بشرى مبارك
عدد المساهمات : 7557
تاريخ التسجيل : 19/02/2009
العمر : 64
الموقع : أقيم فى بيريطانيا مدينة بيرمنجهام
 |  موضوع: الفريق شرطة عباس مدنى مدير عام الشرطة أيام الانتفاضة ووزير الداخلية بعد الانتفاضة  الخميس 7 أبريل - 7:03 | |
| يتساءل الكثيرون، كيف أصبح الفريق عباس مدني وزيراً لداخلية الانتفاضة وهو مدير عام شرطة مايو، ويتساءل آخرون، لماذا رفض الرجل الطلبات التي وجهت له بإطلاق النار على المتظاهرين في انتفاضة أبريل، وكيف تعاملت الشرطة مع الناس في الشوارع، وهل قتل رصاصها بعض المواطنين حقاً؟
وفي هذا الحوار يجيب الفريق عباس مدني على الأسئلة، ويفتح خزانة أسرار انتفاضة أبريل، وأوضاع نظام نميري قبلها، وتفاصيل ما حدث خلالها، ويكشف الأحداث الخطيرة التي وقعت عقب انتصار الانتفاضة، وتشكيل الحكومة الانتقالية، ويفجر مفاجآت غير مسبوقة.
* لو عدنا للانتفاضة، ما الدور الذي لعبته الأحزاب فيها؟
- كما قلت، الانتفاضة كانت حركة شارع ولم يكن للأحزاب دور أساسي فيها، وحتى الإسلاميين الذين كانوا على خصومة مع مايو لم يدخلوا الانتفاضة ويظهروا في الشارع إلا يوم الأربعاء، وحزب الأمة لم يدخل حركة الشارع إلا يوم الجمعة، عندما دعا الصادق المهدي بمسجد السيد عبد الرحمن المهدي بودنوباوي الأنصار للدخول في حركة الشارع.
* أنتم في الشرطة، كيف تعاملتم مع الانتفاضة؟
- نحن لم نطلق النار إلا على بعض اللصوص في اليوم الأول للمظاهرات، وشعرنا بأن هناك مشكلة سياسية، واجتمعت بقيادات الشرطة وقلت لهم أننا مسئولون عن الأمن، وقضية المظاهرات سياسية يعالجها السياسيون، وكان معظم الناس يعتقدون أن نميري عندما يعود سيتخذ قراراً يمتص غضب الشارع، وكان هم عمر محمد الطيب رئيس اللجنة الفنية أن يعود نميري يوم السبت ولم تكن لديه طموحات في استلام البلد، رغم أن البعض بدأ يتحدث عن ذلك.
* هل أتى هذا الحديث من داخل الأجهزة الأمنية؟
- لن أقيم لك هذا، لكنه حديث ردده البعض، وعمر محمد الطيب لم يكن قادراً في واقع الأمر على استلام السلطة ولو رغب، لأن استلام البلاد غير ممكن بدون ولاء المؤسسة العسكرية.
* يقال إن ولاء المؤسسة العسكرية حينها كان لمايو؟
- كانت تحوي مزيجاً من ألوان الطيف.
* لو عدنا لتعاملكم مع المتظاهرين، هل استخدمتم الرصاص والهراوات؟
- لا، والمظاهرات نفسها ساعدتنا على التعامل معها، فالمتظاهرون كانوا (شطار) يجلسون على الأرض ونقف نحن لنحرسهم حتى ينصرفوا.
* ولكن هناك من يقول إن الشرطة أطلقت الرصاص على المتظاهرين؟
- هذا غير صحيح، وفي اجتماع اللجنة الفنية اتهمنا بالتهاون في التعامل مع المتظاهرين.
* هل هذا هو الاجتماع الذي طالبك فيه عثمان عبد الله بضرب النار للقتل؟
- نعم، قال إن الشرطة يجب أن تطلق النار لتقتل، فقلت له بوضوح إن هذه ليست ثقافة الشرطة، وأن الشرطة تستخدم القوة لتفريق المظاهرات، وعندما تقرر إطلاق الرصاص فإنها تطلقه لتعطل، لا لتقتل، وحتى في الأيام الأخيرة عندما اشتدت المظاهرات وجهت أفراد الشرطة بألا يلاحقوا المتظاهرين في الأزقة والشوارع الجانبية.
