بشرى مبارك
عدد المساهمات : 7557
تاريخ التسجيل : 19/02/2009
العمر : 64
الموقع : أقيم فى بيريطانيا مدينة بيرمنجهام
 |  موضوع: مدير المرور بولاية الخرطوم لواء الطيب لـ «حوادث وقضايا» اللواء شرطة دكتور الطيب عبدالجليل  الثلاثاء 31 يوليو - 0:23 | |
| مدير المرور بولاية الخرطوم لواء الطيب لـ «حوادث وقضايا»: 1-2
التفاصيل
نشر بتاريخ السبت, 28 تموز/يوليو 2012 13:00
حوار: هادية الهادي ــ نجلاء عباس
فصَّل اللواء د. الطيب عبد الجليل مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم الكيفية التي تم بها تغيير مسارات الطرق داخل الولاية، وقال إن ذلك تم في اطار خطة وتنسيق مع حكومة ولاية الخرطوم، وقال في هذا الحوار مع «حوادث وقضايا» إن هناك عدد من السائقين يستهترون في القيادة، ويشكلون هاجساً في الطرق، ويتسببون في حوادث السير ومن ثم زهق الارواح وتسبيب التلف والاذي الجسيم للغير. وقال ان هؤلاء وفقا للقانون يتم سحب رخص قيادتهم من باب الردع والمحافظة على سلامة الجميع وتحقيق السلامة المرورية، كما تناولنا مع السيد اللواء العديد من المحاور في هذا اللقاء.. فإلى مضابطه.
٭ أصبحنا يوماً ما ووجدنا كل طرق العاصمة مغيرة في الاتجاهات مما احدث ربكة في الطرقات.. ماذا حدث؟
ــ ما حدث هو ترتيبات ادارية تم التنسيق لها مع سلطات حكومة ولاية الخرطوم ممثلة في وزارة البني التحتية والبترول وهندسة المرور، وهذه الترتيبات تهدف الى اعادة ترتيب حركة المرور لتحسين حركة السير، وتم الاتفاق على اتخاذ ترتيبات لتطبيق النظام المروري الجديد والموضوع منذ بداية هذا الشهر، بفتح طرق جديدة وتحويل مسار طرق لاتجاه واحد، وقد تم اخضاع هذا المقترح لدراسات وتم تطبيقه بسيناريو مرتب، وتم فحصه وتنفيذه بالحاسوب عبر الخريطة الكمبيوترية لولاية الخرطوم، ونأمل من المواطن الاستجابة لهذه التعديلات التي نفذت وفقاً لنظام عالمي تأخذ به معظم الدول «اتجاه واحد لمسار واحد»، كما أن هذه الترتيبات تم تنفيذها قبل شهر رمضان لانسياب الحركة المرورية، وحققت ما نرمي له جميعاً، وهو انسياب الحركة بجميع الولاية.
٭ سبق أن أصدرت توجيهات من خلال حديثك لاذاعة الشرطة بسحب رخص القيادة ما هي الدواعي؟
- هذا الأمر من سلطات شرطة المرور ومضمن في القانون، ويأتي في سياق الردع للمستهترين في القيادة، ونعمل على سحب الرخصة في حالة المخالفة المرورية وفقاً للقانون، وذلك عندما نتخذ جملة من الاجراءات القانونية والادارية، ويتضح لنا من خلالها ان حامل الرخصة غير جدير بحملها، ومالك العربة غير جدير بالنقل العام، باعتبار أنها تسير على الطرق. وفي تقديرنا أن هذا الاتجاه ومن باب الردع يعمل على تحسين السلوك المروري، فالمرور يعتبر منظومة قواعد ونظم ومبادئ يجب أن تحترم، وما لم تحترم لا ينبغي للبعض السير في الطريق، فإن سلطة الدولة لازمة للجميع.
٭ ما هي الخطة المرورية التي تسعى تنفيذها شرطة المرور بالولاية خلال هذه الفترة؟
ــ وجدنا أن النظام القديم لا يساعد على عملية انسياب الحركة المرورية بولاية الخرطوم، الأمر الذي اقتضى تغيير الخطة المرورية. أما نظام الرقابة الالكترونية فيجري تفعيله بخطط كبيرة تنفذ مع سلطات الحكومة ووزارة الداخلية لأنها تتعلق بنظام كمبيوتري ونظام اتصالات كلفته عالية وتحتاج لتنسيق بنسبة 90%، وقد تم اختياره عملياً لتطبيق النظام المروري ليساعد في فك الاختناقات المرورية وتنظيم حركة المرور باعتباره مركز تنبيه للحوادث وكيفية حدوثها، وحتى في حالة هروب السائق يسجل بالكمبيوتر ويتم القاء القبض عليه، وهي ظاهرة ثبت أنها ترهق سلطات المرور. وفي تقديري يكون فيها المواطن قد خرج عن قواعد الأخلاق باعتبار ان الحادث لا يحدث بتعمد وانما القدر وهو ليس جريمة تقوده للهرب من مسرح الحادث، وهروب السائق بعد وقوع الحادث يعني أنه غير جدير بامتلاك رخصة، وبذلك تكون هناك إجراءات تتخذها الشرطة وفقاً لتقييمها للحادث بملاحقة الهارب والقبض عليه.
٭ ما مدى تدخلكم لتنظيم حركة السير بطرق المرور السريع؟
ــ المرور السريع اختصاص قومي، وولاية الخرطوم تمثل مركز الولايات، وكل الطرق عابرة لولاية الخرطوم، فهي اختصاص قومي يتعلق بتأسيس النسبة الهندسية، أما الاختصاص الولائي فيتعلق بالتشغيل للطريق فقط. وطرق المرور السريع في التصنيف هي طرق خارج العمران وولائياً داخل العمران، ويختلف التأسيس داخل العمران عن خارجه، باعتبار انه خارج العمران يقتضي علامات ونظم مرورية «اشارات ارضية رأسية ضوئية شرطة مرور على الطريق» وتأسيس «مطبات» للحد من سرعة المركبة لأنها تسير بالطريق السريع خارج نطاق العمران، وسرعتها تختلف عن العربة داخل العمران، وكذلك الاشارات الضوئية تختلف عن التي تسير داخل العمران، والمطبات الارضية تكون مبينة لقائد المركبة وتوضح له انه قد دخل العمران ليتحكم في سرعة العربة. وهناك معالجات جاري العمل فيها ببعض الطرقات كطريق «الجيلي ـ الحلفايا ـ بحري» و «جبل اولياء ـ الخرطوم » وطريق شريان الشمال. والاجراءات عبارة عن تعديلات جارٍ العمل فيها للحد من سرعة المركبة. والذي داخل العمران يجب أن يخفض السرعة بألا تتجاوز السرعة 50 كيلومتراً في الساعة، وحسب الازدحام المروري وحجم العربات في نقطة معينة، مع وجود عدد من الناس الذين يكونون مستخدمين للطريق، الامر الذي اقتضى أن تكون هناك اجراءات فنية جارية للسيطرة على احساس قائد المركبة للسير داخل العمران، ليقلل من السرعة وفقا للنظام والقواعد المرورية بالولاية المعنية | |
|
