مفاوضات النفط بين جنوب السودان وشمالة فى أديس هل من حلول ؟؟؟

أعلن الوفد الحكومي لمفاوضات أديس أبابا المقرر انطلاقها غداً مع دولة جنوب السودان، تمتعه بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاقات مرضية تُصب في مصلحة الطرفين، ونفى نية الحكومة وقف عبور بترول الجنوب عبر أراضيها، واستمرارها في أخذ جزء من حصة البلاد عيناً لحين الوصول الى تسوية، وأبدى الوفد تمسكه بالمتأخرات المالية المفروضة على جوبا واستعدادهم للتقاضي بشأنها عند أعلى الجهات المحاسبية، وعدّ البيان الأمريكي الأخير بأنه لا يمثل عامل ضغط عليهم، وقدر مقترحهم المقدم لرسوم عبور النفط بـ (36) دولاراً للبرميل، فيما تبلغ حقوقهم منه حتى مطلع ديسمبر مليار دولار، بينما تبلغ جملة المتأخرات على جوبا في الفترة السابقة لتكوين دولتها (6) مليارات دولار. وكشف د. إدريس محمد عبد القادر رئيس الوفد في لقاء نظمته وزارة الإعلام بوكالة السودان للأنباء أمس، عن محاولات لتعويق حصول السودان على ما يستحقه من مبالغ مالية بتضخيم متأخرات جوبا عليه، وأكد فصلهم التام في جولة المفاوضات لما هو قبل وبعد التاسع من يوليو 2011م، وأبدى رفضهم القاطع للربط بين المعاشات والمتأخرات، ودعا لوضع تعريف علمي دقيق للمتأخرات، ومناقشة قضايا المعاشات وبقية القضايا كلاً على حدة. وفي السياق، أبان الزبير أحمد الحسن عضو لجنة المفاوضات، رئيس اللجنة الفرعية للنفط، عن مخاطبتهم جوبا والشركات النفطية العاملة بشروعهم منذ مطلع ديسمبر بأخذ جزء من حقوق البلاد عيناً لحين الوصول لاتفاق. بدوره، نوّه د. صابر محمد حسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد، أن مقترحهم بشأن برميل النفط بلغ (36) دولاراً، فيما قدّر عضو الوفد بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان، متأخرات الخرطوم المستحقة على جوبا بـ (6) مليارات دولار. وأكّدَ بدر الدين تمسكهم بكل متأخراتهم المالية على جوبا، وقال: لحين الوصول إلى اتفاق سنأخذ حقنا عيناً، (ولو ما وصلنا لاتفاق سنستمر في ذلك، ولو هم عايزين يقفلوا.. يقفلوا) - في اشارة لحرية جوبا وقف تدفق نفطها عبر موانئ جمهورية السودان -.
من جانبها، هدّدت حكومة الجنوب، بوقف انتاج النفط والاتجاه لوسائل أخرى غير الموانئ السودانية لتصديره، ووصفت قيمة تصدير النفط التي طلبتها حكومة الخرطوم بأنها غير معقولة. وقال أتيم قرنق زعيم الأغلبية في برلمان الجنوب حسب (العربية نت) أمس، إن حكومة الخرطوم لا تريد الالتزام بالقوانين الدولية وبالمفهوم التجاري بخصوص مرور النفط بدولة تطل على البحر، وأوضح أنهم قدموا لها الاتفاقيات الدولية الخاصة بنقل البترول عبر الأنابيب في إيران وتشاد والكاميرون وتركيا، لكن الخرطوم رفضت كل هذه التجارب وتمسكت بأخذ (36) دولاراً لكل برميل يصدر عبر ميناء بورتسودان، وقال إن هذا يعني أنهم يريدون (40%) أو ما يزيد من ثمن البترول وبالطبع هذه قيمة غير واقعية وغير معقولة. وأشار قرنق إلى أنه لا يتوقع أن تفضي المباحثات الجارية الآن في أديس أبابا بين البلدين لأي اتفاق حول النفط لأن حكومة الخرطوم متعنتة. وقال قرنق إن لديهم كثيراً من الخيارات منها أنهم سيوقفون انتاج النفط والاحتفاظ به حتى يأتي يوم يجدون فيه حكومة تفهم التجارة بمفهومها الدولي أو البحث عن وسائل أخرى لنقل البترول إلى الموانئ البحرية. إلى