بشرى مبارك
عدد المساهمات : 7557
تاريخ التسجيل : 19/02/2009
العمر : 64
الموقع : أقيم فى بيريطانيا مدينة بيرمنجهام
 |  موضوع: قصاص الاثر السودانى وحكايته مع الشرطة (منقوووول ) وسابقة قضائية سودانية  الجمعة 22 يونيو - 6:41 | |
| [="Red
يتميز سكان البادية عادة بقوة الملاحظة وحفظ الطبيعة التي تحيط بهم عن ظهر قلب، وتلك حالة شبه عامة، ولكن بعض منهم يتجاوز هذا لتصل قوة ملاحظته درجة من الحدة تجعله يأتي بأشياء تدخل ضمن الإعجاز أو القصص الخرافية، لكنها في الأصل حقائق غير مرئية للإنسان العادي وتقتصر على هذا الصنف من البشر الذي يمتلك هذه المواهب، وذلك ما يطلق عليه بالفراسة قديما والتي اشتهر بها العرب من سكان الجزيرة العربية نسبة لطول اقامتهم في الصحراء وتعاملهم المباشر مع الطبيعة بجمادها وحيوانها، وقد استفاد الناس من قدراتهم تلك بعد أن تطورت المجتمعات، فاستعانت بهم الشرطة في الكشف عن الجريمة فيما يعرف في السودان بظاهرة “قصاصي الأثر” وهم قوم تستعين بهم الشرطة في متابعة آثار أقدام مرتكبي الجرائم لمسافات بعيدة حتى يستدلوا إليهم في نهاية البحث.
وقصاص الأثر لديه مميزات خاصة حباه الله بها إضافة لذلك، اهمها الذكاء الشديد وقوة الملاحظة، وبتتبع الظاهرة وجدنا أن قصاص الأثر دائما ما يكون مسقط رأسه منطقة ذات طبيعة مختلفة أو يمتهن مهنة مثل الصيد بأنواعه أو الرعي في البقاع البعيدة وغيرها، فقصاص الأثر إما أن تجده من سكان البوادي البعيدة أو من سكان الغابات والصحاري أو من سكان الجبال النائية.
وتعتبر مهنة قصاص الأثر في السودان من المهن المهمة حيث يستعان بأصحابها حتى من قبل الأهالي في حالات ضياع البهائم أو سرقتها او اختفاء الاشياء الثمينة.
وقد قضى التقدم العلمي الذي وصلت إليه أساليب كشف الجرائم إلى تقليل دور “القصاص” لدى الشرطة ولكن في السودان بطبيعته وبواديه وريفه لا زال قصاص الأثر يقف جنبا إلى جنب مع المعمل الجنائي وكل وسائل التحري الأخرى كأحد الأساليب التي تساعد على الكشف عن المجرمين إذ أن هذه المهارات التي يتمتع بها “القصاص” هي حصيلة تجربة قديمة ترتفع إلى مستوى التصنيف العملي.
ويعد أهل الغابة أعرف الناس بها وبوحوشها ومزاجها وسكان الغابات يشمون ريح المطر قبل نزوله بيوم أو يومين وعند حدوث حريق فهم يعرفون مصدره ولو شب على بعد عشرات الكيلومترات من مناطق سكنهم وهم يتعاملون مع هذا الوضع عن طريق فهمه ودراسته ثم تحليل أساليبه وملاحظاتها والتركيز على تقلبات ظواهره ومن ثم يخرجون بحقائق قد تكون لها صفة الدليل الذي لا ينقضي وهم يعرفون أثر الحيوان وتتبعونه في بطون الغابة وتكفي همسة أو طنة من حيوان عبر أميال بعيدة لتجعلهم يعرفون نوعه وشكله وحجمه فقط من خلال طبعة واحدة من أثار أقدامه على حشيش أخضر، أما أهل الصحراء فلا يخلو كتاب من ذكر نبوغهم في معرفة أنواع الآثار فكل الظواهر الطبيعية.. يكفي أن يجد الواحد منهم أثرا خفيفا من بين آلاف الآثار ليعلم علم اليقين من يكون هذا الإنسان أو الحيوان وهل هو من أهل المنطقة أو من خارجها.
