الحركة الشعبية خطر على الانتخابات وراشد عبدالرحيم من الرآى العام السودانية

من أديس أبابا أرسل السيد دينق ألور سهما جديدا موجها لصنايق الإنتتخابات الجارية في البلاد.
يستغل السيد ألور موقعه كوزير للخارجية ويعلن من منبر هو فيه بإعتباره وزيرا تصريحات تخص موقعه القيادي في الحركة الشعبية حتى يجد لتصريحاته أرضية واسعة للإنتشار والذيوع .
الموقف الجديد للحركة الشعبية هو أنها لن تشارك في الإنتخابات علي المستوي القومي إذا لم تحل قضية التعداد وأنها ستشارك في إنتخابات المستويات الأخري والمعني عند الحركة الشعبية هوإنتخابات حكومة الجنوب والولايات لأنها تتضمن ولايات الجنوب.
و قضية التعداد السكاني ليست جديدة حت تصدر فيها موقفا جديدا وخاصة أن هذا الموقف إختير له التوقيت المرصود والمتسق مع مواقف أخري تصنعها الحركة الشعبية وتصنع لها.
التي تصنعها الحركة الشعبية هو اللجوء إلي الإيقاد رغم خطل هذا اللجوء الذي يتجه إلي منظمة إقليمية دولية من إقليم في الدولة و ليست من الدولة العضو.
والموقف الذي صنع لها هو موقف مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
مشاركة الحركة الشعبية في إنتخابات حكومة الجنوب و الإمتناع عن المشاركة في الإنتخابات القومية هو تأكيد وترسيخ للتوجه الإنفصالي الذي ينأي عن كل جهد قومي في تكملة وترسيخ إتفاقية السلام.
و هو موقف يقوم علي التنبؤات والتخرصات و ليست علي أشياء ملموسة إذ أنه و كما أوضحه السيد دينق ألور بقوله ((وقال ألور: إن الجنوبيين يخشون من أن البرلمان الذي يسيطر عليه مشرعون من الشمال سيطيح ببنود اتفاق السلام الذي وقعه الشمال والجنوب في عام 2005، مبررا مقاطعة الانتخابات البرلمانية القومية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل.
وقال ألور: «هناك اعتبارات سياسية وراء ذلك.. هناك احتمال لأن يغير البرلمان الوطني اتفاقية 2005 بل يغير حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان إذا لم تكن هناك أقلية كبيرة داخل البرلمان تحول دون ذلك.
و يعلم ألور أن نصوص الدستور تمنع هذا الذي يقول به و قد حددته وحددت مسبقا حدود العمل البرلماني تجاه إتفاقية السلام.
قدمت الحركة الشعبية مرشحا شماليا لإنتخابات رئاسة الجمهورية لتقول أنها غير معنية بنصوص الدستور التي تقسم المواقف بين الجنوب و الشمال.
و هي اليوم تريد المشاركة في الإنتخابات في الجنوب دون القومية رغم أن ذات التعداد هو الذي تأسست عليه الإنتخابات القومية و إنتخابات الجنوب.
و لكن هدف الحركة الشعبية أصبح واضحا و سيرها محددا .
الحركة تخشي علي حق تقرير المصير من البرلمان القادم الذي لم يشكل بعد هذه خشية في إتجاه مواقف الحركة الواضحة تجاه الإنفصال.
هذا خيارهم بيد أن الخطر أن تخلط مواقف الحركة الأوراق و تهدد الإنتخابات في كل السودان لأجل أن تفوز بفصل الجنوب .

أضف تعليقك طباعة الموضوع أرسل الموضوع
(قراءة: 860 تعليق: 2 طباعة: 12 إرسال: 0)
التعليقات

--------------------------------------------------------------------------------

1/ بشرى مبارك إدريس (رائد شرطة معاش ) - (بيريطانيا( بيرمنجهام)) - 31/1/2010
من أكبر أخطاء نيفاشا (ولا أتخيل أن الامر مثل هذا يفوت على سياسى محنك وقانونى ضليع بحجم الاستاذ على عثمان محمد طه ) ولكن يبدو أن الاستاذ على عثمان فرضت عليه تنازلات جسام كان قبول تقرير المصير من طرف واحد لايذكر ولايتم المطالبة بحق الشمال فى تقرير المصير !! ولكن من يقوم بعمل إستطلاع للرآى بعد 5 سنوات يجد أن الشمال يرغب فى الانفصال بنسبة 90% فكان على الاستاذ على عثمان أن يقبل أن يتم إشراك الشمال والجنوب ويتم أخذ نسبة الشمال وضمها لنسبة الجنوب وإستخراج النجاج بطريقة النجاج فى المواد الاساسية فى الشهاده السودانية زمان وهو 40 من 100 فإذا صوت شعب الجنوب على 50 % للانفصال تجىْ نسبة الشمال وتكون 90% لتصبح النسبة 70% لصالح إنفصال الجنوب ويتوكل أبناء السودان الجديد بقيام دولتهم الجديده وهم أكثر سعاده بنسبة الشمال العالية ويكون (الحب من الطرفين ) لاتصريحات ولاتعداد وأنفصلو بارك الله فينا وفيكم .

--------------------------------------------------------------------------------

2/ العميد ركن معاش بدرالدين (ماليزيا) - (ماليزيا) - 31/1/2010
الحركة الشعبية اصبح توجهها واضحا جدا نحو الانفصال ولكننا ندعوهم للتفكير جيدا بمتطلبات الانفصال ما الذى يحدث حال الانفصال هناك جنوبيون ارتبطت مصالحهم بالشمال مساكن ومتاجر وعمل هل يتركون كل ذلك ويعودون ليبدؤون بالجنوب من الصفر موظفى الدولة من ابناء الجنوب بالشمال ما مصيرهم هل سيتم استيعابهم فى حكومة الجنوب ام يذهبون لشوارع جوبا ما مصير المهمشين الذين دغدغت احلامهم الحركة فى جنوب النيل الازرق وجبال النوبة ودارفور والشرق هل يحق لهم ان يقولو ان الحركة الشعبية استغلتهم فى حربها على الشمال وحينما سنحت لها الفرصة استقلت بالجنوب ورمتهم زى الجلافيط