ذلك، أنهى السودان ودولة جنوب السودان مباحثات مشتركة بينهما أمس، قال صلاح ونسي وزير الدولة بالخارجية، رئيس جانب السودان إنها كانت شَفّافة واتسمت بالوضوح وركزت على الجوانب الأمنية والقضايا العالقة، ورغم أن الطرفين تبادلا الاتهامات بشأن إيواء كل منهما للحركات المتمردة على الأخرى إلا أنهما اتفقا على تشكيل لجان تقصٍ ومتابعة تتفق حولها الوزارتان وتقدم تقاريرها عبرهما. وقال ونسي، إنّ السودان تقدم بمقترح يتعلق بتوقيع مذكرة تفاكر وتشاور سياسي، وأضاف: اتفقنا على آلية سياسية أمنية في أقرب فرصة ممكنة، وأن تلعب الخارجية في البلدين دوراً إيجابياً لتهدئة الأجواء ومساعدة اللجان المشتركة في إكمال عملها، وأعلن ونسي اتفاق البلدين على ترفيع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى درجة سفير والإسراع في إكمال تسميتهما، وأشار إلى أن الجانبين تداولا خلال الأيام الماضية حول ورقتين تتعلقان بالعلاقات الثنائية، وقال: أكدنا ضرورة أن تعمل وزارتا الخارجية في البلدين على مساعدة السفارتين حتى تتمكّنا من تجاوز السلبيات، وأكد وجود إرادة قوية حتى تكون العلاقة جيدة بين البلدين، وأعلن ونسي أن الاجتماع المقبل سيتم عقده في جوبا، على أن يتم تحديد توقيته عبر الأُطر الدبلوماسية. من ناحيته، نفى بروفيسور الياس نيام وزير الدولة بخارجية الجنوب، علمه بوجود حركات متمرِّدة لدارفور في جوبا، لكنه أكد أن حكومته ستدرس الأمر، ووصف الزيارة بأنها أسست لبناء علاقات جيدة، وقال: أمّنا على علاقات حُسن جوار وسلام واستقرار على المناطق الحدودية، وأضاف: توقّفنا على بناء علاقات دبلوماسية مميزة وتطابقت وجهات نظرنا حول ذلك، وقال إن المباحثات أكدت ضرورة دفع العلاقات الإقتصادية والتجارية، وتابع بأن وفده بالمقابل استفسر السودان حول إيوائه لمليشيات متمردة على حكومة الجنوب ودعم السودان لها بالسلاح والمال، وزاد بأن تلك المليشيات تعمل على تهديد الأمن والعاملين في الجنوب، وأكد أن الطرفين اتفقا على ضرورة النظر في تلك الاتهامات والإسراع بالتقصي حولها في أسرع وقت ممكن.

وصفت الحكومة، اتهام حكومة جنوب السودان بسرقة السودان لبترولها بالحديث غير المسؤول، وأنه مزايدة سياسية، ورغم تأكيدها على أنه من السابق لأوانه الحديث عن فشل جولة أديس أبابا الحالية، لكنها أكدت أن كل المؤشرات التي تأتي من هناك تعد غير مشجعة.
فيما أكد علي كرتي وزير الخارجية، أن السودان سيواصل خصم حصته من نفط جنوب السودان لتعويض رسوم العبور غير المسددة. وقال في مقابلة مع (رويترز) أمس: (من غير المرجح الوصول لاتفاق النفط دون التوصل الى اتفاق بشأن الحدود)، ورفض كرتي الانتقادات التي وجهتها حكومة الجنوب، ووصف خطوتها بعدم الجلوس للتفاوض في أديس أبابا بأنها صبيانية، وأضاف: (إذا كانوا غير مستعدين للجلوس وإبرام اتفاق، فإننا سنتخذ ما نراه للحصول على استحقاقاتنا) وزاد: (لا أحد يمكن أن يعوقنا من أخذ حقوقنا).
دعم التمرد
وندد كرتي بدعم جنوب السودان للمتمردين في ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق على الحدود، وقال: (إذا كنت تستضيف المتمردين، وتقوم بإعدادهم ضدي من خلال التدريب، وتدعمهم بالذخائر وتقديم الرواتب، وتمنحهم التسهيلات كافة، فماذا انتظر منك أن تفعل سوى الحرب)، وأضاف: (إذا كنت تستعد للتحريض على الحرب ضدي، فلن يكون هناك أي اتفاق مفيد).