* كيف كنتم تفرقون المظاهرات؟
- عبر وحدات مكافحة الشغب، وكنا نستخدم (البمبان) لتفريق المظاهرات، وكنا نتعامل مع المظاهرات عبر لجنة يرأسها عمر محمد الطيب وكنت عضواً فيها، ووضعنا خطتنا على أساس أن ندير الأمور حتى يرجع نميري، وكان المبدأ أن نعامل المتظاهرين بدون عنف، والشرطة لم تطلق النار أثناء الانتفاضة إلا في اليوم الأول على مجموعة لصوص في أحد الأسواق، وعرفت ذات يوم أن أحد أفراد الأمن يحمل سلاحه في الشارع بين المتظاهرين، فاتصلت بجهاز الأمن وأخبرتهم أننا غير مسئولين عن حماية عناصر جهاز الأمن داخل المظاهرات.
* هل تقصد أنهم كانوا بلطجية كما يطلق عليهم الآن؟
- لن أسميهم بلطجية، لكنني اتصلت بقيادتهم وقلت بأنني غير مسئول عن حمايتهم، وكما قلت فإن خطتنا كانت انتظار مجيء نميري، ولا أقول أننا كشرطة كنا انقلابيين أو مع الانتفاضة، لكننا كنا محايدين، والجميع كان في انتظار نميري ليفعل ما بدا له عندما يعود، باعتبار أن عودته هي الحل الذي فكر فيه الجميع، ولقد دعا التجمع لموكب أمام القصر الجمهوري يوم السبت، وهو يوم عودة نميري المفترضة، وفي تقييمنا كشرطة فإن قدوم هؤلاء للقصر سيقود لسقوط ضحايا، وخططنا لاحتجاز كل موكب في مدينته، أمدرمان والخرطوم وبحري.
* يقال إن الشرطة تلقت اتصالات من جهات خارجية كي لا تفتح النار على المتظاهرين؟
- كان هناك جماعة أرسلهم أمن مايو لليبيا، أحدهما شيوعي والآخر عقيد في الجيش، أرسلهما الأمن للقذافي فأوهماه بأنهما معه ويعملان على تحريك الشارع، واقتنع القذافي بذلك، وعندما أتت الانتفاضة ظن أن هذه هي الثورة التي وعده بها عملاء جهاز الأمن، وكان قد منحهما باخرة إمدادات في السابق وضعت السلطة عليها يدها في بوتسودان، وفي يوم الجمعة خاطب القذافي سوار الذهب وعباس مدني عبر الإذاعة الليبية كي لا يضربا الشعب.
* تعني أن الشرطة لم تتلق أية اتصالات خارجية؟
- بتاتاً.
* هناك حديث عن أن عمر محمد الطيب حاول إيفاد مجموعة للـ «سي آي إيه» تطلب نوعاً من التدخل لحماية النظام؟
- لم يحدث شيء كهذا.
* يقال إن الأمريكان ردوا بأن اللعبة انتهت؟
- لم يحدث هذا الأمر، صحيح أن الشارع كان يردد أن الأمريكان يفكرون في عمر محمد الطيب، أو الصادق المهدي لمرحلة ما بعد نميري، لكن هذه كانت مجرد شائعات.
* هل كانت الأحزاب تتوقع مجيء الانتفاضة؟
- كلا، الأحزاب لم تكن تتوقع الانتفاضة.
* قلت إن الانتفاضة بدأت بمطالب معيشية، متى تحولت المطالب إلى سياسية تهدف لإسقاط النظام؟
- مسيرة الردع التي نظمها الاتحاد الاشتراكي يوم الثلاثاء استفزت كل القوى السياسية ووحدت حركة الشارع ضد النظام.
* يقال إنك نفسك شاركت في تلك المسيرة التي أخرجها النظام؟
- نعم، بحكم منصبي كمدير عام للشرطة طلب مني المشاركة فشاركت.
* أوضاع الشرطة في تلك الحقبة لم تكن مرضية، بدليل أن المتظاهرين هتفوا: يا بوليس ماهيتك كم، فكيف يشارك مدير الشرطة في مسيرة لدعم النظام؟
- بحكم منصبي كنت عضواً في الاتحاد الاشتراكي.
* وأنت تشارك في مسيرة الردع، هل كان في ذهنك أن النظام سيستمر، أم أنه سيسقط؟
- حتى يوم الجمعة كان كثيرون يعتقدون أن الأمر سينتهي بعودة نميري.
