الدكتور نافع والحكومة القادمة

قال د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة برنامج، وأشار الى أن التفويض المطلق في تكوينها لرئيس الجمهورية، وأضاف: المؤتمر الوطني سيقدم كل ما يمكن في إطار التشاور مع البشير لتكوين حكومة تنفذ برنامج الرئيس، وتابع: لن تكون حكومة «حصص ومحاصصة»، ولن يكون بها أي شخص يخالف البرنامج، وأضاف: سيراعي ذلك بما يحقق الهدف بإشراك أو عدم إشراك آخرين، وأكد: لن تكون حكومة «مناقرة وخلافات» بل حكومة متجانسة ذات برنامج.
وأكد د. نافع استمرار التعاون بين الأحزاب المتحالفة في الحكومة السابقة، وقال: نحن لا نربطه عضوياً بالمشاركة التنفيذية، وأشار إلى أن الحكومة المقبلة عموماً لن تكون ائتلافية بالمعنى التقليدي ولن تكون حزبية بل ستشارك فيها شخصيات مؤمنة بالبرنامج المطروح وتناول القضايا القومية في السياسة الخارجية، وقال: يمكن للوزير أن يكون من خارج البرلمان.
وأكد د. نافع أن الانتخابات في الجنوب كانت التحدي الأكبر لحزبه وقال في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة أمس، إن الحزب أدارها بلجنة خاصة عبر قطاع الجنوب، وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة للسجل الانتخابي بعد التمديد من أسباب الفوز وتأخر عضوية المؤتمر الوطني، إلا أنه أكد بقبولهم للنتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية، وأشار الى طعون تقدموا بها في بعض الدوائر، وقال: «نقبل نتيجة أية دائرة أعلنت نتيجتها ولم يستطع الطاعن إثبات ما يلغيها».
وقال د. نافع: وفق ما بذل من جهد كنا نتوقع الفوز في كل الدوائر التي فزنا بها، ولكن الانحياز للمؤتمر الوطني كان حاسماً، وتابع: «الفارق الكبير كان أكثر من توقعاتنا». وفي رده على أسئلة الصحافيين، توقع د. نافع تسيير الخطى بين الشريكين لإنفاذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل، وأكد قيام الاستفتاء في موعده، وقال: «لا نرى عقبات حقيقية تؤخر ذلك»، وأكد د. نافع أن وحدة السودان هم وطني وقال: سنفرغ كل جهدنا لتحقيقها، وسنتعاون مع كل القوى السياسية بما فيها المعارضة وربما يقود التعاون الى لجان عمل مشترك لدعم الوحدة بين القوى السياسية والحركة الشعبية، وأكد أن الحماية الحقيقية لعملية الاستفتاء في إجماع القوى السياسية وإتاحة حرية اختيار حقيقي لأهل الجنوب في كل ولايات السودان وأن يكون الرأي حراً طليقاً.
وفي اتجاه آخر عزا د. نافع، فقد المؤتمر الوطني لولاية النيل الأزرق الى بنية المؤتمر الوطني بالولاية، وأشار إلى أنه لم يتم التوافق الكامل حول مرشح واحد، بجانب تمسك طلحة باكاش عضو الوطني بالترشح.
الى ذلك كشف د. نافع لدى استعراضه كيفية ادارة المؤتمر الوطني لحملته الانتخابية الى اعتماد اللجنة المالية على دعم رجال الأعمال من عضوية المؤتمر الوطني، الى جانب الميسورين من بقية العضوية، وقال إن أحد رجال الأعمال تبرع وحده بـ «10» مليارات جنيه، الى جانب «15» أخرى لمجموعة من رجالات الأعمال مجتمعين.