وقال السفير العبيد أحمد مروح الناطق باسم وزارة الخارجية في تنوير صحفي أمس، إن وفد حكومة السودان الفني المفاوض لم يغادر بعد إلى أديس بانتظار نتائج مفاوضات الوفد السياسي وحدوث اختراق، وأكد أن المفاوضات لم تبدأ حتى يوم أمس، وطالب العبيد الاتحاد الأفريقي بممارسة مزيد من الضغط على حكومة الجنوب، وحملها على الإنخراط في المفاوضات بصورة جدية، وأوضح أن وفد الحركة لم يتقدم حتى أمس برد عملي على المقترحات التي دفع بها السودان بشأن استحقاقاته النفطية.
حسابات دقيقة
ولفت العبيد إلى أن قيمة البرميل (36) دولاراً التي حددها السودان قدرت بحسابات دقيقة مقابل عمليات المعالجة المركزية في الجبلين والتأمين والحق السيادي في استخدام الخط الناقل والتخزين في الميناء والتحميل والتحريك، وقال إن حديث باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية كبير مفاوضي الجنوب، واتهاماته للسودان بناها على مغالطات وهدف منها للاستهلاك الإعلامي، ووصف حديثه عن دفع القيمة للسودان أُسوةً بما يدفعه للشركات العاملة بالباطل، وقال إنه وبعد انفصال الجنوب أصبحت كل الاتفاقات لاغية، وأشار إلى أن الحكومة أعلنت منذ نوفمبر الماضي أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق ستأخذ حقها في نفط الجنوب عيناً، وأن الشركات أخطرت بذلك وصدر توجيه من الحكومة للشركات بالتنفيذ، وأضاف: أبلغنا الشركات العاملة إذا لم يتم دفع قيمة التصدير فإن السودان لن يسمح لها بالمغادرة، ونبّه إلى أن الباخرتين المحتجزتين في الميناء لا تزالان ترابطان هناك، وأنه لن يسمح لهما بالمغادرة اذا لم تتم التسوية.
إجراء احترازي
ووصف العبيد عمليات التخزين التي تتم حالياً في الميناء بالإجراء الاحترازي حتى لا يتأثر الخط الناقل، ونفى رغبة السودان في التصعيد مع دولة الجنوب، وأبان أن الرئيس عمر البشير لا يمانع في لقاء الرئيس سلفا كير ميارديت وذلك في سياق الحديث عن وساطة كينية، لكنه لفت إلى أنّ ملف النفط يتولاه الاتحاد الافريقي، وأن أية جهود يجب أن تضاف إليه، وقال إن الخرطوم ترغب في علاقة حُسن جوار مع جوبا، ونفى العبيد أن يكون السودان سبباً في عدم التطبيع، وأكد أن كل الإشارات الموجبة تقابل بسالبة من جوبا، وأشار إلى أن الإرادة السياسية للجنوب لم تنعقد بعد لتسوية شاملة للقضايا العالقة.
وفيما يتعلق بوجود الشركات العاملة في أديس أبابا، أكد السفير أن الشركات ليست طرفاً ثالثاً في المفاوضات، وأن وجودها بغرض تقديم شروح فنية حول العقبات والمخاطر التي تواجه التصدير، وأكد إنشاء السودان لخط رابع، ونوه إلى أن الإشارة له أخذت في الوضع الخطأ، وأكد أن الغرض منه سد حاجة السودان واستخدامه في النفط الخام الذي سيشتريه السودان من الجنوب لسد الحاجة إذا تم التوصل لاتفاق.
موقف ثابت
وفي السياق أكد د. عوض الجاز وزير النفط، أن الحكومة ستحجز نصيب الشمال من عبور بترول الجنوب حال تم اتفاق في أديس أبابا أو لم يتم، وأشار إلى أنه موقف ثابت من منطلق الحق القانوني للشمال وحسب الأعراف الدولية.
وقال د. الجاز خلال اجتماعه أمس مع وفد لجنة الطاقة والتعدين في البرلمان برئاسة د. عمر آدم رحمة، إن الجنوب رفض كل المقترحات الخاصة برسوم عبور البترول بما فيها المدرج في اتفاقية السلام، وشدد بقوله: (لكن للصبر حدود ولن نخسر حقنا)، ونوه إلى أن بعض الأصدقاء قالوا للجنوبيين: (إن راكب البص لابد أن يدفع قيمة تذكرته).