وفي أروقة محكمة ام درمان وجدنا “حسن ود الأسير” وقد تجاوز السبعين من عمره ومازال يمارس مهنة “قص الأثر” حيث تستعين به الشرطة وأحيانا بعض الأهالي وقال ل”الخليج” إنه جاء ليدلي بشهادته في حادثة سرقة إبل قام بالكشف عنها ودل على مكان اللص حيث ذكر أنه في الصباح الباكر جاء إليه مجموعة من الناس من منطقة غرب ام درمان فقدوا قطيعاً من الإبل وذهب معهم لمكان الحادث، وهنالك لاحظ أن السارق كان يركب جملاً وكانت آثار أقدامه غائرة في الأرض مما يدل على أنه يحمل شيئا ثقيلا على نحو إنسان مثلا وهنا يدل على أن السارق اقتاد الجمال راكبا.. المهم تابعت الآثار ومعي مجموعة من أصحاب الإبل حتى وصلنا إلى مناطق جبلية وجدنا الإبل مختفية خلف إحدى الصخور الكبيرة ولا يوجد معها أحد، وكان هناك جمل معد للركوب يقف منفردا فعرفت أنه جمل اللص وعندما رآنا الجمل بدأ يتجه إلى أحد الكهوف فعرفت أن السارق يختبئ هناك فاختفيت خلف الجمل وتابعته خطوة بخطوة حتى توقف أمام الكهف وأشرت للرجال فقبضوا عليه.
وفي ذات الإطار تحدث ل”الخليج” أيضا قصاص الأثر “عمر الشيخ قمر الدين” وقد عمل بالشرطة وهو حاليا متقاعد قال إنه التحق بالشرطة منذ عام 1952 وقد تجاوز الآن السبعين عاما وأضاف أنه كان منذ الصبا يتابع باهتمام آثار الحيوانات وبعض أفراد الأسرة وقد تطور الأمر حتى أنه أصبح يميز على الفور أقدام أي شخص من سكان القرية دون معاناة ومنذ ذلك الحين اكتشفت في نفسي موهبة القصاص وهي موهبة من عند الله لا يمكن نقلها من شخص لآخر ويمضي بقوله يجب أن يتوفر في قصاص الأثر سلامة النظر وسرعة البديهة.
وأضاف قمر الدين: تعاملت مع الكثير من الجرائم التي قام بها متمرسون في عالم الإجرام ولهم أساليب ذكية جدا يحاولون الفرار بها من العدالة مثال ذلك أذكر أنه قبل أعوام استطاع أحد معتادي السرقات من ارتكاب جريمة سرقة بمنطقة السروراب في مدينة ام درمان وبعد البلاغ عن الحادث ذهبت فورا إلى المكان بصحبة المتحري وقد استخدم السارق حيلة ذكية لتضليلي فقد كان يستخدم أكثر من حذاء بدأت حيلته باستخدام واحد من مكان الحادث حتى مشروع “الشيخ الطيب” الزراعي ومن هناك حتى مشروع 91 الزراعي مستخدما آخر وبعد أن وصل السارق منطقة الجيلي، استطعت متابعة الأثر وتمكنت من التعرف الى السارق والقبض عليه ومعه المسروقات. وأذكر أيضا حادثة مماثلة حدثت سرقة بمنطقة العرضة في امدرمان وقد حاول اللصوص تضليلي وصاروا يمشون على أطراف أصابع أقدامهم ومع ذلك تمكنت من متابعة آثارهم حتى منطقة امبدة وبعد 24 ساعة فقط من ارتكاب الجريمة تم القبض عليهم ومعهم المسروقات في غرفة مهجورة.
و يبقى أن شهادة قصاص الأثر شهادة مقبولة قانونا لدى القضاء وتحتاج إلى تأكيد وتعزيز وهي غالبا ما توصل إلى بيانات تقود إلى أدلة مادية.........................صحيفة الخليج .
--------------------------------------------------------------------------------
حكومة السودان ضد علي أمبده فضل الله
[رجوع]
نمرة القضية: م ع/م ك/94/1977م
المحكمة: /
العدد: 1977
المبادئ:
•إثبات – بينة الأثر _ ضرورة تأييدها ببينة أخرى .
•إثبات- بينة الأثر- وجوب متابعة الأثر من وإلى مكان الحادث الفقرة 3(ج) من المنشور الجنائي 39 .
•إثبات – بينة الأثر- ضرورة اتباع القواعد المنصوص عليها في الفقرة 3(هـ) من المنشور الجنائي 39 لإجراء طابور الأثر .
3- لا تقبل بينة قصاص الأثر كأساس للإدانة وحدها إلا إذا أيدتها ببينات أخرى .
2- يتعين على قصاص الأثر من الجهة التي بدأ منها حتى مكان الحادث ثم إلى الجهة التي يتجه إليها بعد ذلك.
1- لإجراء طابور الأثر يجب اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3/هـ من المنشور الجنائي 39.
