عصابة إختطاف المواطينيين يديرها ضابط أمن سابق

كشفت شرطة ولاية الخرطوم، عن وضع خُطة أمنية استراتيجية لعملية جمع السلاح بالعاصمة وولايات السودان كافة. في وقت أعلنت فيه عن ضبط عصابة إجرامية خطرة تضم سبعة أفراد وتعمل بصورة مخططة ومبرمجة، يديرها ضابط سابق من داخل شقة تقع في شارع الستين، تخصصت في عمليات خطف البشر بانتحال صفة أفراد أجهزة أمنية، وقالت الشرطة إنها عثرت بحوزتهم على ثلاثة أسلحة كلاشنكوف وسلاح (أم بي آي) وذخيرة وملبوسات تخص قوات نظامية وواقٍ من الرصاص ولوحات عربات ومائتي مليون جنيه، بعد عملية مقاومة أُصيب فيها أحد المتهمين.
وقال اللواء محمد أحمد علي مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية في موتمر صحفي أمس، إن الخُطة التي تعكف عليها شرطة الولاية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة لجمع السلاح هي استراتيجية لخمس سنوات مقبلَة، وأكد اللواء محمد أن شرطة الولاية بالتنسيق مع لجنة الأمن شرعت في محاصرة السلاح الموجود لدى القوات الصديقة داخل الولاية والحركات الموجودة والموقعة على الاتفاقيات، وأشار إلى أن الذخيرة التي عثرت عليها الشرطة أمس الأول بالامتداد كانت مخبأة تحت الأرض وعثرت عليها إحدى شركات الاتصال التي كانت تقوم بعمليات حفرية. إلى ذلك قال اللواء محمد إن العصابة التي ضبطت وراء عدد من البلاغات التي دونتها السجلات، بجانب بلاغ الصبي حسن يوسف الذي تم اختطافه من أمام منزله، وكان سبب الوصول لفك طلاسم جملة من البلاغات، حيث وصل البلاغ لسجلات الشرطة في حوالي الثانية صباح الرابع من سبتمبر ودوّنه والد الصبي، الذي قال إن عربة وقفت أمام منزله وتمكن مستقلوها من اختطاف ابنه. وبعد فتح البلاغ اتصل أفراد العصابة بوالد الصبي عبر أرقام مختلفة بغرض التمويه، وأوضح اللواء محمد أنهم كوّنوا فرقاً من المباحث ظلت تجمع المعلومات لمدة أسبوعين، وبعد عدة أيام هاتف أحد أفراد العصابة والد الصبي، وطلبوا منه مبلغ (200) ألف جنيه لأنه ابنه الوحيد وسط خمس شقيقات، وقال إن الأب حاول جمع مبلغ (100) ألف جنيه، وفي لحظة التسليم حوالي الساعة ثلاثة صباحاً وفي المكان المحدد تمت مُداهمة الشقة التي كانت تقطنها العصابة. وقال إن المواطنين أكدوا بعد التحريات أن هذه المجموعة ادعت أنها تنتمي لجهة أمنية، وانها استأجرت الشقة منذ مارس الماضي. وقال اللواء محمد إنّ التحريات أثبتت علاقة هذه العصابة بعدد من البلاغات، حيث دوّن بلاغ لدى قسم أمبدة بالرقم (932) أفاد فيه أحد المواطنين أن متهمين يستقلون عربة لاندكروزر قاموا باختطاف ابن عمه وطلبوا منه مبلغ (50) ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وبلاغ آخر لدى قسم مدينة النيل بالرقم (69) تحت المادتين (159 و24) ذكر فيه الشاكي أن متهمين يستقلون عربة كامري وأخرى بوكس (دبل كاب) تمكنوا من الاستيلاء على (25) ألف جنيه وبعض الأموال وشيك بقيمة (65) ألف جنيه وأوراق قطعة أرض وقاموا باقتياده لمنزل بالخرطوم ثم أطلق سَراحه. ودوّنت شرطة الأزهري بلاغ بالرقم (5029) تحت المواد: (165، 142، 21) أفاد فيه أحد المواطنين أنّ مجموعة مسلحة تستقل بوكس (دبل كاب) وعربة صالون قامت بخطف والده من عِد حسين واستولت منه على عشرة ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه، وطالبته بالمزيد، ونوّه اللواء محمد إلى أنه تم ضبط عدد من الصحف لدى العصابة، ودعا الصحف للابتعاد عن الإثارة خاصة فيما يتعلق ببعض بلاغات الخطف، وأكد ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات ضد هذه العصابة بعد اكتمال التحريات، وأشار إلى أن العصابات ذات الطابع غير المنظم أصدرت ضدها عقوبات بالسجن الموبّد.
من جانبه قال الصبي المختطف، إن الخاطفين تعاملوا معه معاملة جيدة ولم يقوموا بإيذائه، وأضاف أنهم كانوا يضعون عصابة في أعينهم عندما يحضرون إليه كي لا يتأكد من ملامحهم، وأوضح أنهم عندما اختطفوه أغمضوا عينيه حتى لا يرى الطريق، وأنهم كانوا يحضرون له الطعام لكنه كان يرفض الأكل أحياناً، وقال إنّهم عند لحظة الخطف طلبوا منه أن يذهب معهم إلى العربة ليعطوه أوراقاً تخص والده وكان ذلك في حوالي الثامنة مساءً، وأنه بمجرد اقترابه من العربة كمّموه وأدخلوه العربة وفروا به. إلى ذلك وصف اللواء محمد، الأجانب وخَدَمَ المنازل بأنهم أخطر من السلاح بعد أن دوّنت سجلات الشرطة عدداً مقدراً من بلاغات سرقة الأجانب، وحذّر ربات المنازل من تخديم أيّة أجنبية ما لم تأتِ بها عبر مكتب الاستخدام أو الشروع بتدوين بياناتها كافة لأقرب قسم شرطة واستخراج بطاقة لها منه، وأشار إلى أن قانون العمالة الأجنبية وخَدَمَ المنازل يعطي كلاً من الخادم والمخدوم حقة كاملاً.
وأعلن اللواء محمد، أنّ شرطة الولاية وضعت خُططاً منعية واحترازية لمنع ارتكاب الجريمة خاصةً للمجموعات المتفلتة مثل عصابات «النيقروز»، وأسفرت الخُطة عن ضبط عددٍ من المشتبه بهم قبل شروعهم في القيام بأيِّ عمل، وقال إن الخطط ستظل مستمرة بشرطة الولاية بالتنسيق مع الجهات الأمنية كافة ذات الصلة والمحليات وأقسام الشرطة خاصة الأحياء الطرفية بوجود شرطي مُكثّف.