمهم لمحاكمات تمهيداً لترحيلهم.. ونحن نعود لسفارات هؤلاء الاجانب للتأكد من هويتهم وهناك بعض هذه السفارات تسهم في ترحيل وعودة رعاياها الى ديارهم ولكن البعض الآخر يكتفي باستخراج اوراق ثبوتية له فقط بينما يعمل السودان بالتكفل بمبالغ الترحيل.
ولكن هناك فرقاً كبيراً بين اعداد المتسللين والمرحلين؟.
هذه حقيقة وقد كنا نقوم بارسال مأموريتين شهرياً ثم اصبحنا نقوم بارسال مامورية اسبوعية لا تقل عن التسعين مبعداً الى اثيوبيا.. وعموماً نحن نقوم بوضع المبعدين في قوائم الحظر حتى لا يفكروا في العودة حتى ولو كان ذلك بطريقة قانونية خاصة الذين يرتكبون الجرائم ولكن هذا لا يمنعهم من العودة فهم غالباً ما يقومون بتغيير اسمائهم او يعودون بطريقة غير شرعية حيث لا يمرون بقوائم الحظر.
لماذا يعود المتسللون او المبعدون مرة اخرى؟
هناك اعداد كبيرة منهم تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة في بلادها ثم ان الهجرة الحبشية قديمة بسبب الحروب حتى ان بعضهم صارت له مصالح بالداخل والاراضي هناك جبلية تفتقر للزراعة ونحن لسنا ضد قدومهم ولكننا نحبذ ان يستثمروا هذه الهجرة في اعمال مفيدة لهم وللبلاد كالزراعة.
كما ان وجودهم اصبح واقعاً ولكننا ايضاً نعاني من العطالة واكثرهم لا تتعدى اعمالهم بيع الشاي والقهوة والعمل بالمنازل وبعض الاعمال الهامشية الاخرى.
القوانين ضعيفة
ما هي الاجراءات التي تتخذ ضد من يعملون بالتهريب؟
بكل أسف فان القوانين التي تحكم ذلك ضعيفة لذلك فاننا نلجأ للقانون الجنائي لزيادة الردع ولكنه في طريقه للتعديل. وسنت ولايات الجزيرة وكسلا والقضارف قوانين وعقوبات محلية رادعة للمهربين للحد من هذه الظاهرة كمصادرة سيارته او المنزل الذي يأويهم بصورة غير قانونية بعد انذار صاحبه اكثر من ثلاث مرات لذا لابد من تأكد صاحب العقار من ان الاجانب المستأجرين لديهم أوراق رسمية ووضعهم مقنن.
هل لديكم بلاغات عن «فقدان» اجانب داخل البلاد؟
الحقيقة ليست بلاغات عن «فقدان» بالمعنى المتعارف عليه ولكنها بلاغات من مكاتب «استخدام» او شخص عن «عاملة» غالباً هربت من العمل لعثورها على عمل افضل منه واحياناً تختفي فيثير ذلك القلق لدى «المخدم» خاصة وانها احياناً تترك جواز سفرها لديه.. وبما ان المخدم هو كفيلها او الشخص المسؤول عنها فيجب عليه التبليغ فربما اصابها مكروه او قامت بارتكاب جريمة ونحن نعتبر «السوداني» هو المسؤول الاول عنها ونحاسبه اذا لم يقم بالابلاغ مسبقاً عن هروبها او اختفائها كما في دول الخليج.
كيف تتصرفون في حالة ارتكاب جريمة او الوفاة؟
حال ارتكاب جريمة فان الامر فعل شخصي يعاقب عليه مرتكبها فقط فالضامن مسؤول عن وجوده فقط فاذا خالف قانون الوجود الاجنبي فاننا نفرض عليه غرامة مالية.. كما انه مسؤول عن الترحيل.
اما مرتكب الجريمة فانه يحاسب وفق القانون الجنائي السوداني، اما في حالة الوفاة فاننا نقوم بابلاغ سفارته والمشكلة تكون في حال طلب ارسال جثمانه الى بلاده فهذا يكلف مبالغ طائلة وكثيراً ما تواجهنا مشكلة مع وفيات الاجانب.
جرائم الأجانب
ما هي طبيعة الجرائم التي يرتكبها الاجانب؟
هذه الجرائم تكون في غالبيتها مخالفات لقانون النظام كممارسة الدعارة والافعال الفاحشة وبعض المواد والعروض المخلة بالآداب والقتل في ظروف غامضة والسرقة والتزيف والتزوير والقتل شبه العمد وشيكات مرتدة وامتلاك جنائي والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، بالاضافة لقانون الجوازات كما نجد ان السكن الجماعي الذي تكون فيه شبهات الدجل والشعوذة.
ولكن اذا نظرنا بعين الاعتبار فان نسبة ارتكاب الجرائم ضعيفة جداً واغلب الموجودين بالسجن مخالفون لقانون الجوازات مع وجود بعض الحالات الشاذة مثل القتل والتزييف وهذه الحالات لدى المباحث الجنائية.
