دكتور عصام أحمد البشير وخلية الدندر نقلاً من الانتباهة والاستاذ الطيب مصطفى

د. عصام وخلية الدندر

طباعةالبريد الإلكتروني
التفاصيل
نشر بتاريخ الإثنين, 05 آب/أغسطس 2013 08:00
في مقال الأمس بعنوان: ارْحَمُوْا مَنْ فِي الأرْض... (خَلِيَّة الدِّنْدِر) كنتُ قد كتبتُ أنِّي على ثقة أنَّ جلسات تُعقد بين أولئك الشباب المتَّهمين وكلٍّ من الشيخ عبدالحي يوسف والشيخ عصام البشير كفيلة بتصحيح الكثير من الأفكار الخاطئة خاصَّة أنَّ الشباب في بيانهم أبدَوا استعدادَهم لمراجعة أفكارهم.
تلقَّيتُ اتصالاً هاتفيَّاً من الأخ د. عصام البشير رئيس مجمع الفقه الإسلامي صباح أمس بالرغم من أنَّ د. عصام يُقيم هذه الأيام في مكَّة بعد أن أدَّى العمرة (متعبِّداً الله في بيته الحرام) حيث الصلاة بمائة ألف صلاة فيما عداه ورحَّب د. عصام بالمبادرة وقال إنَّه فور عودته سيتحرَّك ويقوم بما ينبغي أن يقوم به أولاً بمراجعة هؤلاء الشباب الذين تحدَّث عنهم حديثاً طيِّباً مذكِّراً بنواياهم الطيِّبة حتى وإن كان في فعلهم تجاوز مضيفاً أنَّه سيقابل موقفَهم الإيجابي الذي أبدَوا فيه استعدادَهم لقبول النُّصح بموقف إيجابي يبذل فيه وسعَه من أجل إطلاق سراحهم وقال إنَّه سبق له أن تحدَّث مع وزير الداخليَّة وسيواصل اتصالاته مع كل المعنيين في سبيل إنهاء المشكلة والتوصُّل إلى حلول تُرضي جميع الأطراف.
الشكر للأخ د. عصام فقد عهدناه سبَّاقاً في الاستجابة لكل مبادرة تحقِّق المصلحة العامَّة مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر وحبَّذا لو شملت مبادرتُه المتهمين في مقتل الأمريكي غرانفيل سِيَّما وأنَّ الشَّيخ أبوزيد والد المتَّهم عبدالرؤوف قد شكا من طول حبس ابنه الذي يتعرَّض للقيد بالسلاسل فرحمةً بهذا الشَّيخ المريض نرجو أن يُرحم ابنُه والآخرون.
الحزبيَّة الضيِّقة بين المعارضة والمؤتمر الوطني
الأستاذة سامية أحمد محمد رئيسة القطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني وأهم من ذلك نائبة رئيس البرلمان أكنُّ لها احتراماً لعلاقة عمل قديمة في وزارة الإعلام لكن ذلك لا يمنع من توجيه عتاب لها أخشى أن يكون شديداً بالرغم من أنَّه لن يُفسد للود قضيَّة فقد وصفت، معبِّرة عن حزبها المستبدّ والمكنكش، وصفت امتناع المعارضة عن تلبية دعوات الحكومة للمشاركة في صياغة وإعداد الدستور بالهروب من المسؤوليَّة مشيرة إلى أنَّ الأحزاب ترفض تحمُّل مسؤوليتها تجاه قضايا الوطن وحذَّرت الأحزاب من الانكفاء على الحزبيَّة الضيِّقة وترجيح كِفَّة المصالح الحزبيَّة على قضايا البلاد.
طيِّب يا سامية ويا المؤتمر الوطني بقياداته كافة تعالوا بنا نتحاسب: مَن هو المنكفئ على الحزبيَّة الضيِّقة المؤتمر الوطني الحاكم أم الأحزاب المعارضة؟
هل تعلمين ولا أقول هل يعلم الأستاذ علي عثمان ود. نافع لأنهما يعلمان بل يوقنان بأن هناك مطلوبات منصوصًا عليها في الدستور الحالي لم يستجب لها المؤتمر الوطني بالرغم من أنَّها من الحقوق الدستوريَّة التي ينبغي أن تُتاح لكل القوى السياسيَّة بل ولأفراد الجمهور وأنَّ هذه الحقوق لا تُتاح إلا للمؤتمر الوطني الذي لطالما تحدَّى الأحزاب ودعاها لمنازلته في الانتخابات؟!
أولى هذه الحقوق هي الحرِّيَّات سواء حرِّيَّة مخاطبة الجماهير أو حرِّيَّة الصحافة والتعبير فهذه لا يتمتَّع بها إلا المؤتمر الوطني الذي تستطيع قياداتُه مخاطبة الجماهير في الساحات العامَّة بينما لا يسمح للأحزاب بالحديث إلا من داخل دُورها بالرغم من أنَّ المؤتمر الوطني يمتلك السُّلطة والثروة وفي المقابل لا تملك أحزاب المعارضة شِرْوَى نقير؟
لطالما كتبتُ وتحدَّثتُ أمام اللجنة السياسيَّة التي تضم الأحزاب السياسيَّة التي استجابت لدعوة رئيس الجمهوريَّة حول مشاركة القوى السياسيَّة في وضع الدستور القادم وتحدَّث آخرون في حضور النائب الأول الأستاذ علي عثمان ود. نافع مساعد رئيس الجمهوريَّة وبالطبع في حضور النائب الحاج آدم رئيس اللجنة السياسيَّة عن أهميَّة تهيئة المناخ من أجل إقناع جميع القوى السياسيَّة بالمشاركة في صناعة الدستور وكان ذلك المطلب محل إجماع الجميع بمن فيهم علي عثمان والحاج آدم ونافع وتتمثَّل أهمّ مطلوبات تهيئة المناخ في إتاحة الحرِّيَّات بل إنَّني تساءلتُ أمام الأستاذ علي عثمان عن السبب في إيقاف الأستاذ إسحق فضل الله الذي كان في تلك الأيام موقوفاً عن الكتابة في صحيفة (الإنتباهة).
ذلك ما يدعونا إلى أن نسأل سامية عن الذي يرجِّح كِفَّة الحزبيَّة الضيِّقة: هل هو المؤتمر الوطني أم أحزاب المعارضة؟!
إنَّ أكثر ما يُخيف الأحزاب هو سيطرة المؤتمر الوطني على كلِّ شيء فكيف نضمن قيام انتخابات نزيهة في ظل كنكشة الحزب الحاكم وحرمان الأحزاب المنافسة من استقطاب الجماهير سِيَّما وأنَّ كثيراً منها لا تملك أو تستأجر دُورًا تستطيع من خلالها مخاطبة الناخبين وسؤال أخير أوجِّهه للأخت سامية: مَن هو الهارب مِن المسؤوليَّة ومِن مطلوباتها الدستوريَّة؟!