* هل انضم بعض أفراد الشرطة للانتفاضة؟
- كانت هناك حساسية بين الشرطة والجيش، ويعود ذلك إلى مرحلة تقويم الوظائف، وكانت لجنة القوات النظامية مشتركة، وكنت فيها عن الشرطة، وطالبت بتقييم ضابط الشرطة، خاصة وأننا نعينه بمستوى ثقافي معين، ومستوى لياقة بدنية، وندخله في دراسة مكثفة لستة أشهر، ونطلقه في الشارع ومعه ذات سلطة مدير الشرطة التي تمكنه من أن يطلق النار ويقتل ضمن إطار القانون وواجبه ويتحمل مسئوليته، ونمنحه سلطة اتخاذ القرار، وعندما تم تقييم رجل الشرطة بالمواصفات التي قدمتها لهم خرج تقييمه عالياً، فقالوا هذا كثير، فاتفقنا على خفضه درجة عن نظيره في الجيش، وعندما مضت الأوراق للنميري خفض علاوة الشرطة درجة أخرى، فخلق هذا حالة إحباط داخل الشرطة، وأصبح ضابط الجيش يأخذ راتباً أكبر من نظيره من ضباط الشرطة، كأن يأخذ ملازم الجيش راتب نقيب شرطة، وهناك جانب آخر، فبعد الحكم الإقليمي أصبحت الشرطة تابعة للأقاليم بما في ذلك ميزانيتها، وقاد هذا لحدوث عجز كبير في إمكانيات الشرطة من حيث الملابس والأسلحة والمعينات والعربات، وأدى هذا لهبوط المعنويات، وعندما قامت الانتفاضة تمت إعادة وزارة الداخلية وتم تعديل القانون على أساس الحيادية والقومية.
* هذا الإحباط هل دفعكم لاتخاذ موقف عدم إطلاق النار على المتظاهرين؟
- لا، تعاملنا مع الانتفاضة باعتبارنا جهازاً قومياً محايداً ومحترفاً، وبعدها أتت اللائحة المالية للشرطة، ولم يوقعها نميري لأنه سافر، وقدمتها لعمر محمد الطيب فوقعها يوم الخميس، قبل سقوط النظام بيومين فقط.
* لم تجب على السؤال بعد، هل انضم رجال في الشرطة للمتظاهرين؟
- لا، ولكن الشرطة كان فيها الإسلاميون والشيوعيون والبعثيون وغيرهم، وكانت هناك منشورات توزع.
* يوزعها أفراد في الشرطة؟
- نعم.
* هل كانوا مسيسين؟
- نعم.
* كيف عرفت ذلك، هل رفعت إليك تقارير؟
- كلا، بل كنت أجد المنشورات بنفسي، وحدث هذا في آخر أيام الانتفاضة.
* لو حدثتنا عن اللحظات الأخيرة لنظام مايو والاتصالات التي تمت بين كبار رجال الدولة؟
- بتنا الليلة الأخيرة، ليلة الجمعة في مكاتبنا، واتصل بي بعد فجر السبت سوار الذهب، وقال لي: (كنا في اجتماع طوال الليل وقررنا الانضمام لحركة الشارع فما رأيكم)، فقلت له: (نحنا معاكم والله يوفقكم)، فوضع سوار الذهب السماعة، وبعدها بقليل اتصل بي عمر محمد الطيب وطلب مني الحضور إليه في مكتبه، فمضيت إليه فوجدت عن يمينه أبو القاسم محمد إبراهيم وعن يساره بهاء الدين محمد نور، وقال لي: (أنا كنتا مع ناس الجيش ديل، سوار الذهب ضغطوا عليه قيادات الوحدات واضطر لاستلام السلطة ولو ما عملها كان حيعملوها هم)، فانتهزت الفرصة وقلت له: (نحنا في الشرطة ماسكين الشارع، وبفتكر انو ناس الجيش حقو ما يتحركوا من معسكراتم لو ما أمنو ضهرهم، لأنو في وحدات ممكن تتفلت، ونحنا الشارع ماسكنو)، وعندما قلت هذا الحديث نظر عمر محمد الطيب إلى بهاء الدين، فما كان مني إلا أن ألقيت التحية وخرجت.
* كأنه كان يتوقع منك أن ترفض موقف الجيش؟
- لا، لكنني شعرت بأن ما قلته له لم يكن في حساباته، خاصة وأنني شعرت عندما وجدت معه أبو القاسم وبهاء الدين أنهم ربما يرغبون في تلمس إمكانية القيام بعمل مضاد.
* الناس يتساءلون، كيف يكون شخص ما مدير شرطة نظام، ووزير داخلية الانتفاضة على ذات النظام؟
- الناس عرفت دور الشرطة، وعرف بعضهم بتوجيهاتي للقوات عبر اللا سلكي بعدم استخدام العنف مع المتظاهرين، وأعتقد أن هذا كان تقديراً لموقف الشرطة عبر شخص مديرها.
