توصيات مجلس شورى منبر السلام العادل الختامية نقلاً من الانتباهة

.الخرطوم: المقداد عبد الواحد ـ فتحية موسى
تصوير: متوكل البجاوي ـ محمد الفاتح
بحضور قيادات المنبر استضافت اول من أمس قاعة السلام بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات اجتماع مجلس شورى حزب منبر السلام العادل في دورة انعقاده الرابعة، حيث خاطب الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس الشورى للحزب العميد «م» عبد الرحمن فرح الجلسة قائلاً: يطيب لي أن أخاطبكم في هذا المؤتمر.

طارحاً أمامكم أجندة هذا الاجتماع الذي أرجو الالتزام فيه بالشفافية بعيداً عن التشنج وروح القطيع، خاصة ونحن نؤسس للحاضر والمستقبل. ومعروف أن حزبنا مرَّ بتغيير أساسي أملته ظروف معينة بعد أقل من شهرين من موافقتكم على النظام الرئاسي.

وأشار رئيس منبر الشورى إلى أن البلاد تمر بمرحلة عصيبة خاصة التمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب البلاد. وإلى ذلك أجاز المجلس مقررات اجتماع مجلس الشورى في دورة انعقاده الثالثة، ولائحة تنظيم عمل أجهزة الحزب لعام 2012م، كما أجاز المجلس النظام الأساسي بعد إدخال بعض التعديلات عليه «حذفاً وإضافةً»، وشهدت الجلسة التي امتدت لأكثر من «6» ساعات نقاشاً وحواراً كثيفاً حول بعض التعديلات في النظام الأساسي، خاصة في ما يتعلق بالهوية واللغة العربية والانتماء للمنبر، كما نالت قضية تحويل حزب منبر السلام العادل من نظام الأمانة العامة إلى النظام الرئاسي حظها الوافر من التداول والنقاش، وساق المهندس الطيب مصطفى رئيس المنبر حججاً موضوعية حدت بالحزب إلى التحول إلى النظام الرئاسي، وهي أن نظام الأمانات قد فشل فشلاً ذريعاً في المضي قُدماً بالحزب، وحدَّ من انطلاقة الحزب. فكان من الضروري أن يتجه الحزب إلى النظام الرئاسي. وكشف رئيس حزب منبر السلام العادل المهندس الطيب مصطفى في كلمته أمام مجلس الشورى في دورة انعقاده الرابعة أول من أمس أنه لا سبيل لإصلاح السودان إلا بعد أن يحتل المنبر موقعه في السلطة التنفيذية والتشريعية ويشارك فيها، مشيراً إلى استشراء الفساد واتساع رقعته وتوهان البوصلة المتمثل في حكومة القاعدة العريضة التي أماطت اللثام عن مشكلة حقيقية يعانيها المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التي أنشأته وأنشأت الإنقاذ، وكان من إفرازاتها عجز المؤتمر الوطني الذي تسلل إليه النفعيون والانتهازيون، وانزوى عنه أهل الفكرة والمبدأ ودِيسوا تحت الأقدام، وتقاعدت الحركة الإسلامية وأسلمت قيادها للمؤتمر الوطني بعد أن خلعت أسنانها بنفسها. وأشار الطيب مصطفى إلى أن منبر السلام العادل كان له دور فاعل في انعتاق البلاد من وحدة الدماء والدموع، وتحررها من الكوابح الكبرى التي عطلت مسيرتها لأكثر من نصف قرن من الزمان، وذلك من خلال بصيرته النافذة التي نظرت إلى المستقبل بعين زرقاء اليمامة، وقد تفاعل المنبر مع الواقع المأزوم الذي انتجته اتفاقية نيفاشا، مسهماً بفاعلية في تشكيل الواقع الماثل الآن وفق الرؤية التي ينشدها، متصدياً في ذلك للمشروع العنصري الذي كان يسعى لاستئصال هوية السودان الشمالي، قاطعاً بأن المنبر وصحيفة «الإنتباهة» ساهما بكثافة في التصدي لمشروع السودان الجديد، والتبصير بالأخطاء التي ظلت تكتنف المشهد السياسي في السودان.
ووصف مصطفى في حديثه الوضع السياسي والأمني بالبلاد بالأفضل حالاً بعد أن تحررت البلاد من الاستعمار الجنوبي، وحررت جنوب كردفان والنيل الأزرق ما عدا جيوب صغيرة من الولايتين، وأيضاً بعد قيام ثورات الربيع العربي التي نزلت ــ بحسب حديثه - برداً وسلاماً على السودان، خاصة ليبيا ومصر اللتين كانتا تكيدان للسودان، مما أثر إيجاباً في تقليل التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني، وكذلك مصرع خليل إبراهيم وتوقيع سلام الدوحة.