وأضاف الجاز أن الدولة لم تجد تفاهماً، لذلك قررت حجز نصيبها من البترول بما يوافي فقط القيمة التي قدمتها للمراقبين، وأكد بدء أخذ جزء من التكلفة التي حددت من الخط، وأقر الجاز بربط خطوط البترول، وقال: من حقنا ربطها جميعاً، لكنه قال إن الربط ليس لغرض (سرقة) البترول، بل لأخذ نصيب الشمال، واستدل بوجود شراكة مع شركات اخرى وخضوع العملية لحسابات، وأضاف أن التكلفة المطلوبة من 9 يوليو عقب الانفصال، ورغم ذلك بدأ الأخذ من الاول من ديسمبر ولذلك نحن نطلب الكثير، ونوه لوجود (3) سفن عبئت للجنوب، وبموجب خطاب مرسل للجنوب بأن السفن تدفع ومن ثم يتم الاتفاق، وقال الجاز: لن نأخذ حقوق الآخرين، وفي ذات الوقت لن نترك حقوقنا، ومن الأفضل للجنوب تفهم هذا الأمر بحسابات الجيرة والمصالح المتعددة المشتركة، وأشار إلى أن أي خيار للجنوب فيما يتعلق بترحيل نفطه خاص به، وأضاف: موقف الحكومة ثابت، وأكد أنهم لن يحتجوا ولن يشتموا لأنها ليست أخلاقهم، وقال: ليست هناك أية حقوق على الحدود يمكن أن تكون مثار خلاف.
واعتبر أن الجنوبيين يستمعون لآخرين ويعتقدون أن الشماليين أعداؤهم ومستعمرون و(جلابة)، وأضاف أن انفصال الجنوب أثّر كثيراً على العائدات والميزانية، وأردف: لكن حتى الآن تم امتصاصه، وأضاف: لدينا ما يمكن أن نعوِّض به، وأكد عدم وجود ديون للشركات على الحكومة، لكنه نوه لأخذ الحكومة بعد الانفصال من نصيب الشركات لتغطية حاجة الشمال، ومعالجة ذلك بالاتفاق مع الشركات.
بريطانيا تؤيد
وأعلن السفير البريطاني بالخرطوم، تأييد بلاده لمفاوضات أديس أبابا لحل القضايا العالقة بين السودان ودولة جنوب السودان. ونقل عقب لقائه د. الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري أمس، أن اللقاء ناقش مجمل العلاقات بين البلدين في سياق التطورات والأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وجدد على دور بريطانيا الداعم لأمن وسلام السودان.
يُذكر أن بريطانيا بجانب النرويج تترأسان لجنة إعفاء ديون السودان الخارجية.

قللت الحكومة من إعلان دولة الجنوب عزمها ايقاف انتاج البترول في غضون أسبوع أو أسبوعين، وأكدت وزارة الخارجية أخذ حق السودان عيناً من نفط الجنوب المصدر عبر أراضيه، وقالت إنّ من حق دولة جنوب السودان أن تفعل ما تشاء بنفطها وتصديره عبر السودان أو خلافه، وأن الموقف المبدئي للسودان كان ولا يزال هو التعاون حول النفط والقضايا الأخرى بما فيه مصلحة البلدين والشعبين، وأضافت: حال صدقت نية حكومة الجنوب بايقاف تصدير النفط عبر السودان فإن ذلك يكون فيه ضررٌ للطرفين معاً، ولكن ضرر دولة جنوب السودان أكثر من ضرر السودان، وقالت الخارجية إن السودان ظل معتمداً بالكامل على انتاجية نفطه، ولم يأخذ من نفط دولة الجنوب (برميلاً واحداً)، كما لم يأخذ أي مقابل لتصدير نفطها عبر الأراضي السودانية وهو يؤكد أنه قادر على إدارة اقتصاده حتى ولو أوقفت دولة الجنوب تصدير نفطها، وأشارت الخارجية في بيان أمس، إلى أن الحكومة اضطرت أن تأخذ حقها وحق شعبها عيناً من النفط الجنوبي بعد ما بدا لها أن دولة