* هناك قضية مخدرات شهيرة ربطك البعض بها، ما حقيقة هذه القضية؟
- كنت أراجع الأوضاع الإدارية عندما كنت مديراً لشرطة الخرطوم، وكان هناك ضابط قد منح بوفيه في الحركة، لم يدفع إيجاره لمدة تسعة عشر عاماً، فطلبت أن يوضع له إيجار ثلاثون جنيهاً، فرفض، وكان الضابط يؤجر البوفيه من الباطن بثلاثمائة جنيه لشخص آخر، فأتاني في البيت وقال لي إنه مستعد لمنحي الثلاثمائة جنيه، فقلت له بأي اعتبار، فقال لي باعتبارها مساعدة، فقلت له أمضي ولولا أنك جئتني في بيتي لكان لي معك شأن، ومضيت فطلبت تكوين لجنة ووضع اليد على البوفيه لأن الضابط رفض دفع الإيجار، فأتوا ورفعوا ضدي قضية وقالوا إنهم كانوا يكسبون أربعة آلاف، فقلت لهم آتوني بشهادة الضرائب إنكم كنتم تربحون ذلك وسأعوضكم، فمضوا ولم يأتوا، وكان هناك رجل اسمه الشامي يسكن حي الثورة بأمدرمان ويبيع البطيخ، وكنت أمضي لحلقة تلاوة قرآن، وكان يأتي الحلقة، فقال لي الشامي إن له ابناً يعمل في مكتب تخليص بالمطار، وأن أحداً ترك عندهم حقيبة اتضح أن فيها مخدرات، وقال لي الشامي إن المباحث تطلب شهادة ابنه، فقلت لأحد الضباط اسمعوا كلام ابن الشامي وكتبت ورقة: يسمح له بالدخول، وفي مرحلة لاحقة اتضح أن ابن الشامي ربما يكون متهماً فقبض عليه، وأتى أبوه فقال لي إن ابنه قد ألقي القبض عليه، فقلت له في أية قضية، هل في القضية القديمة، فقال لي لا أعرف، وقال الشامي إن ابنه في القسم الشرقي فمضيت للمباحث لأقابل المتحري، ووجدت أن المتحري هو ابن الضابط الذي أخرجته من بوفيه الحركة، وكان غائباً، فسألت النبطشي عن محمد الشامي وطلبت منه أن يناديه، وعندما أتى محمد سألته هل ألقي القبض عليه في الموضوع القديم، فقال نعم، فقلت له امضي، وكان هناك وكيل مباحث بعثي، فأدخل في القضية اسم ود الشامي واسمي، وحاول أن يصدر أمراً بالقبض عليَّ، وفي النهاية رأيت أن يجرى في القضية تحقيق، وبالفعل، حقق معي حافظ الشيخ الزاكي رئيس القضاء الأسبق، وبعد التحقيق أرسلوا لي اعتذاراً فيه الآية: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا)، وعندما انتشر خبر الرغبة في تعييني وزير داخلية اجتمع البعثيون في شمبات، وأثار أحدهم قضية حقيبة المخدرات، فنهض أحدهم وقال لهم إنه كان قريباً من القضية وأن عباس مدني لا دخل له بها، فقالوا له (زي عباس دا لو ما شغلنا في نفسو بشتغل بينا)، وأتتني تلك المعلومة في ذات الليلة، وأتاني وفد فيه عمر عبد العاطي وآخرين، قبل أداء القسم بليلة، كي يحملوني على الاعتذار عن الوزارة، وسألوني عن حقيبة المخدرات فأخبرتهم بالقصة، ولم أعتذر عن الوزارة.
* لو انتقلنا إلي انتخابات 1986م، هل تلقت بعض الأحزاب بالفعل تمويلاً من جهات أجنبية؟
- نعم، هناك جهات أجنبية مولت بعض الأحزاب.
* إبان الفترة الانتقالية، يقول البعض إن أحزاباً بعينها كانت تدير الأمور من وراء ستار، هل هذا صحيح؟
- كلا، اليسار في التجمع كان يحاول الاستقواء بمجلس الوزراء، والاتجاه الإسلامي حاول أن يستقوى بالمجلس العسكري، لكن الجانبين فشلا لأن التعامل بين المجلسين كان تكاملياً.
* هناك من يقول إن سوار الذهب كان يعمل لصالح الإسلاميين؟
- المشكلة التي أُثيرت كانت حول إزالة آثار مايو، وكان اليسار يعتقد أن الإسلاميين من آثار مايو، والإسلاميون كانوا في السجون عندما قامت الانتفاضة، وكنا في مجلس الوزراء نتحاشى القضايا الخلافية كي لا تضطرب البلاد، ومنها مناقشة قوانين سبتمبر. | |
|