اما مشكلتنا الاساسية تتمثل في الدخول غير الشرعي لأن الاموال التي تصرف لترحيلهم اولى بها الدولة.
ما هو حجم المبعدين من العمالة الوافدة؟
في الفترة من «16» ديسمبر الى «16» يناير 2010م تم ابعاد دفعتين الى منطقة القلابات تكونت من «354» اثيوبياً يمثلون «22%» من جملة الاثيوبيين المتسللين كما اننا اسبوعياً نبعد «90» متسللاً والعدد الكلي «1538» مبعداً اثيوبياً تأتي نيجيريا في المرتبة الثانية عدد المبعدين منهم «251» ثم تليها النيجر «173» ويمكننا القول ان العدد الكلي للمبعدين الاجانب في العام الماضي «2030» مبعداً.
مكاتب العمالة الاجنبية
من المسؤول عن المكاتب التي تستجلب العمالة الاجنبية؟
هذه المكاتب تأتي بالعمالة من كل انحاء الدنيا - صينية، فلبينية، اثيوبية وخلافه- وهي تقوم بخدمات للمصانع والبيوت والمؤسسات وتقع مسؤوليتهم الاولى على وزارة العمل وهي التي تضع الضوابط والقوانين المنظمة لعملها.
اما دورنا فيكمن في التزامهم في استقرارهم بالبلاد واجراء المعاملات الرسمية ولابد ان يكون استجلابهم للعمالة بطريقة قانونية.
هنالك قول بان كثرة العمال الوافدة تزيد من نسبة الفقر والغلاء؟
«لا أوافق» لأن الفقر له اسباب اخرى وله علاقة بالدولة نفسها والغلاء له آلية واسباب اقتصادية كغلاء الايجارات في بعض المناطق.
هل العمالة الوافدة تتسبب في حركة الفوضى في المجتمع السوداني؟
«اطلاقاً» لان المجتمع السوداني مجتمع محافظ ومتشبث بعاداته وتقاليده.. كما ان عددنا كبير يفوق عدد الوافدين لذا ليس هنالك خوف على ثقافتنا. ولا اعتقد بأن كل الاجانب يأتون من دولهم لبث الفوضى والعادات السيئة.. كما ان هنالك مراقبة دقيقة لصيقة من قبل دائرة مراقبة الاجانب لكل اجنبي دخل البلاد.
الزواج من الاجانب
ما هو الوضع القانوني للاجنبي المتزوج من سودانية والعكس؟
لا يدخل اجنبي البلاد من اجل الزواج، ولكن هناك بعض الاقليات خاصة من شرق آسيا كالبنغال يتزوجون من مواطنات بغرض تقنين وجودهم عندما يقررون عدم العودة لموطنهم نهائياً.
وعموماً فان السوداني اذا ما تزوج من اجنبية فان لها الحق في الحصول على الجنسية بالتجنس اذا ما اقامت معه بالبلاد ولكن اذا ما تزوج اجنبي من سودانية فانه يمنح حق الاقامة الاسرية ولا يحق له التمتع بالجنسية الا بعد خمس سنوات من الاقامة المتواصلة ولدينا قسم خاص للتحري في حالات الزواج وهي ان تكون شرعية ومستوفية كافة شروط التسجيل بالمحكمة.
اللاجئون بالمعسكرات
اللاجئون في المعسكرات السودانية ما هي اوضاعهم.. وكيف يعاملون؟
في السودان توجد منظمة او معتمدية خاصة باللاجئين ولهم شروط لابد من استيفائها اهمها البلاد التي تعاني من الحروب او ان تكون حياة اللاجئ معرضة لخطر في وطنه ومعتمدية اللاجئين لديها معسكرات واجراءات خاصة بها وفي شرق السودان في كسلا وتحديداً منطقة «القربة» كان هنالك اعداد كبيرة من اللاجئين رجعوا لبلادهم وقد واجهتها مشاكل لتمويل المعتمدين.. كما ان هنالك وجود اللاجئ داخل المعسكر «المغلق» فيأتي أحد اقربائه فيأخذ اذن خروج وهذا بمثابة هاجس آخر لدينا. لان في كل الدول لا يخرج اللاجئ ولكن السودان نسبة لترابط العلاقات الحبشية والاريترية والتشادية فيحدث ذلك.
مناشدة للمواطنين
في ختام حديثه ناشد سيادة اللواء عبد الله محمد حقار كل المواطنين الذين لديهم عاملات بالمنازل لتسجيلهم بصورة رسمية وقانونية واجراء الفحص الطبي لتوفيق اوضاعهن.. وحتى للمستأجرين اصحاب المنازل لابد من ان يتأكدوا من أوراقهم القانونية لكي يقيموا بصورة شرعية حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية وهذا بمثابة تعاون مشترك بيننا يمكننا من صونهم وحفظهم ونناشد الجهات العليا في الدولة بتطبيق واجازة القانون في ولاية الخرطوم حتى نردع كل من تسول له نفسه بالاتجار وتهريب المتسللين.