الجنوب غير جادة في التفاوض والوصول لحل متفق عليه. وأوضح البيان أن الحكومة حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق فإنها ستواصل أخذ حقها عيناً من نفط الجنوب ما دام النفط يمر عبر أراضيها وتستخدم منشآتها في التصدير. وكانت حكومة جنوب السودان أعلنت أمس، انها تستعد لوقف انتاج النفط تدريجيّاً خلال أسبوعين، بعد أن قال السودان إنه بدأ مصادرة نفط الجنوب للتعويض عن رسوم لم تُسدّد. وقررت حكومة الجنوب إيقاف جميع عمليات انتاج النفط في جميع أنحاء البلاد، وصدر القرار من قبل الرئيس سلفا كير ميارديت في اجتماع مجلس الوزراء أمس، ووجهت الحكومة استيفن ديو وزير البترول والتعدين، باتخاذ الإجراءات وأبلغت بالفعل شركات النفط حول قرار ايقاف العمليات النفطية في البلاد. وقال برنابا ماريال بنجامين المتحدث باسم حكومة جنوب السودان لـ (رويترز) أمس، وزارة البترول والتعدين ستبدأ عملية فنية تفضي إلى قرار يؤدي الى إغلاق كامل، هذا سيكون خلال أسبوع أو أسبوعين، وأضاف: أخذنا هذا القرار لأن جنوب السودان لا يستفيد من النفط. تأخذه جمهورية السودان عنوة.. والنفط الذي يتدفق في خط الانابيب يتعرض للنهب - على حد تعبيره -، وتابع: لماذا تنتج جمهورية جنوب السودان النفط لصالح جمهورية السودان.
وفي أول رد فعل دولي على القرار، قال لوه شباو فوانغ السفير الصيني بالخرطوم: حتى الآن - مساء أمس - لم يصلنا قرار الايقاف من قِبل حكومة الجنوب ولم يخطرنا أحد. وأضاف لـ (الرأي العام): إذا حدث مثل هذا الأمر فإنه قرار احادي لم تتم مشاورة الشركات فيه، ووصفه بالقرار الصعب إذا تم تنفيذه، وأشار إلى الأضرار التي قد تعود على جميع الأطراف خاصة حكومة الجنوب، إلا أنه نوه إلى استحالة الأمر نسبة لوجود اتفاقيات تلزم جميع الأطراف بمواصلة الانتاج، وقال إن مثل هذه القرارات تتم بالتشاور مع جميع الأطراف. من جانبه، قال اسحق بشير وزير الدولة بالنفط، إنه لا يوجد إخطار من حكومة الجنوب حتى الآن، وأضاف: ليست لديّ فكرة عن القرار حتى الآن - مساء أمس -، إلا أنه أشار إلى الأضرار التي قد تنجم على جميع الأطراف من الشركات المنتجة وحكومة الجنوب، وقال لـ (الرأي العام) إن هذا القرار مفاجئ في ظل المفاوضات الجارية بين الجانبين، ونوه إلى أن ذلك استباق لما ستسفر عن المفاوضات، ونبه إلى استحالة تطبيق وتنفيذ القرار لوجود اتفاقيات مشتركة مع الشركات، كما أن اتفاقية (نيفاشا) أمّنت في حالة الانفصال على عدم اتخاذ أي طرف قراراً احادياً يتضرر منه شركاء صناعة النفط في السودان (قبل الانفصال)، وقال إن هذه الخطوة مخالفة لاتفاقيات قسمة الانتاج الموقعة مع الشركات، باعتبار أن هذا الإجراء احادي يتضرر منه بعض الشركاء، ونبه إلى أن المتضرر من هذه الخطوة حال تنفيذها حكومة الجنوب نفسها لاعتمادها على النفط في ميزانيتها، وقال: كان على الجنوب الاستفادة من البنيات التحتية الموجودة في الشمال دون البحث عن وسائل جديدة للتصدير، واعرب عن أمله في عدم تطبيق القرار على أرض الواقع.

نــص مـقـتـرح الـسـودان لـرسـوم نـقـل الـنـفـط .