الحكم:
المحكمة العليا
القضاة:
صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد رئيس القضاء رئيساً
سعادة السيد عمر بخيت العوض قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد حسن علي أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً
حكومة السودان ضد علي أمبده فضل الله
(م ع/م ك/94/1977م)
(الحكــــــم )
في 30/6/1977: عقدت محكمة كبرى بالنهود برئاسة القاضي عبد المنعم محمود بشير لمحاكمة المتهم علي أمبده فضل الله والذي اتهم بقتل المجني عليه فضل الله سليمان إبراهيم بقرية الكلافي من أعمال مركزالدويم .
لقد وجدته تلك المحكمة مذنباً تحت المادة 251 من قانون العقوبات حيث ترجح لديها أن المتهم هو الذي قتل المجني عليه بطلق ناري من بندقية خرطوش أصابته على بطنه حتى برزت أمعاؤه وقد توفي في مكان الحادث قبل نقله للمستشفى . اعتمدت المحكمة في إدانتها لجرم المتهم على الأقوال التي أدلى بها المني عليه لشيخ الحلة ومشاهدة المتهم بقرية الدميرة يحمل بندقية ويتجه شمالاً ثم أقوال قصاص الأثر وأخيراً بينة الطفلة بخيتة فضل الله ابنة المجني عليه والتي كانت ترافقه عند وقوع الحادث .
المتهم يعترض على الإدانة ويصر على إنكار الجريمة ولهذا رفعت إلينا أوراق المحكمة للنظر في طلبه هذا وممارسة سلطتنا في التأييد .
أنه من رأينا ابتداءً أن رئيس المحكمة الكبرى قد تطرق لجميع العناصر والمبادئ القانونية المؤيدة لها عند مناقشة لأسباب الإدانة كما استعان بما أتيح له وتيسر من سوابق القضاء السوداني وهو جهد محمود ويشكر عليه رئيس المحكمة الكبرى .
وبعد اطلاعنا على محضر المحكمة فإننا نرى أن ما توصلت إليه المحكمة الكبرى لا يتفق مع القواعد السليمة التي تعرضت إليها في مذكرة أسباب الإدانة.
أولاً : أقوال المحتضر
لقد وضحت المحكمة الكبرى مبدأ قبول أقوال المحتضر في الإثبات وطبقت ذلك تطبيقاً صحيحاً من أنه صدرت أقوال من المحتضر المجني عليه ولكنها قصرت عن تحديد المعنى الصحيح لتلك الأقوال التي أدلى بها المجني عليه لشيخ الحلة .
لقد اقتنعت المحكمة الكبرى بأن المجني عليه قال أنه ضرب بواسطة علي أمبده المتهم في هذه القضية ولكن بمراجعتنا ليومية التحري والتي نعتبرها أداة مساعدة ذات أثر فعال في تحديد وزن وقيمة أقوال الشاهد وهي تبرز بجلاء مدى تحمل الشاهد للأدلاء بمعنى أن يكون وقت سماعه لأقوال المحتضر أو مشاهدته للوقائع ذا فهم جيد وذاكرة حسنة تحفظ الوقائع كما حدثت ثم يحتفظ بها ويعيدها وقت أداء الشهادة على الوجه الذي علقت به في ذهنه وقت تحمله الشهادة .
لقد قرر شيخ الحلة وبعض شهود الاتهام أن المجني عليه قال لهم أن الذي ضربه بالبندقية وهو علي أمبده ولكنهم عند استجوابهم في التحري ذكر بعضهم أن المجني عليه لم يجاوب على سؤال الشيخ بتحديد الذي ضربه ابتداءً بل أجاب عليه في المرة الأخيرة عندما سأله خصمك منو؟ فكانت الإجابة علي أمبده هذا يدل على أنه يستنتج أن الذي فعل ذلك الفعل المنكر هو علي أمبده لما بينهما من محن وضغائن . يدعم هذا الرأي أنه عندما سأل هل رأى الشخص الذي ضربه فأجاب بأنه لم يره . راجع أقوال شاهد الاتهام جمعة أحمد التوم بصفحة 5 من يومية التحري .
ومن هذا يتضح أن الشهود لم يكونوا أهلاً لتحمل لشهادة لأنهم أدوها على وجه مختلف عن الوجه الذي سمعوه من المجني عليه وبذلك لا يتوفر الاطمئنان الكافي للأخذ بهذا القول المزعوم صدوره من المجني عليه بأن المتهم علي أمبده هو الذي ضربه على وجه اليقين وإنما يؤخذ على أنه يعني فقط أنه يتهم علي أمبده لما بينهما من عداوة .