أضف تعليقك طباعة الموضوع أرسل الموضوع
(قراءة: 385 تعليق: 3 طباعة: 1 إرسال: 0)
التعليقات

--------------------------------------------------------------------------------

1/ بشرى مبارك إدريس - (بريطانيا..... برمنجهام) - 22/2/2011
أخى وزميلى ودفعتى اللواء عبدالله محمد حقار تحية طيبة ، لاشك أنكم كوزارة داخلية وإدارة قسم الاجانب تعانون من وجود مكثف وغير قانونى للاجانب ودعنى هنا أن أتحدث فقط على الاجانب المتسسلين لان من يدخل البلاد بطريقة قانونية أمرهم معالج وفقاً للقانون ولكن عصابات تهريب البشر (الاثيوبيين والارتريين والصوماليين سابقاً) هى موضوع حديثى ، مثلما كان تهريب وبيع والمتاجره فى المخدرات عقوبته رادعه فيجب أن تصبح عقوبه تهريب البشر رادعه . هناك أكثر من مليون متسلل دخلوا السودان بعد إكتشاف البترول منهم 70% بالعاصمة يعملون (فى المنازل ) أقبضوا على 100 صاحب منزل مع المخالف أو المخالفة وعاقبوهم بالسجن للسودانى أو الاجنبى الذى يأوى المتسسل وهو مقييم بصفة رسميه وكذلك غرامات رادعه تصل الى مليون جنيه حتى يتهرب كل مواطن من الاستعانه بمتسلله مخالفة للقوانيين والامر يحتاج الى شده فى المتابعة وإمكانيات بشرية ومادية مهوله ومحاكم ونيابه مختصه لهذا الامر ومن برمنجهتام سلام أخى حقار.

--------------------------------------------------------------------------------

2/ بدرالدين احمد - (الخرطوم) - 22/2/2011
مع زيادة الاجانب بالذات الاحباش زيادة في الجرائم وزيادة في الاجارات ومضايقة في فرص العمل الي متي هذا الاهمال والبعض يمتلك سيارات وركشات وظن الاراضي وكأن البلد ليس فيها حاكم يجب اعادة النظر في كل الاجانب وخاصة الاثيوبيين لان عددهم اصبح مخيف جدا يجب الالتفات الي هذه الظاهرة والمعالجة الجذرية لها فورا.

--------------------------------------------------------------------------------

3/ أبو سارة - (السعودية) - 22/2/2011
أولاً على الدولةتنفيذ السجل المدني عاجلاً مع استخراج بطاقات شخصية مجانية لجميع السودانين . و أن تنتهي عقلية الجبايات في كل أمور الدولة , لأنه لا يعقل أن تكون الدولة حتى هذه اللحظة عاجزة عن تحديد هوية مواطنيها . مهما كانت تكلفة هذه الخطوة لحصر الهوية السودانية فإنها أقل من تكلفة مطاردة المتسللين الأجانب و مشاكلهم الإجتماعية . ثم على الدولة مراجعة كل مشكوك في هويته و التي ربما حصل عليها بطريقة ملتوية , لأنني قابلت صومالي يحمل جواز سوداني حصل عليه بعد أن سافر إلى السودان و هو مولود و عائش في جدة بالمملكة العربية السعودية .