قبل أن تولد دولة الجنوب رسمياً صباح أمس، وقبل أن يتحول قصر سلفاكير في حي العمارات بمدينة جوبا، من قصر بدرجة نائب، إلى قصر من الصنف الرئاسي، انطلقت العديد من التحذيرات، والنبوءات، من أصدقاء الحركة وخصومها على حد سواء، وحتى من بعض زعمائها وأبنائها، تصب جميعها في خانة واحدة: تحذير أصحاب القصر الرئاسي الجديد، والقائمين على أمر جمهورية جنوب السودان، التي ولدت لتوها، من الأمراض المكتسبة، وتلك الوراثية التي تنتقل عبر الخلايا والجينات، جينات السودان القديم.
---
أمراض الدولة السودانية الأم الوراثية، أخذت أعراض بعضها في الظهور على محيا دولة الجنوب الجديد من قبل أن تولد بالأمس، كما يقول البعض، فقبل أيام فقط من يوم ميلاد دولة الجنوب الجديدة، حملت الأنباء خبراً مفاده أن سلفاكير، رئيس حكومة الجنوب حينها، ورئيس جمهورية جنوب السودان منذ صباح الأمس، قدم لقبيلة المسيرية التي تقيم في دولة السودان المجاورة، عرضاً تحت الطاولة يعدها فيه بمنحها منصب نائب رئيس في دستور الجنوب، وعلى نحو حصري، إن هي وافقت على ضم أبيي للجنوب.
بعض قيادات المسيرية، سارعوا لإبداء موافقتهم الأولية على جانب من العرض الرئاسي، هو جانب الحصول على مقعد دائم في القصر، دون أن يؤكدوا بوضوح على قبولهم بالشق الثاني في العرض، القاضي بضم أبيي، ما أوحى بأن شهية المسيرية، أو بعضهم على الأقل، مفتوحة للحصول على مساحة ما من كرسي الرئاسة في الجنوب، بغض النظر عن أيلولة أبيي إليه من عدمها. فيما ذهب مسيرية آخرون لرفض العرض المغري، وقالوا بصورة لا تقبل المجادلة (نحن لسنا للبيع).
منصب نائب الرئيس في جوبا، وبغض النظر عن دقة الخبر من عدمها، أعاد للأذهان المناصب الرئاسية العديدة التي خصصت في الخرطوم لمعارضيها من حملة السلاح، ويضعها كثيرون في خانة الترضيات السياسية، عبر استحداث مناصب ومسميات لإرضاء هذه الجهة أو تلك الحركة، بدءاً من تعيين أبيل ألير رئيساً للمجلس التنفيذي الأعلى للجنوب ونائباً للرئيس نميري بعد اتفاقية أديس أبابا للسلام العام 1972م، مروراً بالبروفيسور موسس مشار والفريق شرطة جورج كنقور أروب اللذين سميا نائبين للرئيس خلال الإنقاذ الأولى، ونهاية بجون قرنق دي مبيور، وسلفاكير، ومني أركو مناوي، كبير مساعدي رئيس الجمهورية سابقاً، الذي قال كناية عن صورية منصبه في ندوة بجامعة الخرطوم: (مساعد الحلة أحسن مني).
لجوء سلفاكير، نائب رئيس جمهورية السودان الموحدة السابق، ورئيس جمهورية جنوب السودان الحالي، إلى سياسة الترضيات عبر فتح أبواب قصره الرئاسي للمعارضة المسلحة، تحت لافتات نائب أو كبير مساعدين، خيار لا يستبعده البعض، فمن ناحية، باتت صناعة مناصب رئاسية مشابهة تقليداً سياسياً سائراً في الأعوام الأخيرة التي سبقت انقسام البلاد، ومن ناحية أخرى، يوحي تردد الأنباء عن عرض سلفاكير الرئاسي للمسيرية، بأن فكرة تفصيل مناصب رئاسية على مقاسات بعض القوى القبلية والسياسية تجد نوعاً من القبول المبدئي في جوبا، خاصة وأن فكرة أخرى مكملة لذات الفكرة، وجدت طريقها للتطبيق داخل الحركة الشعبية وحكومة الجنوب كلتيهما، وهي فكرة المحافظة على التوازن السياسي بين الدينكا والنوير عبر تخصيص منصب نائب الرئيس في الحركة الشعبية وفي حكومة الجنوب لأحد أبناء النوير: د.رياك مشار.
