بالغـت يــا وزيـر المالـية!!

بالغـت يــا وزيـر المالـية!!
التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 16 كانون1/ديسمبر 2012 13:00
يُعتبر الخطاب السياسي أو قل تصريحات المسؤولين في الدولة من العلل المزمنة ذات التأثير الهائل على مسيرتنا السياسية والاقتصادية فقد أعيت هذه العلة الطبيب المداوي وعجزت الدولة تماماً عن التصدي لها بعد أن عجز المسؤولون عن إدراك مغزى الحكمة السائرة والتي يحفظُها الناس ــ كل الناس ــ: (إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب) وقبل ذلك الحديث الشريف: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت).
أقول هذا بين يدي حديث نُسب إلى وزير المالية علي محمود الذي رغم تصريحاته الغريبة أحياناً أكنُّ له احتراماً ولا أتّهمه لكن ذلك لا يمنعني من نقد بعض العبارات التي يتفوَّه بها (ويعك) من حين لآخر ويصب بها الزيت على النار ويُحدث بها زلزالاً من التداعيات السالبة.
من ذلك مثلاً القول المنسوب إليه من بعض الصحف: (من المستحيل إنهاء التجنيب) بل إن الرجل حاول أن يتفلسف ويُلبس حديثه هذا ثوب الحكمة حين قال: (القوانين وضعها البشر وتتم مخالفتها كما أن هناك قوانين ربانية تجد من يخالفها فلا يمكن أن نسأل وزير الإرشاد عمَّن لا يصلّون رغم أن المساجد متوفرة وبها مكيفات)!!
يا سبحان الله!! صحيح أن الناس يعصون الله فيما أمر به ولكن هل هذا يسوِّغ لك أن تعطي مبرِّراً لمن يخرجون على القانون وأن تخفِّف من جرمهم وكأنك تمنحهم إذناً لكي يُجرموا؟!
إذن فإن الوزير يرفع عصا القانون عن مخالفيه ولا يُجوِّز للشرطة أن تقبض على اللصوص بل من حق الشرطة أن تتقاعس عن مطاردة الجريمة بحجة أن الخروج على القانون حتى لو كان ربانياً أمر عادي ولا حرج على المخالف!!
واجبُك أيها الوزير أن تُعمل القانون وتُحاسب من يخرج عليه أما أن ترفع عن نفسك المسؤولية وتعلن ذلك على رؤوس الأشهاد فهو الجريمة بعينها.
سمعنا عن وزراء أعلنوا عن عجزهم عن محاربة التجنيب وعزوا ذلك لضعفهم لأن هناك مراكز قوى أقوى من أن تطولها القوانين وظلوا يجأرون بالشكوى وعندما يتجاوزون حدودهم ويصارعون الأفيال يُطردون أو يُضطرون إلى الاستقالة مثلما حدث معي شخصياً لكن أن يستسلموا كما فعل علي محمود بل ويمنحوا الخروج على القانون شرعية فهذه كثيرة وربِّ الكعبة!!.
من أعجب ما قال الوزير الهمام إن وزير الإرشاد ليس مسؤولاً عن الذين لا يصلون رغم كثرة المساجد المكيَّفة!!
والله إني لمندهش أن يصدر هذا التخريف عن علي محمود المعروف برجاحة العقل و«الشطارة» منذ أن كان طالبًا في جامعة الخرطوم!! نعم وزير الإرشاد ليس مسؤولاً عن تاركي الصلاة في المساجد المكيَّفة لأن من يحاسبهم على الصلاة ليس وزير الإرشاد إنما الله فارض الصلاة لكنه مسؤول عن الحفاظ على مال الأوقاف ويجب أن يتخذ التدابير التي تحفظ ذلك المال تماماً كما أن وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤول عن الحفاظ على المال العام الذي مُنح الولاية عليه بالقانون وينبغي له أن يُعمل القانون على من يتلاعب في المال العام بما في ذلك تجنيب المال وإخراجه عن مواعين وزارة المالية.
هذا القول من وزير المالية يذكِّرني بعبارة شبيهة وردت على لسان النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه خفَّف بها من جريمة التعدي على المال العام من خلال تجنيبه وعلَّقنا على ذلك في حينه منتقدين.
يبدو أن مشكلة التجنيب باتت أكبر من أن تُعالَج وأستشفُّ من حديث النائب الأول ثم من حديث الوزير المسؤول عن مكافحة التجنيب أن الدولة دخلت في طور ومرحلة جديدة من مراحل التعامل مع قضية التجنيب هي مرحلة (شرعنة) التجنيب بما يعني التخلي عن أهم شعار ظل يحكم وزارة المالية منذ أن أُنشئت وهو شعار (ولاية المالية على المال العام) وبالتالي فإن الوزير يقول لكم أيها المسؤولون في الدولة ويا ولاة السودان (يلْلا برطعوا وهيصوا فلا حرج عليكم بعد اليوم افعلوا ما تشاءون وليحترق أورنيك «15» وليذهب إلى الجحيم فوزير المالية ليس مسؤولاً عمّا تفعلون كما أن وزير الإرشاد ليس مسؤولاً عن الناس صلوا أم لم يصلوا ولن يحاسبكم على ما تفعلون من تجنيب للمال العام كما لن يسأل شركات (النهب المصلح) الحكومية عما تكتنز من أموال خارج موازنة الدولة كما أن وزير الإرشاد لن يحاسب الناس على عدم صلاتهم)!!.
إذن هي جبّانة وهايصة وفقاً لمنطق وزير المالية باستدلاله العجيب الذي يُشبه قول القائل إن الرئيس البشير ليس مسؤولاً عن حرب أمريكا على العراق وأفغانستان لأنه ليس أوباما!!
على كل حال فإنه لا أحد سيسأل وزير المالية عن تصريحه هذا وهل سُئل غيره عمّا قالوا أو ما اقترفوا من بلاوى سواء على المسار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي؟!
كان الله في عون بلادنا فقد اتسع الخرق على الراتق!!