ثيوبيا تبدأ تحويل مجرى النيل الأزرق وتصريحات غاضبة للسودان ومصر

إثيوبيا تبدأ تحويل مجرى النيل الأزرق وتصريحات غاضبة للسودان ومصر

التفاصيل
نشر بتاريخ الأربعاء, 29 أيار 2013 08:54
أعلنت الحكومة الإثيوبية، بشكل مفاجئ، أنها ستبدأ العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق في إشارة لبداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة. في وقت بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الجولة الأخيرة من اجتماعات لجنة الخبراء الثلاثية التي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب استشاريين دوليين، لبحث آثار سد النهضة الإثيوبي على الدول الثلاث. ومن المقرر أن يجري أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام مناقشات فنية تشمل مراجعة الدراسات الخاصة بالتأثيرات المحتملة لهذا السد على الدول الثلاث، وكذلك إجراء مراجعة لتصميمات هذا السد. ووصف سفير السودان بالقاهرة ومندوبها بالجامعة العربية، كمال حسن علي قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد «النهضة» بـ «الصادم»، مشيراً إلى أن السودان ومصر قد يلجآن إلى تدخل الجامعة العربية لبحث الأمر. وقال حسن علي في تصريحات لوكالة الأناضول إن هناك اتصالات متواصلة مع الجانب المصري لبحث القرار الإثيوبي المفاجئ والصادم. وأضاف أن الاتصالات تهدف لدراسة وتقييم الموقف خاصة وأن اللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان المنوطة بمناقشة الأمور الفنية الخاصة بسد النهضة ما زالت مجتمعة ولم تنته من مناقشتها، لذا فالقرار جاء مفاجئاً.من جانبه قال وزير الري المصري محمد بهاء الدين إن بدء إثيوبيا في إجراءات إنشاء سد النهضة لا تعني موافقة مصر على إنشاء السد، فموقف مصر المبدئي عدم القبول بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية، إذ لا نستطيع التفريط في أية نقطة من حصتنا بمياه النيل.
وأوضح بهاء الدين في بيان صحفي أمس، حسب وكالة الأناضول، أن إجراءات تحويل الأنهار عند مواقع إنشاء السدود هو إجراء هندسي بحت، يهدف إلى إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء، مخففاً من حدة الآثار الناجمة عن عملية التحويل بقوله: «عملية التحويل لا تعني منع مرور أو جريان المياه التي تعود من خلال التحويل إلى المجرى الرئيس مرة أخرى». وأضاف أن البدء فى إجراءات الإنشاء التي تجرى منذ فترة لا تعني موافقة مصر على إنشاء سد النهضة، موضحاً بالقول: «ما زالت مصر تنتظر ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية التي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام».
وشدد على أن موقف مصر المبدئي، هو عدم القبول بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية، وما زالت في الوقت ذاته عند موقفها من عدم معارضة أي مشروع تنموي في أية دولة من دول حوض النيل، بما لا يضر بدولتي المصب مصر والسودان. وأشار بهاء الدين إلى أن أزمات توزيع وإدارة المياه التي تواجهها مصر هذه الأيام وشكاوى المزارعين من نقص المياه، تؤكد أننا لا نستطيع التفريط في نقطة مياه واحدة من الكمية التي تأتى إلينا من أعالي النيل، مكتفياً بالقول إن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كل النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفني الذى سيقدم من اللجنة الثلاثية.