وإن كان تخصيص مقعد نائب رئيس للدينكا في الحركة والحكومة يكشف عن قابلية جوبا لاستخدام المناصب من أجل تحقيق الاستقرار السياسي وترضية هذا الطرف أو ذاك، فإن مطالب معارضيها ولسان حالهم يكشف بدوره عن قابلية للمضي في ذات الطريق الذي سارت عليه الحركة الشعبية.
والطريق ذاك يبدأ برفع السلاح، ثم الشكوى من التهميش، ثم المطالبة بمنصب رئاسي، ثم الانفصال. إنفصال قال الفريق المنشق جورج أطور لـ (الرأي العام) من قبل، إنهم ربما يطالبون به ذات يوم إذا استمرت المجموعة الحاكمة في الجنوب تمارس سياسة (الكنكشة) على السلطة والثروة.
تركيز دستور الجنوب لمعظم السلطات في يد الرئيس، ربما يصبح دافعاً آخر يجعل أعناق البعض تشرئب إلى القصر الرئاسي في جوبا كما يقول محللون سياسيون، فضلاً عن عودة الكثير من جنوبيي المؤتمر الوطني إلى الحركة الشعبية يعني بالضرورة تخصيص المزيد من المقاعد والكراسي، في مختلف مستويات السلطة، ويرى البعض أن مستوى الوعي المنخفض في الجنوب، ربما يشجع الكثير من معارضي جوبا أو الساخطين عليها للانضمام لقديت وقاي وأطور وغيرهم من حاملي السلاح، والتطلع للحصول لاحقاً على مناصب رئاسية.
شراب الحركة الشعبية ورئيسها سلفاكير من ذات كأس المطالبة بالمناصب الرئاسية التي جرعتها في السابق للخرطوم ليس بالمستبعد، فالأوضاع في دولة الجنوب الجديدة تشبه الأوضاع في السودان القديم، لناحية وجود العديد من حاملي السلاح، ممن يتهمون السلطة المركزية في جوبا بممارسة نوع من التهميش السياسي والاقتصادي القائم على أسس قبلية وعنصرية ضدهم، وهي ذات الدعوى التي رفعها كل الحائزين على مناصب رئاسية في السودان القديم، منذ أبيل ألير وحتى مني أركو مناوي، مروراً بسلفاكير نفسه.
دخول المعارضين الجنوبيين إلى القصر الرئاسي عبر نافذة الترضيات والصفقات السياسية، مثلما كان يحدث في السودان القديم، غير وارد كما يقول أتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية، لسببين، أولهما أن دولة الجنوب تختلف عن دولة السودان القديم، فالأولى مؤسسة على الحكم الراشد - على حد تعبيره - وتعترف بالتعددية العرقية والدينية والثقافية للجنوب، بينما الأخيرة لم تؤسس على قاعدة سلمية ولم تكن تعترف بالتعدد الديني والعرقي والثقافي في البلاد، أما وجه الاختلاف الآخر، فهو أن المعارضين في السودان القديم كانت لهم قضية، أما المعارضون المسلحون في الجنوب الآن فلا قضية لهم، ويصف أتيم الفريق أطور بأنه (بلطجي) ومجرد مجرم وقاطع للطريق، ولا قضية له، ويتابع أن تعيين مشار كنائب لسلفا في الحزب والدولة لا يدلل على وجود سابقة في منح المناصب على سبيل الترضية السياسية والقبلية، لأن مشار هو أحد القادة التاريخيين للحركة الشعبية في الغابة، وهو ما أهله للحصول على منصب النائب، ويؤكد أن الجنوب لن يشهد ظاهرة التعيين في المناصب الرئاسية على سبيل الترضية والتوازنات.
كثيراً ما يقول قادة الحركة الشعبية أنهم سيبنون في الجنوب دولة تسع الجميع، لكن تفسير هذه التصريحات فيما يتعلق بالقصر الرئاسي هناك تحديداً يبقى رهيناً بما سيحدث في الفترة القصيرة القادمة من عمر الدولة الوليدة، هل سيسع قصرها الجمهوري الجميع عبر تمثيل مصالحهم على نحو حقيقي، أم أنه سيسعهم جميعاً بالفعل ولكن بعد أن يرفعوا في وجهه السلاح، ويدخلوه نواباً أو مساعدين على صوت الرصاص، وتحت دخان المعارك..؟
موضوع: حكومة الجنوب الجديدة بدأت بالترضيات بالقصر نقلاً من الرآى العام 
الأحد 10 يوليو - 18:11
