بشرى مبارك
عدد المساهمات : 7557
تاريخ التسجيل : 19/02/2009
العمر : 64
الموقع : أقيم فى بيريطانيا مدينة بيرمنجهام
 |  موضوع: كمال رزق وكلام زى الرصاص لوزير المالية ورئيس المجلس الوطنى أحمد إبراهيم الطاهر  الأحد 19 يونيو - 21:21 | |
|
صحيفة الانتباهة - صوت الاغلبية الصامتة » الأخبار » زفرات حرى
اللهم إنا نبرأ إليك مما يصنع وزير المالية وبعض نواب البرلمان وبعض فقهاء مجمع الفقه
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : السبت 18-06-2011 07:33 صباحا
زفرات حرى: الطيب مصطقى
أفسح المجال اليوم للشيخ كمال رزق فلنطالع معاً ما خطه يراعه في المساحة التالية:
يقول تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»
أخرج ابن أبي حاتم «كان المشركون يجيئون إلى البيت بالطعام يتّجرون فيه فلما نُهوا عن إتيان البيت قال المسلمون أين لنا الطعام».
فأنزل الله وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً «فقراً وجوعاً»... إلخ. وأخرج ابن جرير لما نزلت إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، شق ذلك على المسلمين وقالوا من يأتينا بالطعام وبالمتاع فأنزل الله الآية وَإِنْ خِفْتُمْ، إذاً فإن الله تعالى أبى أن يكون الربا والحرام «وهو متاح» عوضاً عن منع دخول المشركين إلى البيت الحرام بتجارتهم وأموالهم وتولى الحل بنفسه، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وعندها اطمأنّ المسلمون لوعد الله وجاءهم الفرج بفرض الجزية على الكافرين.
ما أشبه الليلة بالبارحة، إلا أن الفرق في الرجال!! تلك أمة مؤمنة بوعد الله وقدرته ونصره وهذه أمة متشككة في وعد الله ووعيده.
قولوا لي بربكم إذا لم تكن هذه الفئة متشككة في وعد الله ألم يقل ربنا الكريم: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إن الله بالغٌ أمره قد جعل لكل شيء قدراً
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم.
أليست هذه وعود يا نواب البرلمان ويا رئيس البرلمان ويا وزير المالية ويا مجمع الفقه الإسلامي ووعود مِن مَن؟ من رب الكون العظيم القادر على كل شيء!! إلا أننا لا نملك وقتاً لانتظار الوعود «جرادة في كف ولا ألف طائر» هكذا انتهى بنا الحال.. وزير المالية يقول: «ممكن نرجع للصفوف إذا لم نتبع التدابير في إدارة الاقتصاد وممكن نرجع للصفوف في شراء السلع والكسرة ذاتها احتمال مايلقوها!!».
«ليس أمامنا مصدر سوى المنح والقروض»
والسؤال لماذا لم تتعامل الدولة في ذلك الوقت بالربا والضرورة بادية والحاجة ملحة والصفوف طويلة؟ ماذا حدث للناس في ذلك الوقت؟ كم عدد الذين ماتوا من الجوع؟ وبعد أن زالت الصفوف في زمانكم الميمون هل زال الضنك وجاء الرخاء وسعد الناس؟ فإذا كنتم لم تتعاملوا بالربا في ذلك الوقت فلماذا تتعاملون به الآن وقد زالت الصفوف ووجدنا الكسرة وعمنا الرخاء؟ وظل الوزير الهمام يحذرنا من انهيار الاقتصاد إذا لم نتعامل بالقروض الربوية التي عدها من موارد الدولة الأساسية!!! ومن حسن حظ هذه الأمة أن وزير ماليتها يملك الحلول لازدهار الاقتصاد وعدم انهيار الدولة وعدم عودة الصفوف باللجوء إلى الربا!!! ولا أدري هل يعلم الوزير أو لا يعلم بأن سبب انهيار الاقتصاد العالمي ونشوء الأزمة المالية العالمية هو التعامل بالربا أم لا !!؟؟
أما الأمر الثاني الذي يثير الدهشة ويدع الحليم حيران هو ماجاء على لسان رئيس المجلس الوطني مولانا أحمد ابراهيم الطاهر مما أوردته الصحف:-
«والله لو لم نكن مكرهين لأدرنا لها ظهرنا لأنها أرقت مضاجعنا وطردت النوم من عيوننا ولا يحسب أحد أن القضية سهلة فأن الربا أبغض الأشياء إلى نفسي شخصياً»
«لكننا أمام الموازنة بين ضررين الأول الذي يصيبنا من أخذ الربا والثاني هو الأكبر الذي يؤدي إلى ضياع هذه الدولة ! »
«إن القرآن لم يحرم الربا حرمة قطعية كما حرم الخمر واستثنى ضرورة لشربها!! »
الأحداث/ ص 4 بتاريخ 15/6
«نحن الآن لسنا في دولة مكة ولا دولة المدينة بل في دولة بهذا العصر تحاول أن تجد مكانها بين الأمم وتزاحم في ذلك مما سمّاه بالشيطان الأكبر الذي يدير الحرب الاقتصادية ضدها بكل الوسائل»
«ما زلنا محاصرين بشدة وظللنا نصارع منذ عشرين عاماً لنجد مكاناً في العالم ولكن أعداء السودان يترصدوننا ولا يريدون لنا الاستمرار مما يجعلنا الدولة التي لا تسري عليها أحكام المدينة!!»