وأكد الطيب مصطفى أن هذا كله يجعل منبر السلام العادل ينصرف إلى بناء التنظيم بعد أن كان مشغولاً بإطفاء الحرائق ومواجهة تداعيات نيفاشا والتصدي للحركة الشعبية ومخططاتها الماكرة، وعليه فإنه فعلياً قد بدأ في بناء التنظيم في عدد من الولايات، ورصدت لذلك موازنات معقولة، وقد وصل المنبر إلى جميع ولايات السودان ما عدا ولايتي جنوب كردفان وغرب دارفور اللتين يجرى فيهما العمل سريعاً للحاق بركب المنبر، مؤكداً أن المنبر هو الحزب الوحيد الذي قدم طعناً لدى مجلس الأحزاب السياسية ضد تسجيل الحركة الشعبية لتحرير السودان باسمها القديم وأهدافها المعلومة، مما أدى إلى إيقاف تسجيلها، كما أن المنبر رفع دعوى قضائية ضد ياسر عرمان لدى محكمة أمن الدولة وقبلت الدعوى، وكذلك تصدى المنبر وصحيفة «الإنتباهة» لعقار والحلو ومشروع الجنوب الجديد في الشمال.
وأكد رئيس منبر السلام العادل أن الظروف باتت مواتية للدخول في المنافسة مع الأحزاب الأخرى بما في ذلك المؤتمر الوطني، لأن المنبر أصبح مقتنعاً بأنه لا خيار للإصلاح في هذه البلاد إلا بعد أن يحتل المنبر موقعه في سدة السلطة التنفيذية والتشريعية، بعد أن بدأت مرحلة جديدة في ظل وضع سياسي مختلف، بعد انفصال الجنوب وذهاب مشروع السودان الجديد والتيارات العلمانية.
وأثنى الطيب مصطفى على صحيفة «الإنتباهة» واصفاً إياها بالسلاح والكنز الذي لا يملكه أى حزب آخر بما في ذلك المؤتمر الوطني نفسه، وقال إن «الإنتباهة» ستظل قوية حتى تمنح المنبر ميزة إضافية، علاوة على أن «الإنتباهة» هي الصحيفة السودانية الوحيدة التي شاركت بقوة في دعم ثوار ليبيا، حيث تم تكريمها من قبل اتحاد الثورة الليبية بالخرطوم. وبعد مداولات كثيفة ونقاش مستفيض أجاز مجلس الشورى خطاب رئيس الحزب، ومن ثم بدأت عملية انتخاب المجلس القيادي للحزب التي حسمت بأن تم إجراء انتخاب سري للشخصيات المرشحة، وكونت لجنة لفرز الأصوات برئاسة الفريق إبراهيم الرشيد النائب الأول لرئيس الحزب، وستعلن نتيجة التصويت لاحقاً.
واختتم مجلس الشورى مداولاته بإصدار التوصيات والموجهات العامة للمؤتمر.
مشاهدات
تميز اجتماع مجلس الشورى في دورة انعقاده الرابعة بحضور كبير لاعضاء المجلس، مما انعكس إيجاباً على إثراء النقاش والتداول والحوار الذي كان كثيفا بدرجة كبيرة، خاصة في ما يتعلق بمسألة الهوية واللغة العربية وتعديلات النظام الأساسي وتحول المنبر من نظام الأمانة العامة الى النظام الرئاسي، كما حازت كلمة رئيس الحزب على قدر كبير من النقاش والتداول، كما نوقشت تقارير أداء بعض الولايات المختارة. والملاحظ أن إجازة بعض التعديلات على النظام الأساسي للحزب أخذت وقتا طويلاً جداً، وأمن الحضور على ضرورة تكثيف العمل الاجتماعي للمواطنين، ومعالجة قضاياهم وهمومهم الخاصة، والنزول إلى القواعد خاصة في الولايات. وطرحت في المناقشات ضرورة تفعيل العلاقات مع باقي الأحزاب داخل السودان وخارجه، ورفض الانكفاء على الذات وضرورة الاندياح والانفتاح على الآخرين، كذلك كان هناك حديث عن التدريب والتأهيل لكوادر الحزب وعضويته، حتى يستطيع نشر مبادئه وأفكاره وطرحه. ولقد فاجأ رئيس مجلس الشورى العميد عبد الرحمن فرح أعضاء الاجتماع، حينما طلب منهم الموافقة على استقالته من منصبه رئيساً لمجلس الشورى نسبةً لظروفه الصحية، إلا أن هذه الاستقالة تم رفضها بشكل قاطع.
مبادئ وأهداف الحزب على ضوء النظام الأساسي الجديد
ناقش أعضاء مجلس الشورى بالعاصمة والولايات عدة مقترحات حول النظام الأساسي الذي حوى التعريف الشامل لـ «حزب منبر السلام العادل» على أنه حزب سياسي شامل أسس على مبادئ وأهداف تستوعب جميع مناحى الحياة في السياسة والاقتصاد والمجتمع والأخلاق والثقافة والعلوم. وذلك من خلال تنافس حر يعتمد الوسائل السلمية ويلتزم بمبادئ الحرية والشورى والديمقراطية والاختيار الطوعي وفق الدستور والقانون والعرف، إضافة إلى تحقيق التوافق السياسي لأهل السودان بما يحقق السلام العادل والمستدام في السودان في إطار مشروع النهضة الوطنية الشاملة.