الأربعاء, 29 شباط/فبراير 2012 07:19 .تقييم المستخدم: / 3
ضعيف جيد
إعداد: رشا التوم(نقلاً من الانتباهة اليوم الاربعاء 29 فبراير )

في ظل الجدل الدائر بين السودان ودولة جنوب السودان حول الاختلاف في رسوم عبور النفط ورفضها التام للرسوم التي حددتها حكومة الشمال بواقع «36» دولارًا للبرميل اعتبرها الجنوب رسومًا مبالغًا فيها ورفض بصورة قاطعة قبولها او ابداء حسن النوايا لمناقشتها، وبما ان الجنوب اصبح دولة مستقلة منذ يوليو «2011م» وحتى يتمكن من استخدام البنية التحتية النفطية للسودان على حكومة الجنوب توقيع اتفاقية مع حكومة السودان في مجال نقل وخدمات النفط كما عليه دفع رسوم للعبور.. وتحصلت «الإنتباهة» على مقترح حكومة السودان لرسوم نقل النفط الخام والمتحدث الرسمي فيه الأمين العام لوزارة النفط عوض عبد الفتاح.
بانفصال الجنوب انفصل معه حوالى «75%» من نفط السودان الدولة الأصلية واستمر تصدير النفط من جنوب السودان عبر بورتسودان دون انقطاع ومنذ ذلك الوقت لم تدفع حكومة الجنوب مستحقات الشمال فيما يتعلق بالعبور والنقل والخدمات المقدمة وتبقى للسودان «25%» من انتاج النفط ومعظم خطوط النقل والبنية التحتية النفطية التي تقع في أراضيه وتشمل «3» خطوط أنابيب نقل كبيرة و«3» محطات معالجة مركزية وميناءي تصدير بحريًا بالإضافة إلى «714» كلم من خط شاطئي طبيعي.
رسوم النقل على ماذا بُنيت؟
بُنيت على أساس رسوم العبور ورسوم المعالجة المركزية والموانئ البحرية ورسوم النقل «التعرفة».
ماهي المميزات في نظام النقل لحكومة السودان *
نظام النقل يعتبر فريدًا من نوعه باعتبار أن ملكيته تعود للبلد المضيف على عكس انظمة النقل الأخرى التي تعود ملكيتها في جميع انحاء العالم للشركاء والبلدان التي تمر بها او تعبرها، والنظام جاهز للاستخدام منذ اليوم الأول «9» يوليو «2011م» وخطوط أنابيب الحكومة السودانية سليمة وآمنة
وباستخدام مثال خط أنابيب تشاد الكاميرون يتضح أن رسوم العبور
طول خط أنابيب النقل حوالى «890» كلم وتعرفة رسوم العبور «0,44» دولار لبرميل النفط الخام حسبت على سعر النفط الخام الذي يساوي 15 دولارًا في ذلك الوقت واستنادًا إلى هذه الأرقام فإنه من المفترض أن تكون رسوم العبور في السودان في الوقت الراهن =0,44*1640 /890 *110 /15 =6 دولارًا أمريكيً للبرميل.. ولنظام النقل في الشمال سجل حافل من الجودة والسلامة والأمن.
خطوط الأنابيب بين تشاد والكاميرون رسوم العبور *
رسوم النقل
رسوم النقل بين تشاد الكاميرون = 10 دولارات لبرميل النفط الخام «طول الخط للأنابيب 890 كلم» ومقترح السودان كالآتي 10,1640 /890 =18,5 دولار لبرميل النفط الخام وتمثل رسوم تشاد الكاميرون نسبة 66 .5 من سعر النفط في ذلك الوقت «سعر البرميل يساوي «15» دولارًا..
وفيما يتعلق برسوم الخدمات فإن رسوم المعالجة المركزية والموانئ البحرية لا يوجد بينها اي تشابة مع نظام تشاد لخطوط النقل بلد العبور «تشاد» والشركاء يمتلكون المرافق، ومقترح السودان «الدولة المضيفة» ومالك خطوط الأنابيب أي حكومة السودان الى بلد العبور اي حكومة الجنوب هو «5» دولارات للبرميل رسوم للمعالجة المركزية و«6,5» دولار رسوم للموانئ البحرية.
رسوم المعالجة المركزية *
لا تشمل فقط المصروفات التشغيلية بل التكلفة الرأسمالية
وحكومة جنوب السودان لم تدفع رسوم المعالجة المركزية للنفط الخام منذ تأسيسها في «9» يوليو «2011م» ولم تشارك في دفع تكلفة اي من المرافق الموجودة حاليًا في السودان منذ ذات الوقت.