ثانياً : بينة قصاص الأثر :
لقد أثبت بعض الشهود أنهم وجدوا آثار أقدام بالقرب من مكان الحادث وأنهم في صباح اليوم التالي للحادث تتبعوا تلك الآثار حتى وصلوا بها إلى منزل والد المتهم علي أمبده وأن قصاص الأثر قد شاهد آثار الأقدام في مكان الحادث وفي مناطق متعددة في الطريق ثم أمام منزل والد المتهم وبعد ذلك تعرف عليها في طابور الأثر .
ولقد بين المنشور الجنائي رقم 39 قواعد قبول بينة قصاص الأثر وحدد الضوابط التي يجب الاعتماد عليها حتى يمكن الاطمئنان لتلك البينة والتي هي في جوهرها رأي خبير إلا أننا نرى أن تلك البينة التي أدلى بها قصاص الأثر قد شابها قصور مما جعلها مظنة عدم التصديق.
لقد بين حكمدار الشرطة في تعليقه على قصور التحري على صفحة 20 من يومية التحري حيث فشل المتحري في اتباع القواعد التي تتخذ في حالات طابور الأثر وهي مخالفة للفقرة (هـ) من المنشور الجنائي 39 من ناحية ومن ناحية أخرى فإن قصاص الأثر لم يتابع الأثر من الجهة التي بدأ منها حتى مكان الحادث ومن مكان الحادث حتى منزل المتهم لأن معرفة بداية حركة ووصول الأثر إلى مكان الحادث ذات أهمية بالغة في تصديق أقوال قصاص الأثر خصوصاً إذا ربطته بمكان شاهد فيه بعض الشهود المتهم كما في هذه القضية وفي ذلك مخالفة لما جاء بالفقرة (ج) من المنشور الجنائي رقم 39 .
هذا بجانب أن العمل جرى على ضرورة تأييد أقوال قصاص الأثر ببينة أخرى كما قررت الفقرة (الثانية) من المنشور المباشر إليه وهذا حق وعدل خصوصاً في مثل هذه الجرائم الخطيرة إذ لا بد من ثبوت جرم المتهم ببينة واضحة وقائمة على اليقين التام وفي هذه القضية لا نجد عنصراً قصاص الأثر .
ثالثاً: أقوال الطفلة بخيتة فضل الله :
لقد ادعت هذه الطفلة أنها رأت المتهم عندما أضاء والدها البطارية عليه وتعرفت عليه بينما هي في أقوالها عند استجوابها في التحري لم تذكر شيئاً عند رؤيتها للجاني وقالت أنها فقط سمعت صوت الطلقة ثم سقط والدها من حماره وهذا هو الشيء المنطقي ولا يعقل بعد ذلك أن يكون والدها قد أضاء بطاريته ليرى الجاني .
لقد أدت هذه الطفلة أقوالها من غير يمين لأن المحكمة اعتقدت في أنها تدرك معنى قول الحق ، من رأينا أيضاً أن بينة الأطفال وإن كانت جائزة القبول إلا أنها نفسها تحتاج إلى تعضيد ببينة أخرى لأن الأطفال قد يتحملون الشهادة ولأن خيالهم الجامح لا يجعلهم يحفظون ما شاهدوا ويؤدونه وقت مثولهم أمام المحاكم على الوجه الذي كان وقت تحمل الشهادة ولهذا لسبب كان العمل قد جرى على تأييد أقوالهم في جرائم الجنس وجرائم القتل العمد .
وعليه فإننا نرى أن البينات المقدمة في هذه القضية لا تكفي للقطع بعيداً عن الشك في أن المتهم علي أمبده هو الذي ارتكب تلك الجريمة بالرغم من وجود البواعث التي قد تبررها وهو ما قيل عن وجود عداوة بينه وبين المجني عليه لأن لإثبات البواعث لا يرقى ولا يؤدي إلى ارتكاب الجريمة ولكنه يفسر القيام بها .
وبما أننا لم نشارك المحكمة الكبرى اعتمادها على بينة قصاص الأثر ولا بينة الطفلة بخيتة فضل الله وبما أننا قد حددنا معنى أقوال المحتضر وحصرناها في أنها تشير إلى وجود بواعث القتل لدى المتهم فإننا نقرر أن البينات المقدمة في هذه القضية لا تقطع بإدانة المتهم وعليه نأمر بإلغاء الإدانة تحت المادة 251 عقوبات ونأمر بإطلاق سراحه | |
|