ثانياً: المبادئ والأهداف

أولاً: التأكيد على أن الحاكمية في الدولة لله تعالى تحمل الانسان باعتباره خليفة الله في أرضه، الأمانة والمسؤولية وفقاً لمبادئ الشرع الحنيف.
ثانياً: الحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية وتعزيزها وصيانتها في مواجهة أية مخاطر أو إملاءات.
ثالثاً: احترام الدستور والفصل بين السلطات المختلفة التنفيذية والتشريعية والقضائية وسيادة حكم القانون والمساواة وإقرار حيادية واستقلال الخدمة المدنية.
رابعاً: تأمين وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وكفالة الحريات العامة السياسية المتمثلة في حرية الصحافة والتعبير وفق المبادئ الديمقراطية وقيم الشورى والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة.
خامساً: تحقيق الوحدة الوطنية ولاءً الله وتصافياً وسلاماً بين أهل السودان كافة، وتعاوناً على توزيع السلطة والثروة بعدالة، وتوطيداً لروح الوفاق والتوحد اتقاءً لصراعات حمية العنصر أو الطائفة أو الحزب أو القبيلة.
سادساً: التأكيد على الهوية الإسلامية لشعب السودان بمختلف مكوناتها الإسلامي والعربي والإفريقي، ومناهضة العصبيات العرقية والجهوية، وتجنب إثارة الكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس.
سابعاً: الإقرار بأن السودان بلد متعدد الأعراق والثقافات والديانات واللغات. وأكد الحزب حقيقة أن الدين الإسلامي هو دين الأغلبية، وأن اللغة العربية هي اللغة القومية، مع التأكيد على عدم الحجر أو التضييق على أصحاب الديانات أو اللغات الأخرى.
ثامناً: التصدي للفكر الإلحادي والعلماني والشركي من خلال طرح معتدل، مع إعطاء اهتمام خاصة للمشروعات العنصرية والاستئصالية التي تستهدف هوية البلاد، مثل مشروع السودان الجديد.
تاسعاً: إيجاد حل شامل لاستكمال السلام في السودان، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تحترم الحقوق لجميع أفراد الشعب السوداني.
عاشراً: يؤكد الحزب إقامة علاقات السودانيين على جوامع ومسلمات الوطن وقيم الحق والعدل، ورفض حمل السلاح أو التمرد على الدولة مهما كانت الأسباب.
حادي عشر: التأكيد على اعتماد النظام الرئاسي للدولة، ونظام الحكم الفيدرالي.
ثاني عشر: تزكية المجتمع وتحصينه من الثقافات الدخيلة المتعارضة مع هويته الحضارية والحكم الراشد، وبسط قيم الاستقامة والطهارة والبر والخير والتكافل الاجتماعي، ومحاربة الفساد والجريمة.
ثالث عشر: تقوية القوات المسلحة والدفاع الشعبي لحماية استقلال البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
رابع عشر: تنمية الاقتصاد الوطني على قاعدة استثمار الموارد لبناء تنمية متوازنة شاملة ومستدامة، وتحرير السوق ومنع الربا والاحتكار. وضبط ممارسة النشاط الاقتصادي، وإعلاء قيم العمل، وإنفاذ الزكاة، ومكافحة الفقر، وإقامة أسس العدالة الاجتماعية.
خامس عشر: يدعو الحزب إلى قيام نظام سياسي اقتصادي واجتماعي دولي عادل ينحاز إلى دول وشعوب العالم الثالث المقهورة، وإعادة النظر في المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدولية وتوظيفها لخدمة السياسة في المجتمعات الضعيفة دون إملاءات أو ضغوط.
سادس عشر: نشر واتاحة التعليم العام مجاناً، وتطوير مناهج ومؤسسات التعليم العام والعالي وجعله هادفاً ومحققاً لأغراض وقيم الأمة والمجتمع، وتشجيع البحث العلمي.
سابع عشر: رعاية الشباب والطلاب والأطفال، وتقوية دور الأسرة، وتيسير الزواج، والاهتمام بالأمومة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعضيد دور المرأة في الأسرة والحياة العامة.
ثامن عشر: رعاية صحة المجتمع، وتأسيس قواعد الصحة الأولية وحماية البيئة، والعمل الجاد على تحقيق العلاج للمحتاجين والفقراء.
تاسع عشر: إصحاح وتطوير الخدمة المدنية والإدارة العامة للدولة.
عشرون: إعلاء قيم الجهاد والفداء في سبيل الله حمايةً للدين والوطن.
حادي وعشرون: تبنى سياسة السودان الخارجية على مبادئ العزة والكرامة، بعيداً عن الانحناء أمام سطوة وقوى الاستكبار العالمي.
ثاني وعشرون: تفعيل التضامن العربي والإسلامي، وتعزيز العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي، والانفتاح على الشعوب العربية والإسلامية وغيرها من المنظومات والمجموعات.