ادعاءت غير صحيحة
حكومة جنوب السودان تدّعي أنها جزء من اتفاقيتي COPAوCOTA
أو أنها ينبغي ان تعامل وفقًا لشروط الاتفاقيتين وإلا فإن السودان يكون قد مارس التمييز ضدها وحكومة الجنوب مرارًا وتكرارًا تستخدم المصطلحات التالية «التميزية لا تتبع للقانون الدولي، ليس في افضل الممارسات الدولية مصطلح مبني على التكلفة» ونحن لا نرى اي علاقة لهذه المصطلحات بالمفاوضات الحالية.
ملكية أنابيب البترول
نص المادة 3,1 من الـ COTA حكومة السودان تضمن للمتعاقد الحق في تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وتحويل ملكيته للحكومة السودانية والمتعاقد لا يحق له امتلاك خطوط النقل في أي وقت من الأوقات وبالتالي حكومة السودان تمتلك كل خطوط النقل في السودان ولا أحد غيرها.
ملكية أنابيب النقل
وحسب المادة 10,2 من الCOPA المتعاقد له الحق في استعمال الأصول ولا يحق له التخلص من الأصول دون موافقة الوزارة ووفقًا للمادة 24 من فإن اي اتفاقية نقل نفط خام بين الناقل والمستفيد تخضع لموافقة الحكومة.
ملكية أنابيب النقل تمويل عمليات البناء وتشغيل النقل ليس له علاقة بتكلفة النفط والمشروع يقف لوحده.
رسوم النقل
الرسوم المتعددة لا تنتهك أي مبادئ او قواعد للقانون الدولي وحكومة الجنوب ليست طرفًِا في الاتفاقيتين المذكورتين وعليه لا يحق لها ان تتمتع بالاتفاقيات المذكورة ولا اي معاملة خاصة وينبغي تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل
أخذ التعرفة بالطريقة العينية
كتدبير مؤقت اصحاب الأسهم أخذوا جزئيًا رسوم التعرفة بالطريقة العينية وحكومة الجنوب وافقت على هذه العملية وتعتبر سليمة ومعقولة كما هو العرف السائد للـCOTA اخذ الرسوم بالطريقة العينية في حالة جنوح الطرف الآخر
مصالح مشتركة
الى الآن لا توجد اتفاقية لنقل النفط الخام بين حكومة السودان وجنوب السودان ولا اتفاقية ايضًا لنقل النفط الخام بين حكومة جنوب السودان والشركاء الأجانب والاتفاقية الحالية مؤقتة والتسويات النهائية للحسابات سوف تتم في حالة تم التوصل إلى الاتفاق.
مقترح حكومة السودان
مناسب وعادل وواقعي ملتزم بأفضل الممارسات العالمية ومبني على حقائق ثابتة ولا توجد مصالح مزدوجة لأي طرف، ورسوم حكومة السودان غير تمييزية وسوف تعتمد على الاتفاقية الجديدة مع حكومة الجنوب ولن تعتمد على اتفاقيات الـCOTA الحالية وتود حكومة السودان ان تعرض على حكومة الجنوب خدماتها عبر خطوط التصدير الحالية «المملوكة لحكومة السودان» وجنوب السودان يحتاج الى توقيع اتفاقية مع السودان لنقل وعبور وخدمات معالجة نفطة حتى يتمكن من تصدير النفط الخام عبر موانئ السودان وحكومة السودان تطالب بـ«36» دولارًا للبرميل للنقل والمعالجة والعبور والموانئ.
الفرصة الضائعة
خطوط أنابيب النقل السودانية المتاحة وبعض الخدمات الأخرى منحت فرصة دخل تقدر تقريبًا بـ40 بليون دولار إلى «75» بليون دولار لحكومة الجنوب والشركاء باعتبار أن الإنتاج اليومي «350» ألف برميل لليوم ومن «3» إلى «5» سنوات لبناء منشآت نفطية بديلة.

» دولة الجنوب تنسف مفاوضات أديس نقلاً من الانتباهة
» الرئيس البشير فى جنوب السودان يامبيو
» سلفاكير يستنجد بالصين لإزالة الاحتقان بين جنوب السودان وشماله !!!
» وجاء يوم إنفصال السودان الى دولتين جنوب وشمال والكاتب بشرى مبارك إدريس
» قبول جنوب السودان العضو رقم 193 فى الامم المتحدة نقلاً من الرآى العام السودانية