رئيس لجنة الفتوى يقول «وزير المالية هو المفوض نيابة عن ولي الأمر فكيف ينتظر العلماء ليقولوا له وهو الذي يضع الميزانية ويعلم حجم الإيرادات ويتابع المفاوضات حول المياه والبرلمان وأيضاً يجيز الميزانيات ويراقب أداءها وتقلباتها.
أعود لأقول لمولانا السيد أحمد ابراهيم الطاهر وهو من نعرف في ورعه ودينه إن أحكام الضرورة لا تخفى حتى على طالب في الأساس وملخصها هو الإشراف على الهلاك لفرد أو جماعة أو أمة وإن الضرورة التي تُكرهنا على قبول هذه القروض وتؤرق مضاجعنا وتطرد النوم من عيوننا لا تراها الغالبية العظمى من أهل هذه البلاد وفيهم أعداد مقدرة من العلماء وليتكم طرحتم الأمر لاستفتاء لتعلموا أن الخير مازال كامناً في نفوس أهل هذه البلاد، أما الموازنة بين ضرر الربا وضياع هذه الدولة فهذا أمر محيِّر ألا يعلم الأخ الكريم رئيس المجلس الوطني أن الربا لغير ضرورة هو الأساس في انهيار الدولة ومعها الاقتصاد «وما الأزمة الاقتصادية العالمية منا ببعيد»
هذه البلاد مرت بعواصف من الضيق والحصار والتجويع ما لم تمر ببلد من بلاد المسلمين وكنا يومها ندرؤها بتوكل عظيم وختمات من القرآن الكريم وما تعاملنا يومها بالربا ولا انهارت الدولة بل حول الله لنا سفناً من الأسلحة لبلادنا من حيث لا تحتسب وأخضر الزرع وامتلأ الضرع وأخرج الله بترولاً ومعادن من الأرض ما كانت في حسابنا ولم تكن هناك قروض ربوية والشيطان الأكبر يومها صار أحقر من قلامة الظفر فكيف بالله بنا اليوم ونحن في حال لا مجال فيها للمقارنة بين الأمس واليوم.
كيف نقول بانهيار الدولة وذهابها إذا لم نأخذ القروض الربوية.
« يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان» «الشيطان يعدكم الفقر»
«إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً»
تقول :- «نحن الآن لسنا في دولة مكة ولا دولة المدينة بل في دولة بهذا العصر تحاول أن تجد مكانها بين الأمم» صحيح لسنا في دولة مكة ولا دولة المدينة ولكن أيها الأخ الكريم ألسنا في منهج الدولتين ألسنا حملة رسالة؟ هل صحيح أننا دولة تحاول أن تجد مكانها بين الأمم أم أننا أصحاب منهج نبحث له عن موضع بين الأمم!!؟ وإذا كنا دولة ذات منهج فإن أحكام مكة والمدينة كلها تسري علينا ثم إن هذه المدينة مرت بجوع ومرض شديد في أول أيام الهجرة حتى أصاب الصحابة ما أصابهم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع إلى ربه يطلب منه الحلول واليهود بجواره يملكون كل الحلول ولكنه لم يعرهم نظرة «اللهم بارك لنا في المدينة في مدها وصاعها ....إلخ» ثم إن المدينة أصابتها المجاعة في أيام عمر رضي الله عنه واليهود والنصارى والفرس والروم على مرمى حجر منهم ولكنهم لم يفزعوا إلى الربا رغم وضوح الضرورة !! ذلك لأنها أمة فريدة ... ذات منهج فريد ... ذات جيل فريد ... وليت هذا الكلام صدر عن رجل غير رئيس المجلس الوطني.
