بشرى مبارك
عدد المساهمات : 7557
تاريخ التسجيل : 19/02/2009
العمر : 64
الموقع : أقيم فى بيريطانيا مدينة بيرمنجهام
 |  موضوع: الهيئة القومية للدستور وتداعيات جلسة برلمانية ساخة نقلاً من الرآى العام  الثلاثاء 22 فبراير - 17:55 | |
| ربما كان إخطار رئاسة الجمهورية للهيئة التشريعية القومية المحطة الأخيرة للإستفتاء، لذلك فإن ذات الجلسة التي تلا فيها الفريق بكري حسن صالح خطاباً من رئاسة الجمهورية يحوي إخطاراً رسمياً للنواب حول الإستفتاء ونتائجه، شهدت دخولاً عملياً في ترتيبات ما بعد الإستفتاء، حينما أعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل إسقاط جملة من مواد الدستور المتعلقة بالجنوب.
جلسة الهيئة أمس كما وصفها عدد من النواب كانت جلسة (فارقة) في مسيرة البلاد والبرلمان، وشهدت حضوراً كثيفاً لجميع النواب بمن فيهم نواب الجنوب وعدد مقدر من الوزراء، ورغم الجدل الذي أثارته الجلسة بسبب إعلان دوسة إسقاط مواد من الدستور، حيث إعتبرت الحركة الشعبية ذلك محاولة لإنهاء عضوية النواب وإنهاء مشاركة الجنوب في الجهاز التنفيذي، إلا أنها سارت على نحو توافقت فيه الرؤى على إحترام خيار الجنوب وقبول الإنفصال نزولاً لرغبة شعب الجنوب، بخلاف د. إسماعيل حسين العضو عن المؤتمر الشعبي الذي وجه إنتقادات لاذعة للمؤتمر الوطني بسبب الإنفصال.
وتلا الفريق الركن بكري حسن صالح خطاب إخطار الهيئة بنتيجة الإنفصال نيابة عن الرئيس عمر البشير، وتقدم بعده د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة المؤتمر الوطني في البرلمان بمقترح يحوي صيغة إخطار الهيئة بنتائج الإستفتاء، وحوى تداول النواب حول خطاب الرئيس سردا تاريخياً لقضية تقرير مصير الجنوب وعبارات عاطفية تنم عن الحزن على الإنفصال، بينما قال بعضهم: (لا أسف ولا ندم ولا إلتفات لإنفصال الجنوب)، وطالب نواب، المجتمع الدولي بالإلتفات إلى هذا الإنجاز ورفع قائمة السودان من الدول الراعية للإرهاب.
وحملت تعليقات نواب الجنوب، إمتناناً للرئيس عمر البشير وصانعي (نيفاشا)، بالقدر الذي طلب فيه البعض بمنح الرئيس البشير ورفاقة جوائز (نوبل) للسلام، إلا أن د. إسماعيل حسين (المؤتمر الشعبي)، وجه إنتقادات لاذعة للحكومة بسبب الإنفصال، وقال إن دماء أبناء الشمال ذهبت هدراً عكس دماء الجنوب، وهو حديث رد عليه د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني، بشرح المواقف السابقة التي كانت من أجل الوحدة بالمجاهدة والمجادلة وغيرها، ورأى أن أي حديث يتجاهل هذا الأمر حديث مكابر.
ما أثير في جلسة الأمس عقب إعلان مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، إلغاء كل الأبواب الموجودة في الدستور والمتعلقة بالجنوب أيضاً، عضد من وصف الجلسة ويوم أمس بأنه من الأيام التي ستظل محفورة في ذاكرة الأفراد والأمم، كما وصفها د. غازي صلاح الدين، حيث أثار هذا الإعلان جدلاً وسط النواب بمن فيهم نواب المؤتمر الوطني، واعترض المحامي محمد الحسن الأمين على هذا الإسقاط وقال إن مواد الدستور جميعها تنتهي بنهاية الفترة الإنتقالية.
إلا أن دوسة رأى أن وزارته وحسب المخول لها قامت بتنقيح تقتضيه الضرورة وفقاً للمادة (226) من الدستور التي تتحدث عن إلغاء كل الفصول والمواد المتعلقة بمؤسسات الجنوب فور إعلان الإنفصال، ولفت إلى أن مواد الدستور تقلصت من (226) إلى (168) مادة، وأبان أن الدستور سيظل هو الحاكم للفترة الإنتقالية بعد هذا الإسقاط، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يمنع تعديل الدستور لاحقاً.
وكان رد فعل الحركة الشعبية على تصريح وزير العدل عنيفاً من قبل أتيم قرنق نائب رئيس البرلمان، القيادي بالحركة، وحمل تهديداً بالتعامل بالمثل وإلغاء الترتيبات الخاصة بالفترة الإنتقالية بما فيها نصيب الشمال من البترول، وقال قرنق إن الجنوب أيضاً سيعدل إذا أصر الشمال على هذا الأمر.
تداعيات حديث وزير العدل تركت تساؤلات عن إمكانية إستمرار نواب الجنوب في البرلمان من عدمه، لكن مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس الهيئة التشريعية، سارع بدفع تطمينات عن بقاء النواب إلى حين إكتمال الترتيبات الخاصة بالفصل، لكنه ألمح إلى أن نواب الجنوب لن يشاركوا في دورة أبريل المقبلة، وقال الطاهر خلال الجلسة وفي حديث آخر في مؤتمر صحفي، إن ما ذكره وزير العدل مسألة فنية بحتة الغرض منها اسقاط مواد ميتة ليست ذات جدوى في الوقت الراهن، وإن القصد من ذلك إزالة أي تشويش بسبب وجود مواد فات أوانها كالتي تتحدث عن الإنتخابات وبعض التقسيمات غير الموجودة الآن. وحسم الطاهر الأمر بقوله: (لن نكسر الدستور بأية مزايدات سواء كانت بترولاً أو غيره).
(الرأي العام) رصدت عدداً من ردود الأفعال حول هذا الأمر، حيث تباينت الآراء ما بين موافق على الدستور المنقح الذي سيوزع على النواب وعامة الشعب، وما بين معترض يعتبر أنه يمكن أن يحدث بلبلة سياسية، وقال الزبير أحمد الحسن القيادي بالمؤتمر الوطني لـ (الرأي العام)، إن هذا الأمر يحتاج إلى معالجات خاصة تتم وفقاً للإتفاق السياسي والحزبي، ويرى أن الأمر سيترك على ما هو عليه حتى نهاية الفترة الإنتقالية أو قريباً من نهايتها، وأوضح أن ما ذكره وزير العدل لم يودع كقانون. فيما قال توماس واني رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية، إن ما أعلنه وزير العدل أمر عادي بالنسبة للكتلة ومتوقع، وأكد أنه أمر دستوري، ولفت إلى أن نواب الجنوب مستعدون للمغادرة حال أعلنت قيادة البرلمان هذا الأمر. | |
|