الخارجية: السودان لن يتضرر من تغيير مجرى النيل الأزرق

التفاصيل
نشر بتاريخ الخميس, 30 أيار 2013 09:00

تطورات متسارعة لأزمة بناء سد الألفية
الخرطوم: «الإنتباهة»
أعلنت وزارة الخارجية أمس أن السودان لن يتضرر من الخطوة الإثيوبية الأخيرة بتغيير مجرى النيل الأزرق في إطار بناء سد الألفية، مؤكدة ضرورة وجود تعاون بين السودان ومصر وإثيوبيا. وقالت الخارجية في بيان لها: «تشير وزارة الخارجية إلى أن هناك مشاورات وتفاهمات بين السودان وإثيوبيا ومصر حول المشروع»، كما أكدت الجهات الفنية بوزارة الكهرباء والموارد المائية أن الخطوة الإثيوبية الأخيرة لا تسبب للسودان أي ضرر. وأضاف بيان الخارجية أن السودان ملتزم بالتعاون مع كل من إثيوبيا ومصر في مجال مياه النيل لتحقيق أكبر فائدة مشتركة للدول الثلاث.
وفي الاثناء تبدأ في القاهرة اجتماعات اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لبحث التطورات الأخيرة بشأن شروع إثيوبيا في بناء سد الألفية، وفي الوقت الذي وصل فيه إلى القاهرة أمس، وزير الموارد المائية والكهرباء أسامة عبد الله محمد الحسن، للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثلاثية التي تستغرق يوماً واحداً، ويلتقي خلالها أيضًا مع عدد من المسؤولين المصريين. ذكرت وكالة «شينخوا» الصينية أنه على الرغم من رد الفعل المصري الهادئ حيال إعلان إثيوبيا البدء في تحويل مسار النيل الأزرق، فإن خبراء أكدوا أن هذا تهديد حقيقي لحصة مصر من مياه النيل وسيؤثر على جميع المشروعات المتعلقة بها.
وأبلغت مصادر، أن عبد الله سيبحث فى القاهرة تداعيات الإعلان الإثيوبي بشأن تحويل مجرى نهر النيل الأزرق في إطار تشييد سد النهضة ومدى تأثير ذلك على حصة دولتي المصب السودان ومصر من كمية المياه المنصرفة من النهر، إضافة لتنسيق التحرك المشترك بين مصر والسودان لبحث القرار الإثيوبي المفاجئ والصادم.
في غضون ذلك نفت السفارة السودانية بالقاهرة على لسان المستشار الإعلامي للسفارة السودانية بالقاهرة محمد جبارة ما تناقلته تقارير إعلامية على لسان السفير السوداني بالقاهرة، كمال حسن علي، تفيد بأن الخرطوم تدرس مطالبة الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لبحث موضوع سد النهضة الإثيوبي، وأن السودان ومصر قد تلجآن إلى طلب تدخل الجامعة العربية لبحث الأمر. وقال المستشار الإعلامي للسفارة السودانية: «هذه التصريحات عارية تمامًا عن الصحة، والسفارة تنفي ما جاء على لسان السفير في هذا الصدد».
إلى ذلك كشف، نائب المستشار الإعلامي لسفارة السودان بالقاهرة عبد الرحمن إبراهيم ، أن أزمة سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا العمل فيه هي أهم الأسباب الرئيسة التي يناقشها «أسامة عبد الله» وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، خلال زيارته لمصر التي بدأها أمس.
وقال إبراهيم لـ«فيتو»: إن الزيارة ستستغرق يومًا واحدًا، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين المصريين، إلا أن الزيارة قد تتمدد. وأوضح أن مصر والسودان هما الطرفان الوحيدان المتضرران من بناء السد، لذا فلا بد من تنسيق كبير للجهود فيما بين البلدين، مشيرًا إلى أن البلدين بانتظار صدور التقرير الفني للخبراء السودانيين، والمصريين، والإثيوبيين، وبناءً على التقرير سيكون هناك موقف، بالتالي فإن المصريين والسودانيين مطلوب منهما التنسيق في المواقف.
وحول إمكانية عرض كل من مصر والسودان ملف سد النهضة على الدورة الخامسة للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي تعقد الخميس «6» يونيو بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، يقول: «الاجتماع تشاوري، والجامعة جهة استشارية، ولن يكون هناك إشارة مباشرة، بل حتى الاتفاقيات التاريخية هي اتفاقيات ثنائية، وتقام في ظل الجانب الإفريقي، وبالتالي الجامعة لا صفة لها، إنما قد يكون لها صفة استشارية لأعضائها، باعتبار أن ذلك يمثل تهديدًا لهم».
وعن خوض حرب من أجل المياه حال تهديد نسبة المياه لكل من مصر والسودان من بناء السد قال: لم نصل لمرحلة التهديد، ولا نقوم بأي استعداء، وفي الوضع الحالي فإن الجانب الإثيوبي متحفظ، لكنه يُبدي حسن النية، وانخرط في لجنة ثلاثية، على أعلى مستوى، ورئيس وزراء إثيوبيا قال بأنه لن يضار أيٌّ من مصر ولا السودان في حصتهما.
من جانبها رأت وكالة الانباء الصينية أن بناء السد ليس أول تهديد يوجَّه لمصر فيما يتعلق بمياه النيل، حيث أشارت إلى اتفاقية عنتيبي أو الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها «6» دول من أصل دول حوض النيل العشر لإعادة توزيع حصص مياه النيل، وهو ما رفضته دولتا المصب مصر والسودان؛ وبناءً على الاتفاق، شرعت إثيوبيا لبناء السد، وتهدد حصص مصر والسودان من مياه النيل؛ حيث تبلغ حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب.
وقالت الوكالة إن إثيوبيا طالما كانت تسعى لامتلاك ورقة ضغط على مصر عبر محاولتها التحكم في حصة مصر من المياه، موضحة أنه في عام 1970؛ حاولت إثيوبيا بناء 26 سدًا وخزانًا على النيل الأزرق لتوفير 5.4 مليارات متر مكعب من مياه النيل ولكن مصر اعترضت على المشروع وفقًا لمعاهدة عام «1929».
وأكدت الوكالة الصينية أن إعلان إثيوبيا تغيير مجرى النيل الأزرق أصاب معظم المصريين بصدمة خاصة أنه جاء بعد أيام من عقد الرئيس محمد مرسي محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين في أديس أبابا على هامش القمة الإفريقية. ووصف أحمد حجاج، الدبلوماسي السابق والرئيس الحالي للجمعية الإفريقية في القاهرة، تحويل مجرى النيل الأزرق بالتطور الغريب وغير المتوقع بعد التطمينات التي أعلنتها أديس أبابا بأن حصة مصر من مياه النيل لن تتأثر؛ واستنكر اتخاذ إثيوبيا هذه الخطوة المثيرة للجدل دون إجراء مشاورات مع دولتي المصب مصر والسودان.
وقال: «إنه كان ينبغي انتظار النتائج النهائية للجنة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا التي ستحدد تأثير السد على دولتي المصب والأضرار الناجمة عنه خاصة أن اللجنة تضم كبار العلماء والخبراء المحايدين من جميع أنحاء العالم في هذا المجال