ومما زادني دهشة قوله «إن القرآن لم يحرم الربا حرمة قطعية كما حرم الخمر واستثنى ضرورة شربها!!»
والقرآن يقول في أول مانزل من التحريم في العهد المكي
«وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون»
«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون »
وفي العهد المدني :- «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلِمون ولا تظلَمون »
وفي هذه الآية رد قاطع على من يقول إن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافاً مضاعفة لأن الله لم يبح إلا رد رؤوس الأموال دون الزيادة عليها وهذا آخر مانزل في هذا الأمر.
ثم أيها الأخ الكريم إن حديثاً واحداً أو حديثين يتبين لنا حرمة الربا القطعية التي لايتطرق إليها الشك.
«لدرهم ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية في الخطيئة»
«الربا تسعة وتسعون باباً أدناها كأن يأتي الرجل بأمه» بعد ذلك هل يخطر على بال أحد من المسلمين أن القرآن لم يحرم الربا حرمة قطعية!!
أما قول الأخ الكريم رئيس المجلس:-
«ما زلنا محاصرين بشدة وظللنا نصارع من عشرين عاماً لنجد مكاناً في العالم ولكن أعداء السودان يترصدوننا ولا يريدون لنا الاستمرار مما يجعلنا الدولة التي لا تسري عليها أحكام المدينة!! ليتك لم تقل هذا الكلام الذي تأبأه الفطرة السليمة... صحيح أننا محاصرون ولكن ليس من أعداء السودان بل من ذنوبنا وسوء أعمالنا وبعدنا عن شرع الله وظهور الفساد في برنا وبحرنا بما كسبت أيدينا والحل في كلمة واحدة لايفهمها العلمانيون وهي «اتقوا الله يوتكم كفلين من رحمته»
وما أسهل وأيسر لكل مسلم أن يقول للناس «هذه ضرورة تبيح الربا!!»
ومن أعجب ما قرأت لرئيس لجنة الفتوى د. أحمد علي عبد الله قوله:-
«وزير المالية هو المفوض نيابة عن ولي الأمر فكيف ينتظر العلماء ليقولوا له!!! وهو الذي يضع الميزانية ويعلم حجم الإيرادات ويتابع المفاوضات حول المياه والبرلمان وأيضاً يجيز الميزانيات ويراقب أداءها وتقلباتها» هذا حديث رئيس الفتوى.
وملخصه أن وزير المالية هو نفسه المرجعية في أحكام الضرورة فإن كان الأمر كذلك فما ضرورة وجود لجنة الفتوى ووجود رئيسها أصلاً وإن كان وزير المالية هو المفوض عن ولي الأمر فلماذا ناقش المجلس الوطني هذه القضية من أصلها.
إن هذا الحديث ينقصه التوفيق ويطلق يد وزير المالية في تحديد الضرورات والقروض الربوية ويومها على الدنيا السلام .
الآن أيها الإخوة اختلط الحابل بالنابل وكادت عقولنا تتوقف عن أداء دورها وألسنتنا تلجمها الدهشة والآن كل مصلحة أو وزارة أو أفراد لهم حاجات يضعونها في خانة الضرورات ويبحثون لها عن القروض الربوية مادام الأمر بهذا اليسر فهناك:-
تأهيل شارع مدني.
تأهيل شارع التحدي.
تأهيل مشروع الجزيرة.
توصيل المياه إلى بورتسودان.
إنشاء مسارح جديدة للشباب.
إكمال المدينة الرياضية.
والقائمة تطول وكل ذلك يحتاج لقروض ربوية وكلها ضرورات في نظر أصحابها.
ولأخي رئيس المجلس الوطني وإخواني أعضاء مجمع الفقه الإسلامي وإخواني النواب أقول:-
أرى تحت الرماد وميض نار
يوشك أن يكون لها ضرام
وهذه النار نار الربا التي لا تُبقي ولا تذر ولا تخدعوا أنفسكم بحيلة الضرورة هذه فإن لنا عقولاً نميِّز بها الخبيث من الطيب وجربوا وعد الله ولو مرة واحدة ولا تظنوا أن لقيام السدين ومطار الخرطوم بركة تنداح على هذه البلاد ... كلا والله إنه المحق وإنها حرب ضروس من الله ورسوله.
أوقفوا هذه القروض والرجوع للحق فضيلة ولا تحولوا بيننا وبين ربنا فإن حاجتنا لربنا أكبر من حاجتنا إليكم
كمال رزق
| |
|
